اختراع دوباره چرخ در بهارستان!
می توان گفت این طرح به صورت چشم بسته و بدون قیدی از دولت می‌خواهد روابط اقتصادی خود با کشورهای اروپایی را افزایش دهد!
مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی توافق جامع هسته‌ای «برجام» قانونی با عنوان «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» تصویب کرد. در این قانون پیش‌بینی لازم را برای زمانی که برجام از سوی طرف‌های توافق نقض شود، کرده است. در بند 3 این قانون آمده است: «دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت 2 سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به 190 هزار سو افزایش یابد.»
3- وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر اکنون و با تصویب قانون جدید شروط دو و سه محقق شده و جای هیچ تردید در این باره وجود ندارد.بنابر این دولت موظف بود تا دو وظیفه مشخص شده در قانون را اجرایی کند نه اینکه رئیس‌مجلس برای دفع الوقت، دنبال تصویب قانون تازه‌ای باشد!
با بررسی دوباره و دقیق ماده مذکور،مشاهده می‌شود که هیچ خلا قانونی برای مقابله با اقدامات خصمانه طرف‌های توافق وجود ندارد. در نتیجه به رفتار‌های نمایشی از جمله تهیه و تصویب طرح جدیدی نیاز نیست. بلکه تکلیف دولت،عمل به قانون موجود و تکلیف مجلس، پیگیری اجرای وظایف مشخص شده در قانون موجود است. تصویب طرح جدید به جای پیگیری اجرای قانون قبلی به معنای نادیده گرفتن آن قانون توسط مجلس شورای اسلامی است!
بدون شک ارسال این پیام‌ها از خانه ملت به کاخ سفید ،در کنار کیفیت بسیار ضعیف و بی‌خاصیت و خنثای این طرح (که در ادامه بررسی می‌شود) موجب گستاخ شدن بیش از پیش آمریکایی‌ها و تشدید باور آمریکایی‌ها مبنی بر وابستگی ایران به برجام خواهد شد.
2- اقدامات اقتصادی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا
در سه مواد 5، 6 و 7 مجازات‌هایی را برای افراد لیست تحریمی در نظر گرفته شده است. در ماده 5 صدور روادید ورود به ایران، برای افراد لیست تحریمی ممنوع شده است.
در ماده 7 وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف شده کلیه تراکنش‌های مالی که در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود و مربوط به‌اشخاص مندرج در فهرست تحریمی‌ها (لیست سیاه ایرانی) است، متوقف و حساب‌های بانکی آنها را مسدود نماید. حتی با نگاهی گذرا به این طرح کاملا آشکار است که طرح پیشنهادی تلاش کرده با الگوگیری(بخوانید کپی برداری کامل و صرفا جابجایی اسم ایران و آمریکا) از قوانین تحریمی آمریکا مجازات‌هایی برای افراد و نهادهای آمریکایی در نظر بگیرد. آنچه که در این میان نیاز به تامل دارد ، میزان اثرگذاری این نوع مجازات برای جامعه هدف است. بدیهی‌ترین شرط تاثیرگذاری تحریم‌ها این است که اشخاص تحریمی دارای تعاملات اقتصادی با ایران بوده و منافع اقتصادی مشخص و قابل توجهی در ایران داشته باشند. اما آیا در عالم واقع چنین است!؟
با توجه به مواد 3 و 4 جامعه هدف این مجازات‌ها نیروهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی آمریکا هستند. در یک لایه دیگر این تحریم‌ها می‌تواند شامل رسانه‌ها و شرکت‌های آمریکایی شود. این در حالیست که با اطمینان می‌توان گفت این دسته از‌اشخاص هیچ‌گونه ارتباطی با ایران نداشته و ندارند و اعمال مجازات، ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند. نکته دیگر که لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که تحریم‌ها یا مجازات‌های در نظر گرفته شده تنها و تنها‌اشخاصی با تابعیت آمریکا یعنی اصطلاحا فقط آمریکایی‌ها را هدف قرار می‌دهد و از جنس تحریم‌های «اولیه» است. در حالی‌که تحریم‌های آمریکا در قانون جدید سیدا 2017 «ثانویه» بوده و تمامی‌اشخاص غیرآمریکایی را نیز شامل می‌شود. این مسئله تاثیر تحریم‌های آمریکا را به شدت آن را افزایش داده و قدرت آن را ده‌ها برابر می‌کند.
اگر مجلس شورای اسلامی بخواهد تحریم‌های اقتصادی موثر وضع کند باید در حوزه‌هایی باشد که ایران دارای مزیت نسبی است. حوزه‌های چون صنعت نفت و گاز و یا امور مربوط به بازار داخلی کشور که ظرفیت لازم برای اثرگذاری را داراست. برای مثال ممنوعیت حضور در قراردادهای نفتی برای کشورهایی که با سیاست‌های آمریکا در اعمال تحریم‌های اقتصادی همراهی می‌کنند.
اما مشخص نیست منظور از «کشورهایی که مطابق برجام همکاری اقتصادی دارند» چیست؟ به طور خاص قید «مطابق با برجام» معنایش مشخص نیست.
ماده ۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرده است راهکارهای مقابله با آثار تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را با محوریت عملیاتی سازی هر چه دقیق‌تر و موثرتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کمیسیون امور اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. پر واضح است که این ماده هیچ ارزش افزوده‌ای ندارد. یک تکلیف عمومی و تفسیر پذیر که از سال‌های گذشته نیز وجود داشته است و به نوعی بازهم تکرار مکررات است و ماده سازی برای پر و پیمان نشان دادن مصوبه! از همین حالا می‌توان پیش‌بینی کرد که وزارت اقتصاد برنامه‌های عادی و روتین خود را (که هم اکنون در حال انجام آن هست) تحت عنوان اقتصاد مقاومتی به مجلس ارایه دهد! البته بعد از آن هم مشخص نیست چه اتفاقی قرار است رخ بدهد!
این ماده هم تکلیف کلی بدون هیچ ضمانت اجرایی است و در اجرا بی‌فایده خواهد بود. برای اثرگذار بودن این ماده لازم است ممنوعیت‌ها و مجازات‌های مشخص برای این کشورها و شرکت‌ها در نظر گرفته شود.
کاش دولتمردان و مجلسیان به جای رفتن راه‌هایی که خودشان بهتر می‌دانند هیچ تاثیری جز فریب افکار عمومی ندارد و به جای اختراع دوباره چرخ(که البته هیچ شباهتی به یک چرخ قابل استفاده ندارد و بیشتر لاستیکی پنچر است!)یا با غیرتی برآمده از ایمان انقلابی،همان قانون سابق را-که البته دارای‌اشکالاتی هم بود- اجرا می‌کردند و یا اگر چنین روحیه و حمیتی ندارند،یک‌بار رک و صریح به مردم می‌گفتند که تحت هر شرایطی، برجام را مقدس و مقدس‌تر از عزت و شرف مردم ایران می‌دانند!
دیدگاه تان را بنویسید