جزئیات جلسه کمیسیون اجتماعی با وزاری پیشنهادی

در این نشست، محمدجواد آذری جهرمی وزیر پیشنهادی ارتباطات با بیان اینکه دولت یازدهم نگاه ویژه‌ای به حوزه توسعه فناوری اطلاعات داشته است، گفت: کف رشد شاخص‌های توسعه‌ای 10 برابر شد و پهنای باند قبل از فعالیت اینجانب حدود 200 گیگابیت بر ثانیه بود اما بعد از 16 ماه به 100گیگابیت رسید.

وی ادامه داد: پهنای باند داخی کشور زمان تحویل 624 گیگابیت بر ثانیه بود و زمانی که مدیرعامل شدم این میزان به 4 هزار مگابیت رسید و امروز به 1040 گیگابیت رسیده است.

آذری جهرمی با بیان اینکه سهم هر ایرانی به پهنای باند در گذشته 9 دهم کیلوبیت بود و در حال حاضر به 9.0 کیلوبیت اینترنت رسیده است، تصریح کرد: یکی از معضلات اجتماعی بحث اشتغال است که ما در این راستا در سال 94 به 50 هزار اشتغال و در سال 95، 100 هزار اشتغال ایجاد کردیم و امروزه اثرات آن را در زندگی مردم مشاهده می کنیم مانند سرویس هایی حمل ونقل که امکان توسعه نداشت مگر با در دسترس بودن گوشی‌های هوشمند و نسل سه و چهار اینترنت.

وزیر پیشنهادی ارتباطات دولت دوازدهم یادآور شد: در این 4 سال باید از این فضا استفاده و خود را به استاندارد جهانی در حوزه اشتغال در بحث فناوری اطلاعات برسانیم؛ در برنامه‌ای که دولت تدوین کرده و به مجلس ارائه کرده و در واقع دولت تعهد 900هزار اشتغال را داشت که 100هزار شغل آن مربوط به وزارت ارتباطات است.

وی با بیان اینکه 17 درصد فارغ التحصیلان به عرصه فناوری اطلاعات و کامپیوتر اختصاص دارد، ادامه داد: ارزش این اشتغال در این جا مشخص می‌شود ودر این باره مهاجرت‌ها معکوس شد؛ البته با موانع جدی در این عرصه روبرو هستیم.

آذری جهرمی با بیان اینکه سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور حدود 2 درصد است، تصریح کرد: در برنامه ششم 2 ونیم درصد دیده شده و بنا است از این میزان 2 درصد سهم فناوری اطلاعات باشد.

وزیرپیشنهادی ارتباطات دولت دوازدهم گفت: در این دنیا این حوزه توسط جوانان اداره می ‌شود و اقتصادی این موضوعات سن جوانی را می‌طلبد.

وی ادامه داد: برنامه اصلی ما استفاده از فرصت انقلاب دیجیتال و هدف اصلی رسیدن به اشتغال است؛ بخش فناوری اطلاعات بخش کوچکی از ثروت عمومی را تشکیل می‌دهد.

آذری جهرمی یادآور شد: اصلاح نظام‌های حقوقی، اطلاح نظام‌های حریم خصوصی، اعتماد مردم به سرویس‌های داخلی کشور از موضوعاتی است که نیازمند حمایت مجلس است.

وی افزود: هدف ما ایجاد اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات است و باید با نگاه توسعه‌ای و توجه به خطوط قرمز کشور این موضوع را مورد توجه قرار داد در این باره نیازمند حمایت ویژه مجلس به ویژه کمیسیون اجتماعی برای توسعه کسب‌های کارهای اینترنتی هستیم.

بنابر این گزارش، در ادامه این نشست، جلیل مختار نماینده مردم آبادان در مجلس در سخنانی گفت: ما با وزارت ارتباطات در سطح کلان مشکل داریم و انتظار داریم تحول بزرگی در حوزه ارتباطات انجام دهید.

نماینده مردم آبادان افزود: از زمانی که اصل 44 در ارتباطات اجرایی شده متاسفانه مخابرات و اغلب دستگاه های مرتبط با آن عملکرد درستی نداشته اند؛ در این رابطه در اکثر شهرها تلفن های ثابت به دلیل عدم نوسازی مشکل دارند و در 40 درصد روستاها نیز قطع است اگر خصوصی سازی شده است درآمد آن در کجا هزینه می شود.

وی ادامه داد: انتقال مستقلات مخابرات به عنوان یک نقطه مجهول بوده شما این مشکل را حل کنید.

ظرف مدت 18 ماه مشکلات پوششی مخابرات با حذف تصدی‌گری حل می‌شود

آذری جهرمی در پاسخ به سوال این نماینده، گفت: قول می دهم ظرف مدت 18 ماه این مشکلات پوششی شهرهای مختلف را با حذف تصدی‌گری حل کنیم.

این وزیرپیشنهادی دولت دوازدهم یادآور شد: 8300 باجه پست بانک در سراسر کشور داریم و کل شعبه های بانکی کشور 15 الی 16 هزار است؛ برنامه ما این است که ارائه خدمات به مناطق کم تر برخواردار و محروم را بهبود ببخشیم و این مسائل شعار نیست و جزو برنامه های جدی ما است.

همچنین احمدبیگدلی نماینده مردم خدابنده با موردخطاب قرار دادن وزیرپیشنهادی ارتباطات، گفت: اعتقادی به آزادی دسترسی به امکانات نرم افزاری در دنیای مجازی مانند فیس بوک و تویتر و دیگر شبکه ها دارید یا به دنبال آن هستید که وضعیت فیس‌بوک همانند گذشته ادامه داشته باشد؟ لازم است که حتما به عدالت در خدمات زیرساخت‌های وزارت خانه توجه کنید؛ چرا باید در کشور خدمات بین افراد درجه‌بندی شود و مردم روستاها از خدمات بی‌بهره باشند.

وی افزود: در این باره روستاهایی داریم که هنوز دسترسی آسان به خط تلفن ثابت و موبایل ندارند در این رابطه وظیفه سنگینی بر عهده شما است و باید آنها را حل کنید.

وزیرپیشنهادی در پاسخ به این نماینده، یادآور شد: اعتقاد به دسترسی آزاد اطلاعات داشته و با جدیت در برابر تمامی فشارهای امنیتی و قضایی برای مسدودکردن ایستادگی کردم در این رابطه بارها بازخواست شدم و انواع و اقسام فشارها را متحمل شدم.

کشور به شنود نیاز دارد

وی ادامه داد: کشور به شنود نیاز دارد زیرا با موضوعات و مشکلات امنیتی روبرو است؛ در این رابطه شنود قانونی داریم و قانون را مجلس مصوب کرده و در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری تشکیلات شنود بررسی شده که تشکیلات شنود باید در ادارات کل تمامی دادگستری‌ها تشکیل و قاضی آن نیز رییس قوه قضائیه است.

محکوم به شکستن حریم خصوصی مردم شده‌ام

آذری جهرمی، ادامه داد: در دوران فعالیتم مسئولیت شنود را نداشتم بلکه مسئول زیرساخت های فنی ساخت تجهیزات صنایع این موضوع را بر عهده داشتم و این را افتخار می دانم؛ در برابر حقوق قانونی ایستادگی و مقابل بی‌قانونی‌ها ایستادم و امروز محکوم به شکستن حریم خصوصی مردم شده‌ام.

وزیر پیشنهادی ارتباطات دولت دوازدهم یادآور شد: به خطوط قرمز نظام پایبند و توسعه این حوزه و موفقیت‌های دولت یازدهم را مرهون حمایت‌های رهبری می‌دانم.

در ادامه این نشست، کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت دوازدهم، گفت: عملکرد مناسب گمرک مرهون تلاش های جوانان است و اعتقاد من این است که نباید تفکیک جنسیتی داشته باشیم.

وی ادامه داد: در بحث اجتماعی قانون کم نداریم و 18 تا قانون داریم اما به این قوانین عمل نشده است؛ در حوزه اقتصاد با بحران در صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم و باید رفع شود.

کرباسیان با بیان اینکه رفع فقر و توزیع عادلانه درآمد باید در اولویت باشد، گفت: بهبود فضای کسب و کار باید در دستور کار قرار گیرد و سهام عدالت باید ساماندهی شود و باید سود سهام به قشر نیازمند برسد و رفع مشکلات اجتماعی در گرو حل مشکل تولید، بیکاری و اشتغال است.

بنابراین گزارش، رسول خضری نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در ادامه در سخنانی گفت: در حوزه اقتصاد مقاومتی نیاز به فرد اجرایی داریم و عملیاتی بودن آقای کرباسیان فرامرزی بوده و تجربیات ایشان در این حوزه زیاد بوده و مردم عمل است و باید حل مشکلات این حوزه را به ایشان سپرد.

تیم اقتصادی وزیر پیشنهادی اقتصاد از سیاسیون هستند یا اقتصادیون؟

سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا در مجلس نیز خطاب به وزیر پیشنهادی اقتصاد، گفت: از بحث دولتی شدن اقتصاد کشور در حال حاضر بیشترین ضرر را کشور متحمل شده است و مشکلاتی در حوزه ارز و بهره های بانکی دیده می شود؛ آیا تیم اقتصادی شما از سیاسیون هستند یا اقتصادیون؟

همچنین خدیجه ربیعی نماینده مردم بروجن در مجلس در سخنانی تصریح کرد: مهمترین مساله امروز کشور رفع بیکاری و ایجاد اشتغال است و یکی از راهکارهای آن جذب سرمایه گذاری و حمایت از صنعت است در این رابطه شاهد عدم نظارت بر اداره های مالیاتی و اداری هستیم و متاسفانه عدالت محوری در کشور رعایت نشده و همچین در حمایت از بنگاه های کوچک ضعف دیده می شود.

سیدجواد ساداتی‌نژاد نماینده مردم کاشان نیز گفت: وضعیت اقتصاد کشور مناسب نیست و با توجه به تجربیات شما انتظار می رود در عرصه اقتصاد شاهد اتفاق های خوبی باشیم زیرا اقتصاد مقاومتی در عرصه عمل رشد نداشته است و در وزارت اقتصاد دولت یازدهم نقش خود را به درستی ایفا نکرده است و باید به این موضوع توجه شود در این رابطه به مدیرتوانمند اجرایی نیاز داریم که فضاها را شناسایی و توانمند باشد.

در ادامه، احمدبیگدلی نماینده مردم خدابنده خاطرنشان کرد: وضعیت یارانه ها چه خواهد شد آیا ادامه خواهد داشت؟ دولت یازدهم دولت موفقی بوده است و طرح تحول سلامت پیشانی این دولت است و خدمات مناسبی را به مردم ارائه داد؛ کشور در بحث اقتصاد و بانک ها نیازمند تحول جدی است و مشکل بانک ها و پروسه ارائه خدمات به مردم روستا و مناطق محروم باید رفع شود.

شکور پورحسین نماینده مردم پارس‌آباد نیز در ادامه نشست کمیسیون اجتماعی با سه وزیر پیشنهادی عنوان کرد: اقتصاد کشور دچار بیماری های مزمنی است که نیاز به عمل جراحی داشته و برنامه های شما باید در جهت خروج از رکود اقتصادی و رفع بحران صندوق های مالی و اعتباری باشد.

نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار ادامه داد: جلوگیری از ورود قاچاق از مبادی رسمی باید در اولویت باشد و افزایش توان تسهیلات بانکی که موانع عمده آن برورکراسی است باید در دستور کار قرار گیرد.

نظریه‌پردازی مشکل اقتصاد کشور را حل نمی‌کند

همچنین جلیل مختار نماینده مردم آبادان تصریح کرد: اقتصاد کشور نیاز به جسارت و عمل گرایی دارد و چنانچه تنها به نظریه‌پردازی اکتفا شود مشکل اقتصاد حل نمی‌شود.

وی یادآور شد: با توجه به اجرایی بودن و تجربیات ایشان بحث مشکلات حوزه اقتصاد با درایت ایشان حل می شود.

بنابر این گزارش، ناهید تاج الدین نماینده اصفهان در ادامه بیان داشت: جذب درآمدهای مالیاتی از موضوعات مهمی بود که در دولت سابق اتفاق افتاد و ما را از صنعت نفت و درآمدهای نفتی بی نیاز کرد اما در کنار این موضوع کمر صنعت شکست و نتوانست دوام بیاورد و فعالیت بسیاری از صنایع صفردرصد شد و با راندمان پایین فعالیت می کنند.

وی افزود: درآمدهای مالیاتی یکسان نیست و میزان برگشت آنها نیز جای سوال دارد؛ طرح هایی که در مباحث اقتصادی در کشور اتفاق می افتد و طرح جامع مالیاتی که مختصص اصفهان است فشار مالی زیادی به سرمایه گذاران وارد کرده و شاهد اقدامات سلیقه ای هستیم ؛ در این رابطه نیاز است علاوه بر کمک مجلس در تصویب طرح ها نظارت ها نیز تشدید شود و در این رابطه تیم های محرمانه ای را به ادارات فرستاده و عملکرد آنها را رصد کنید.

کربسیان وزیرپیشنهادی اقتصاد ، دولت دوازدهم در پاسخ به سوالات نمایندگان، گفت: دولتی شدن اقتصاد مشکل کشور است و باید در این رابطه تمهیدات ویژه اندیشیده شود و با این موضوع نمی توان جامعه را به پیش برد.

وی یادآور شد: اصل 44درست اجرا نشده و فضای کسب و کار خصوصی و اجرای درست اصل 44 در دستور کار قرار می گیرد.

اجرای ابلاغیه رهبری برای ما حجت است

کرباسیان ادامه داد: در سال گذشته، گمرک نمره اول اقتصاد مقاومتی را به خود اختصاص داد و اجرای ابلاغیه رهبری برای ما حجت است.

یارانه‌هایی که در گذشته به مردم پرداخت می‌شد منطقی‌تر و هدفمندتر بود

وزیرپیشنهادی اقتصاد دولت دوازدهم، یادآور شد: یارانه هایی که در گذشته به مردم پرداخت می شد منطقی تر و هدفمندتر بود و یارانه ها باید جهت دار شده و در این رابطه باید از اقشار پایین جامعه حمایت شده و سود سهام عدالت را باید به نیازمندان اختصاص داد.

وی ادامه داد: خروج از رکود، سود بانکی، رفع مشکلات موسسات مالی در اولویت برنامه ها قرار دارد و مجلس و دولت باید در این رابطه همکاری لازم را داشته باشند؛ مشکلات گمرک بیرون از گمرک است و در این رابطه باید مشکل عوارض خروج از گمرک مدیریت شود.

کرباسیان یادآور شد: مشکلات مالیات بر ارزش افزوده باید رفع شود، عدالت توزیع باید برقرار شود و سیستم جامع مالیاتی باید در کشور به درستی اجرا شود.

این وزیرپیشنهادی افزود: نظارت ها بر گمرک باید تشدید شود زیرا برخی تخلفات در آنجا صورت می گیرد.