فریب نمایندگان مجلس برای تصویب یک توافقنامه

این عجله مسئولان، احتمالاً ناشی از این است که بوی کباب به مشامشان خورده است؛ اما باید کمی محتاط‌­تر عمل کرد، چراکه ایران کارنامه موفقی در مباحث بین­المللی تجاری ندارد که از جمله آنها می­توان به پیمان کیوتو اشاره کرد. در این شرایط نیاز است برای درک بهتر مفاد توافقنامه پاریس، با شرح وظایف اعضای آن و نیز متن توافق­نامه آشنا شده و بررسی کنیم که امضای این توافقنامه که ایران را ملزم به اجرای آن می­داند، چه خطراتی را می­تواند به‌صورت بالفعل در کوتاه مدت و بالقوه در بلندمدت برای ساختارهای اقتصادی و امنیتی کشور رقم بزند؛ بنابراین در اولین گزارش از این موضوع، به توضیحاتی پیرامون چگونگی توافق، متن توافقنامه و برخی اشکالات موجود در آن می­پردازیم. معرفی اجمالی از متن توافقنامه متن توافقنامه پاریس دارای یک مقدمه و 29 ماده است و به طور کلی می­توان این توافقنامه را به سه بخش تقسیم کرد. بخش اول این توافقنامه مربوط به اقدامات است که ماده 3 تا 8 را در بر می­گیرد. بخش دوم که شامل ماده 9 تا 11 است، به حمایت­ها اشاره دارد. بخش سوم نیز شامل ماده 12 تا 29 است که رویه‌ها را شرح می‌دهد. متن توافقنامه غلط ترجمه شده است اگرچه متن فارسی این توافقنامه به لحاظ حقوقی بی ارزش است اما به لحاظ سیاسی و اجتماعی بسیار مهم است چراکه بخشی از برداشت و ارزیابی نخبگان و عموم مردم‌ ایران از این توافقنامه، بر اساس متن فارسی آنها می­باشد؛ از این رو در جهت تأثیری که در قضاوت و برداشت ملت ایران از نتایج توافق دارد، بسیار حائز اهمیت خواهد بود. متأسفانه ترجمه توافقنامه پاریس دارای غلط­هایی بوده که به هیچ عنوان قابل قبول نیست توافقی به این مهمی، از سر بی دقتی و بی مبالاتی ترجمه شود؛ و جالب­تر آنکه همین متن به اشتباه ترجمه شده، در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفت. ساعد سرمدی، کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: «نمایندگان مجلس در تاریخ 23 آبان ماه 95 با استناد به همین ترجمه­ی ناقص و تنها به پیرو حمایت از ماده 9 و 10 آن، کلیات و جزییات لایحه پیوستن به توافق‌نامه پاریس را به تصویب رساندند». وی افزود: «در متن توافق­نامه برای تعهدات کشورهای در حال توسعه همچون ایران از واژه «shall» استفاده شده اما برای کشورهای توسعه یافته واژه «should» آمده است؛ این در حالی است که کلمه shall به معنی «موظف بودن به انجام تعهد» است اما should اگرچه بار حقوقی دارد اما تعهد آن کمتر است. به عنوان مثال می­توان به بند 4 ماده 8، بند 9 ماده 8، بند 7 ماده 13، بند 4 ماده 16، بند 2 ماده 10 و غیره اشاره کرد». به گفته این کارشناس در این شرایط تمامی این کلمات لاتین با بارهای حقوقی متفاوت در حقوق بین­الملل تنها با یک کلمه معادل در فارسی یعنی «باید» ترجمه شده که می­تواند زمینه ایجاد تعابیر متفاوت از متن موافقت­نامه را در زمان اجرایی کردن تعهدات ایجاد، و زمینه‌ساز تحریم­های بین­المللی را برای کشور مهیا کند. آیا سیاست چماق و هویج در کار است؟ با این وجود، آنچه که موجب تمایل مسئولان به امضای توافق­نامه و نیز تصویب شدن آن توسط نمایندگان مجلس شده است؛ به بحث حمایت­های آن برمی­گردد؛ در ماده 9 بحث «استفاده از تامین مالی» و در ماده 10 نیز بحث «مکانیزم انتقال فن­آوری» مطرح شده است. به موجب این دو ماده، کشورهای توسعه‌یافته و ثروتمند سالیانه بیش از 100میلییارد دلار به کشورهای در حال توسعه و فقیرتر، جهت تامین مالی و استفاده از مکانیزم انتقال فن­آوری کمک می­کنند؛ اما مشکل درست آنجاست که در ماده 9 و 10 هیچ قیدی وجود ندارد که آنها به تعهدات خودشان عمل کنند؛ اما کشورهای در حال توسعه­ای همچون ایران، نقداً تعهد می­دهند که اقدامات خود را انجام دهند. سرمدی در ادامه با بیان اینکه این دو ماده موجب تمایل مسئولان به امضای و نیز تصویب این توافقنامه در مجلس شد، عنوان کرد: «در این دو ماده، شفافیتی از چگونگی انجام کار وجود ندارد؛ به عبارت دیگر اشکال اساسی در ماده 9 و 10 توافقنامه پاریس این است که قید الزام­آوری وجود ندارد که بیان کند چه فن­آوری، در چه بازه زمانی، از چه کشوری، با چه هزینه­ای به چه کشوری انتقال داده شود». اینها مواری است که شباهت این توافقنامه را به سیاست معروف «چماق و هویج» دوچندان می­کند و سابقه تاریخی بدعهدی­ این کشورها به تعهداتشان نیز این شائبه را افزایش می‌دهد به طوری که در ماه اخیر شاهد خروج آمریکا از این توافق بودیم.