عاقبت سندی که یواشکی اجرا شد!

سرویس سیاسی فردا؛ اکبر ابدالی محمدی: بالاخره پس از کش و قوس های فراوان درخصوص اجرای سند 2030 یونسکو عصر دیروز در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست حسن روحانی برگزار شد اکثریت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کردند که سند تحول آموزش و پرورش در تمام مسائل آموزشی مورد توجه باشد و به طور کلی مسائل آموزشی کشور براساس اسناد بالادستی ایران انجام شود. بر این اساس سند 2030 محلی از اعتنا ندارد.

فارغ از همه ایراداتی که به این سند وارد بوده، اجرای سند 2030 حداقل با دو بند از قانون برنامه ششم توسعه مصوب 14/12/95 مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد. لازم به ذکر است این قانون به علت عدم ابلاغ توسط رئیس جمهور، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی و از طریق روزنامه رسمی تاریخ 21/1/96 ابلاغ شده است.

الف) مغایرت اول سند 2030 آموزش و پرورش با ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه است. طبق این بند دولت صرفاً مجاز است برنامه های خود را در زمینه آموزش و پرورش بر مبنای سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش تنظیم کند. این سند در تاریخ دوم مرداد ۱۳۸۹ و در شورای عالی آموزش و پرورش کشور تصویب شده و باید مبنای تمامی سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تولید اسناد تحولی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور باشد.

متن ماده 2 قانون برنامه ششم: موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرحهای (پروژه‌های) مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه‌های ذیل‌الذکر را در بودجه سالانه اعمال نماید.

... ت- موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد ... اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی

ب) مغایرت دوم سند 2030 با ماده 63 قانون برنامه ششم است. در این ماده صراحتا دولت از اجرای سندی غیر از سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش منع شده است. یعنی بعد از تصویب قانون برنامه ششم توسعه اجرای 2030 مخالف صریح قانون بوده است.

متن ماده 63 قانون ششم توسعه:

الف- دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:

اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.