تفکیک وزارتخانهها با برنامه ششم مغایر است؟
حدود ۶ سال پس از ادغام شدن وزارتخانهها در دولت دهم، دوباره لوایح تفکیک آنها از سوی دولت یازدهم به مجلس فرستاده شد تا سه وزارتخانه راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان از یکدیگر تفکیک شوند.
خبرگزاری مهر: موافقان تفکیک وزارتخانهها معتقدند ادغام نتوانسته اهداف تعیین‌شده را برآورده کند و در مقابل مخالفان تفکیک نیز می‌گویند: جداسازی وزارتخانه موجب بزرگ شدن دولت و افزایش هزینه‌های آن می‌شود. به گزارش اتاق بازرگانی ایران، حدود ۶ سال پس از ادغام شدن وزارتخانهها در دولت دهم، دوباره لوایح تفکیک آنها از سوی دولت یازدهم به مجلس فرستاده شد تا سه وزارتخانه راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان از یکدیگر تفکیک شوند. در حقیقت ادغام وزارتخانهها بر بستر الزام قانون برنامه پنجم توسعه برای کاهش وزارتخانهها انجام شد. بر اساس ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده بود وزارتخانهها را به نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانهها از ۲۱ به ۱۷ کاهش پیدا کند. بنابراین در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و کوچک‌سازی دولت، در خرداد سال ۹۰ با رأی مجلس و تأیید شورای نگهبان، وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی ادغام و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد. حتی در مرحله‌ای تصویب شده بود که سه وزارتخانه راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با
یکدیگر ادغام شوند و وزارت «امور زیربنایی و ارتباطات» را تشکیل دهند که در نهایت مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت. همچنین در سال ۹۰، با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان در ادغام دیگری وزارت صنعت، معدن و تجارت از به هم پیوستن دو وزارت صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد. پیش از این دو ادغام نیز، وزارت ورزش و جوانان در سال ۸۹ از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان تشکیل شده بود. اکنون پس از گذشت حدود ۶ سال از آخرین ادغام وزارتخانهها، بحث تفکیک آنها مطرح شده است. در کنار تمام نظرهای موافق و مخالف که در این زمینه وجود دارد، توجه به الزامات یا موانع قانونی این کار و همچنین بار مالی آن ضروری است. در این میان، قانون برنامه ششم توسعه بر کوچک سازی دولت در قالب اصلاح نظام اداری تاکید می‌کند به طوری که در ماده (۲۸) موضوع نظام اداری شفافیت و مبارزه با فساد ذکر شده که کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود و حداقل پنج درصد در پایان سال دوم از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات، مشارکت با بخش غیردولتی با
اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهداری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تأسیس شورای عالی اداری انجام شود. همچنین در تبصره این ماده واحده آمده است که انحلال، انتزاع و ادغام موسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است تنها با تصویب مجلس امکان‌پذیر خواهد بود. در سویی دیگر ماده (۱۵) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر کاهش اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی تاکید دارد به طوری که طبق این ماده، دولت باید در راستای صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور به طور جدی بر تحول اساسی در ساختارها منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد حرکت کند. در این میان، قوانین بالادستی موضوع کاهش حجم دولت را مدنظر دارند در حالی که با تفکیک وزارتخانهها هم اندازه دولت و هم هزینه‌های آن افزایش خواهد یافت و باید ردیف‌های جدید در بودجه برای وزارتخانههای تفکیک شده اختصاص پیدا کند. تهیه لوایح سه‌گانه دولت برای تفکیک سه وزارتخانه هفته گذشته، حسینعلی امیری معاون پارلمانی
رئیس‌جمهور، از تهیه سه لایحه در دولت برای تفکیک این سه وزارتخانه خبر داد که بر اساس آن پس از جداسازی، وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانههای «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی»، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانههای «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت ورزش و جوانان نیز به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» تبدیل شوند. در این میان موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی با تصمیم دولت برای تفکیک وزارتخانهها وجود دارد، همان‌گونه که در زمان ادغام این وزارتخانهها نیز چنین اختلاف‌نظرهایی وجود داشت؛ موافقان تفکیک می‌گویند ادغام نتوانسته‌است اهداف تعیین‌شده را برآورده کند و مخالفان نیز معتقدند جداسازی این سه وزارتخانه موجب بزرگ شدن دولت و افزایش هزینه‌های آن می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید