اصول گرایان و رسالت تشكیل دولت در سایه

سرویس سیاسی فردا؛ دكتر علی بهادری جهرمی*: هر انتخاباتی پیروزی دارد و گروهی كه به آنچه می‌خواهند دست نمی‌یابند و عرصه را تسلیم رقیب خود می‌كنند. با این وجود نظام‌های حقوقی مختلف سعی كرده اند با اندیشیدن تدابیری،‌ عرصه‌هایی برای نقش آفرینی گروه‌های رقیب و حتی تفكرات اقلیت در مدیریت كلان كشور فراهم آورند تا مردم از نعمت ظرفیتهای ایشان محروم نگردند. تناسبی كردن نظام انتخاباتی و ایجاد امكان تقسیم كرسی‌های انتخاباتی به تناسب میان احزاب و گروه‌های مختلف از جمله راهكارهای رایجی است كه برای این منظور در نهادهای شورایی همچون مجالس قانونگذاری یا شوراهای محلی در نظر گرفته شده است.

اما برای نهادهای غیر شورایی همچون ریاست جمهوری یا رئیس دولت، این امكان عملاً ممكن نیست و به همین دلیل برخی نظام‌ها برای این منظور از ظرفیت «دولت در سایه» بهره‌ می‌گیرند.

اشاره به این مفهوم در پیام دكتر جلیلی، كاندیدای انتخابات پیشین ریاست جمهوری و مایه‌هایی از پرداختن به آن در پیام حجت الاسلام دكتر رئیسی، كاندیدای اصلی اصولگرایان در این دوره، باعث شد كه پس از سالها امید به شكل گیری نهادی مدرن كه در عین متمدانه و نوین بودن، می‌توان ریشه هایی بنیادین در اعتقادات دینی برای آن یافت، در دلم ایجاد گردد.

در بریتانیا و برخی نظام‌های پارلمانی دیگر، احزاب مخالف با تشکیل یک دولت سایه، وزرا و مسئولان دولت احتمالی خود را منصوب می‌کنند تا ضمن زیر نظر قرار دادن عملکرد حزب حاکم، همواره برای به دست گرفتن قدرت آماده باشند. هرچند بخاطر ریاستی بودن قوه مجریه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران جایگزینی دولت در سایه به جای دولت مستقر تقریباً امری محال است، اما نتایج حاصل از فعالیت چنین دولتی را هرگز نمی‌توان نادیده انگاشت.

بررسی جزئی و تخصصی عملكرد وزرا و مقامات دولت حاكم، توسط وزرا و مقامات دولت در سایه، به گونه‌ای كاملاً منسجم و هماهنگ و با بهره‌گیری از نظرات كارشناسانه، آرمانگرایانه و در عین حال واقع بینانه می‌تواند از یك سو به عنوان راهكاری مطلوب جهت صیانت از حقوق مردم و ممانعت از فساد، اشتباه یا انحراف در عملكرد مقامات به شمار آمده و از سوی دیگر ابزاری به منظور ارائه نظرات مشورتی و پیشنهادات كارشناسی به دولتمردان به منظور تصمیم‌گیری های بهتر از سوی ایشان باشد.

بدیهی است حجم عظیم فعالیتهای دولت به ویژه در دولتهای متمركز و بسیط همچون دولت جمهوری اسلامی ایران كه از بزرگی دولت رنج می‌برد، مانع از امكان توجه همزمان به تمامی جوانب یك موضوع یا حتی توجه به تمام موضوعات مهم و ضروری می‌گردد، در این راه، وجود دولتی در سایه كه خیرخواه حقوق مردم و دولت است، می‌تواند كمكی مردمی به دولت تلقی گردد كه ناشی از روحیه جهادی و كارداوطلبانه و از روی احساس مسئولیت است.

از سوی دیگر، احزاب، نهادها و تفكرات مختلف معمولاً مجموعه ای غیر منسجم از فعالیتها را به منظور مطالبه گری، آگاه سازی عمومی، نظارت بر دولت و پایش وضعیت عملكرد كلان دولت انجام می‌دهند كه تشكیل یك هیأت دولت سایه، می‌تواند كلیه این اقدامات را جهت دهی كرده و به صورت هدفمندتر، با تأثیرگذاری بالاتری و به شیوه تخصصی تری هدایت نماید.

در كنار این مزایا، عملاً دولت در سایه می‌تواند ضمن آماده سازی برنامه‌های عملیاتی و اجرایی برای حوزه‌های مختلف اساسی كشور، مقدمات به دست گیری دولت را برای دوره‌های آتی در خود فراهم سازد.

با عنایت به آنچه گذشت، از بزرگان جناح اصولگرا و به ویژه جمعیت جمنا و آقایان حجت الاسلام رئیسی و دكتر قالیباف به عنوان نمایندگان اصلی این جناح در انتخابات گذشته،‌ انتظار می‌رود با اعلام رسمی تشكیل دولت در سایه و انتصاب وزرا و سایر اعضای كابینه‌ی آن همزمان با تشكیل دولت جدید، به این رسالت خود جامه‌ی عمل پوشانده و از این طریق مقدمات نقش آفرینی جدی، مؤثر، تخصصی و كارشناسانه‌ی خود را در مدیریت چهارسال آتی كشور فراهم آورند. آقای دكتر روحانی و دولت برآمده از آن نیز مناسب است توجه ویژه‌ای به این نمایندگان نگاه اقلیت حدود 16 میلیون نفره داشته و خود را ملزم به توجه به ظرفیتهای این جناح از طرقی همچون دعوت از ایشان در برخی جلسات هیأت دولت یا سایر جلسات تصمیم‌گیری به عنوان كارشناسان مشاور، برگزاری جلسات همفكری یا مناظره در موضوعات مختلف كاری و حتی در نظر گرفتن جایگاهی ویژه برای وزرا و اركان دولت در سایه در تركیب دولت و وزارت‌خانه‌ها نمایند.

بهره‌گیری از این ظرفیت در حوزه مدیریت شهری در شهرهایی كه اكثریت كرسی های شورای شهر به یك جناح خاص اختصاص پیدا كرده نیز ممكن خواهد بود.

برای این موضوع ضروری است تشكیلاتی منسجم به موازات تشكیلات دولت ایجاد نمود كه به صورت مردمی، تخصصی، داوطلبانه و انقلابی، فعالیتهای دولت مستقر، یا شورای شهر و شهرداری موجود را، رصد كرده و نسبت به آنها واكنشهای مناسب را انجام دهد. همچنین می‌تواند با در اولویت قراردادن موضوعات مهمی همچون اقتصاد مقاومتی، مقابله با فساد، توجه به محرومین و موضوعاتی از این دست كه ممكن است در رویه دولت آتی كمتر مورد توجه دولتمردان قرار گیرد، تدابیر مناسب را به منظور آگاه‌سازی عمومی، مطالبه‌گری عمومی، ارائه راهكارهای پیشنهادی به دولت و نظارت بر عملكرد آن اتخاذ كرده و با بهر‌ه‌گیری از ظرفیتهای مردمی خود و اركان تشكیل دهنده‌ی خود، رسانه‌ها و سایر ظرفیتهای حقوقی و سیاسی دولت را به سمت اجرای آنها سوق دهد.

*-پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه