انتقاد فرهنگی از پول پاشی‌های دولت در روند انتخابات

خبرگزاری مهر: در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در نطق میان دستور به آسیب شناسی انتخابات ۹۶ پرداخت. عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: فضای پرالتهاب آن هم در موضوعات اولویت دار کشور، حضور گسترده مسئولان دولتی در مخالفت ها و موافقت ها با نامزدها برخلاف نص صریح قانون انتخابات ریاست جمهوری، پول پاشی در انتخابات، انواع بداخلاقی ها توسط نامزدها و هواداران آنها، ایجاد فضاهای روانی کاذب، طرح ادعاهای خلاف قانون اساسی و خلاف قوانین و بعضا خارج از اختیارات قانونی رئیس جمهور از جمله آسیب های وارد بر انتخابات ریاست جمهوری است. وی اظهار داشت: همخوان نبودن و هماهنگ نبودن دولت ها با مجالس چه از نظر زمان مسئولیت و چه از نظر ترکیب نیز بر مشکلات می افزاید. ثبت نام گسترده داوطلبانی که فاقد حداقل های صلاحیت می باشند از صحنه های نامطلوبی است که در هر انتخابات تکرار می شود، همه ناراحت می شویم و کاری نمی کنیم. فرهنگی توصیه کرد نمایندگان و همه دست اندرکاران جریانات سیاسی در خصوص نظام پارلمانی جدی تر بیندیشند. رهبر معظم انقلاب نیز چند سال پیش بررسی آن را بلامانع اعلام کردند، بهترین زمان مطرح شدن و بررسی آن در شورای بازنگری قانون اساسی در ابتدای دوره دوم هر رئیس جمهور است که شائبه حذف آن دولت به نظر نرسد. وی تاکید کرد: در نظام پارلمانی، مردم، نمایندگان خود را انتخاب می کنند و آنها نسبت به انتخاب رئیس جمهور اقدام می کنند، در شرایطی که مجلس دارای گرایشات مختلف باشد دولت ائتلافی تشکیل می شود و مجلس از دولت منتخب خود حمایت می کند و ناهماهنگی بین سه قوه به طور اساسی از بین می رود، رئیس جمهور هم وظایف خود را تعطیل نکرده و به دنبال وظایف دیگران نمی رود. می توان در بازنگری قانون اساسی پیش بینی کرد که هر رئیس جمهور حداکثر هفت یا هشت سال مسئولیت داشته باشد واین مدت قابل تکرار نباشد و تنها مجلس است که می تواند در تغییر او دخالت کند. انتظار دارم صاحبنظران این مهم را خارج از چارچوب های تنگ نظرانه مورد بررسی قرار دهند. عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به ایرادات جدی در نظارت مجلس بر انتخابات شهر و روستا گفت: فقدان ساز و کارهای مناسب، بی توجهی به مستندهای شهرستان ها و روستاها در ردها و تاییدها و تایید کسانی که محدودیت موثر کیفری در حوزه های جزایی، اخلاقی و مالی داشته و در گذشته از شورا کنار گذاشته شده اند از آسیب های جدی در انتخابات شوراها است. وی پیشنهاد کرد در مرحله اول این انتخابات نظارت بر عهده شورای نگهبان باشد و در صورت به نتیجه نرسیدن آن ساز و کار بی عیب و نقصی برای این منظور پیش بینی شود تا پیش از این آبروی مجلس مخدوش نگردد.