دولت دوازدهم بنگاهدار یا سیاستگذار

روزنامه جوان: وقتی بودجه ۷۰۰ هزار میلیاردتومانی شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت را در کنار بدهی‌های ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت بگذاریم می‌بینیم که آدام اسمیت پدر علم اقتصاد بی‌دلیل نبود که می‌گفت: دولت بدترین تاجر است، حال به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که یا سازوکاری تعبیه شود که مدیران دولتی با رانت، حقوق‌های نجومی، سفرهای خارجی و باند و باند بازی، اسراف و ریخت و پاش... خداحافظی کنند و کارآمد شوند یا اینکه شرکت‌های دولتی برای تغییر وضعیت به مدیرانی از بخش خصوصی واقعی جهت مدیریت کارآمد واگذار شوند و به تدریج سهام شرکت نیز به مردم واگذار شود. حدود ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است و این بدان معنی است که دولت بدان معنی نیست که کارش فقط سیاستگذاری باشد بلکه به طور مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی از بانکداری گرفته تا راه و ساختمان دست دارد و گستره فعالیت دولت در ایران آنقدر بزرگ است که فقط بودجه صد‌ها شرکت دولتی و مؤسسات وابسته در سال جاری حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است و دولت را بزرگ‌ترین کارفرمای ایران باید نامید، همین نقش باعث شده است که دولت در ایران نه سیاستگذار خوبی باشد و نه کارفرما و شرکتدار خوبی. آدام اسمیت درست می‌گفت: در این میان وقتی مجموع بدهی‌های دولت با بودجه ۷۰۰ هزار میلیاردتومانی شرکت‌های و مؤسسات وابسته‌اش برابری می‌کند سخن آدام اسمیت پدر علم اقتصاد مصداق پیدا می‌کند که دو قرن پیش گفت: دولت بدترین تاجر روی زمین است زیرا انسان منفعت‌طلب است، بدین ترتیب وقتی دولت وارد اقتصاد می‌شود و به نیابت از مردم عده‌ای سکاندار بنگاه‌های دولتی و عمومی می‌شوند به دنبال نفع شخصی خود هستند و این منافع گاه با صلاح مجموعه اقتصاد که به دنبال رشد و توسعه است در تضاد است و اشکال‌آفرین می‌شود. در این میان، آدام اسمیت پدر علم اقتصاد دولت را بدترین تاجر معرفی می‌کند و براین باور است که اقتصاد مردم باید در دست مردم باشد و دولت‌های سیاستگذاری هم هزینه‌های خود را از مالیات مردم تأمین کنند تا پیوسته زیر ذره‌بین مردم باشند، در این مقال قصد نداریم در مورد گستره حضور دولت و عمومی‌ها در اقتصاد بحث کنیم، اما هر چیزی اندازه و میزانی دارد که باید رعایت شود.

متأسفانه در ایران دولت آنقدر بزرگ شده است که فقط بودجه شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است و بودجه عمومی دولت نیز بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که عمده‌اش بودجه‌های حقوق و دستمزد و مباحث جاری و مصرفی دولت است و آنقدر دولت در تمام شئون زندگی مردم و اقتصاد مداخله کرده که یک فضای پیچیده در کسب و کار کشور خلق افتاده است که امروز کشور با بحران‌های شدیدی، چون بیکاری، تورم، رکود، ناکارآمدی مدیران دولتی در حل مسائل، بدهی‌های هنگفت دولت، واردات و قاچاق، نرخ رشد منفی در زیر بخش‌های واقعی اقتصاد، فقر و ضعف مالی عموم مردم، بدهی‌های معوق بانکی قابل ملاحظه، نرخ تأمین مالی ۳۰ درصدی، فرسودگی ماشین‌آلات تولید و مصرف بالای انرژی، نبود رقابت در اقتصاد، گسترش رانت خواری و انحصارطلبی گروه‌های مختلف صاحب قدرت و ثروت، رشد فساد، تبانی و اختلاس، نهادینه شدن قانون انتفاع شخصی مدیران در مجموعه‌های دولتی و عمومی، سر‌در‌گمی ناظران به دلیل گستردگی فسادهای ریز و درشت مالی، از دست رفتن انضباط مالی در دولت و نهادهای متصل به بودجه عمومی، کوچک شدن سهم تولیدکننده داخلی از بازار‌ها به دلیل رشد واردات و قاچاق، از دست رفتن انگیزه برای تولید کالای کیفی و صادراتی به دلیل فساد دولت‌ها در صدور مجوزهای افزایش قیمت کالا و خدمات، شکل‌گیری خرده دولت‌های قوی در دل وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های وابسته به دولت و استفاده نادرست از منابع طبیعی در داخل کشور به دلیل اشتباه در قیمتگذاری، صندوق‌های بیمه‌ای درمانی و بازنشستگی و... روبه رو شده است.

همانطور که گفته شد در رابطه با میزان حضور دولت‌ها در اقتصاد سال‌هاست بین اقتصاددان‌ها یک جنگ و درگیری شدید وجود دارد، اما آن چیزی که از شواهد و قرائن اقتصاد ایران مشخص است، اندازه دولت و حتی برخی از عمومی‌ها آنقدر بزرگ شده است که هم این بخش‌ها با ناکارآمدی شدید روبه‌رو شده‌اند و هم اینکه عملاً عده زیادی از مردم ایران بازنده این شرایط هستند زیرا امکانات و فرصت‌ها توسط دولتی‌ها و عمومی‌ها قبضه شده است و جالب آنکه مردم باید هم از منابع نفتی خود چشم‌پوشی کنند (زیرا منابع نفتی برای تأمین مخارج دولت به بودجه تزریق می‌شود) و هم اینکه برای بودجه‌ریزی غلط کشور به دولت مالیات‌های سنگین بدهند. یکی از مظاهر بی‌عدالتی و ناکارآمدی‌های دولت این است که اشخاص حقیقی و حقوقی ثروتمند با فرار مالیاتی ۲۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومانی عملاً فقط از اقتصاد ایران انتفاع می‌برند و مالیات چندانی هم نمی‌دهند. در این بین اگر نگاهی به مالکیت بنگاه‌ها در اقتصاد کنیم می‌بینیم که دولت اولین بنگاه‌دار کشور به شمار می‌رود و بانک‌ها و عمومی‌ها به ترتیب سایر صاحبان ثروت و شرکت‌ها به شمار می‌روند، همین امر موجب شده تا نقش مردم در اقتصاد ایران عموماً در حد کارمند و کارگر باشد و انتفاعی از سود بنگاه‌ها و تولید نبرند و تداوم این وضعیت هم ضعف مالی را برای عموم کشور ایجاد کرده و هم اینکه موجب انباشت ثروت در برخی از دهک‌ها شده است.

در یک نمونه هم اکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی به شکل سپرده‌های بلندمدت وجود دارد که این منابع بی‌شک متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ثروتمند است و وجود چنین دارایی‌ای در شبکه بانکی نشان می‌دهد سیستم اقتصاد با ناکارایی مواجه است زیرا در زمان رکود اقتصادی با سیاست‌های پولی و مالی مناسب باید منابع را به سمت تولید هدایت کرد، اما ساختار اقتصاد و خود بانک‌ها به شکلی درآمده که دولت، چون خودش شرکتدار و بنگاهدار است، استفاده از ابزارهای صحیح سیاستگذاری را موجب ورشکست شدن خودش می‌بیند از این رو از سیاستگذاری صحیح عاجز شده است. یکی از بزرگ‌ترین ناکارآمدی‌های دولت حسن روحانی آن است که اصلاح فضای کسب و کار را به طور جدی دنبال نکرد و در واقع با بیان پاره‌ای از مطالب علمی و اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی را طی چهار سال گذشته سرگرم کرد و آنقدر مشغول موضوع هسته‌ای شد که وعده‌های اقتصادی خود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها «بهبود فضای کسب و کار» بود را پاک فراموش کرد، البته تصور مشاوران اقتصادی حسن روحانی آن بود که با حل پرونده هسته‌ای ایران، به یکباره سرمایه‌گذاران خارجی به ایران ورود می‌کنند، اما عدم حضور خارجی‌ها به رغم وجود مزیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران نشان داد در دنیای امروز امنیت سرمایه‌گذاری از سود مهم‌تر است و سرمایه‌گذاران خارجی به خوبی از ریسک اقتصادی و غیر اقتصادی سرمایه‌گذاری در ایران مطلع هستند. در پایان یادآور می‌شود که وضعیت کنونی اقتصاد ایران با عقل و درایت قابل اصلاح است، از این رو باید فضای اقتصاد برای ورود اقتصاددان‌های تحصیلکرده متعهد و مستقل از دولت‌ها و جناح‌های سیاسی و صاحبان ثروت باز شود تا در ابتدا به طور صادقانه و واقعی مشخص شود که اقتصاد در کجا قرار گرفته و برای اصلاح این شرایط باید چه کرد. بی‌شک طی سه دهه گذشته عده‌ای از وضعیت کنونی و پر چالش اقتصاد منفعت برده‌اند و وضعیت کنونی را به سود خود می‌بینند، از این رو باید انتظار مقاومت در برابر تشریح صادقانه وضعیت کنونی اقتصاد ایران را داشت و برای اصلاحات اقتصادی ثابت‌قدم بود.