طیب‌نیا: اموال ایران در کانادا توقیف نشده است

خبرگزاری فارس: علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی امروز (دوشنبه 21 فروردین ماه 96) با حضور در صحن علنی مجلس در پاسخ به سؤال کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طی سخنانی اظهار داشت: سؤال آقای کریمی قدوسی درباره دستبرد غیرقانونی و آشکار آمریکا به اموال و دارایی‌های متعلق به ملت ایران است. وی افزود: دستبرد غیرقانونی و آشکار آمریکا به اموال و دارایی‌های متعلق به ملت ایران، اقدام ظالمانه‌ای که نشانگر خوی سلطه‌گرانه دولت آمریکا و علامت دیگری از تداوم دشمنی‌های آن دولت با مردم ایران است، یقیناً دولت با تمام توان خود تلاش خواهد کرد تا حقوق حقه کشور را بازستاند و مانع از این دزدی‌های بی‌شرمانه شود. وزیر اقتصاد و دارایی همچنین تصریح کرد: من بر اساس جمع‌بندی اطلاعات و گزارش‌های دستگاه‌های ذیربط توضیحاتی را درباره سوالات های آقای کریمی قدوسی مطرح خواهم کرد. طیب‌نیا عنوان کرد: بخشی از سوال آقای قدوسی مربوط به مصادره 13 میلیون دلار اموال و دارایی‌های بانک مرکزی توسط دادگاه‌های کانادا است. وی افزود: بر اساس گزارشی که من از بانک مرکزی دریافت کردم و سوالی که بانک مرکزی از همه دستگاه‌های اجرایی داشته، اساساً‌ چنین توقیفی نسبت به اموال بانک مرکزی در کانادا صورت نگرفته بنابر این اگر آقای قدوسی مدارک و مستنداتی مبنی بر اینکه چنین توقیفاتی صورت گرفته است دارد آن را به ما ارائه کند چراکه بنده آخرین بار روز گذشته با بانک مرکزی صحبت کردم که در این جلسه معاون بانک مرکزی (حیدری)‌حضور داشتند و عنوان شد که چنین توقیفی نسبت به اموال بانک مرکزی در کانادا اتفاق نیفتاده است. طیب‌نیا ادامه داد: آقای کریمی قدوسی در سوال خود اشاره‌ای به پرونده توقیف اوراق بهادار ارزی به مبلغ 2 میلیارد دلار هم داشتند رونده‌ای که در خصوص آن جنجال‌های زیادی شده و علیه دولت مطالب بسیاری بیان شده است. وی ادامه داد: بانک مرکزی در گذشته و در دوره زمانی 21 مرداد 81 تا 14 خرداد سال 86 به منظور نگهداری و مدیریت ذخایر ارزی اقدام به خرید مقداری اوراق قرضه دلاری از بازار بین‌المللی کرد اوراق بهادار خریداری شده به دو دسته کلی قابل طبقه‌بندی هستند اوراقی که شماره اختصاصی آنها از پیشوند US برخوردار است که مبلغ این اوراق یک میلیارد و 750 میلیارد دلار است و اوراقی که با پیشوند شماره اختصاصی XS منتشر می‌شود و قوانین آمریکا در قلمرو سرزمینی بر آنها حاکم است. وی همچنین عنوان کرد: اوراق بهادار با پیشوند XS مربوط به اوراق بهاداری است که در حوزه اروپا مجوز آنها صادر شده است و خارج از حوزه جغرافیای شمول قوانین آمریکا است. وزیر اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد:‌ گزارش‌های اداری بانک مرکزی از جمله گزارش مورخ 3 آذر ماه 88 خطاب به مرکز امور حقوقی بین‌الملل رئیس‌جمهور حکایت از آن دارد که در اواخر سال 2007 میلیرادی یعنی سال 1386 شمسی در پاییز سال 86 مؤسسه امین اوراق که در کشور لوکزامبورگ قرار دارد به دلیل وجود فشار و تهدیدهای روزافزون اداره خزانه‌داری آمریکا از طریق دفتر نمایندگی خود در دوبی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی درخواست کرد ضمن اعتراض از افزایش حجم اوراق قرضه به هر یک از ارزهای موجود نزد آن موسسه اوراق دلاری موجود در حساب خود نزد این موسسه را تعیین تکلیف کند. وی بر همین اساس اضافه کرد:‌ این درخواست در پاییز سال 86 مطرح شد که اوراق قرضه ایران از مؤسسه کلیراستریم خارج شود اقدامی که بانک مرکزی در آن زمان انجام داد این بود که مبادرت به تغییر طبقه‌بندی اوراق مزبور نزد موسسه امین کرد و ترتیبی داد که اوراق مزبور به صورت امانی در اختیار یک بانک کوچک قرار گیرد. متعاقب این اقدام بانک مرکزی مبلغ 385 میلیون دلار از اوراق امانی فوق را در بازه زمانی 4 روزه از 16 اسفند ماه 86 تا 20 اسفند 86 به فروش می‌رساند. وی همچنین خاطر نشان کرد:‌ در گزارش‌های داخلی بانک مرکزی علت عدم فروش سایر اوراق نبود خریدار و کسادی بازار عنوان شده است مضافاً جدا از فروش بخشی از اوراق به شرح ذکر شده مبلغ 935 میلیون دلار دیگر نیز به دلیل سر رسید شدن برخی از اوراق در بازه زمانی 24 اسفند 86 تا 17 اردیبهشت ما ه87 وصول شد. اما این اتفاق برای مابقی اوراق بهادار علیرغم سررسید شدن نیفتاد. وی افزود: معنای آن این است که در فاصله پاییز 86 تا بهار 78 امکان فروش و انتقال وجوه ناشی از اوراق عرضه موسسه کلیراستیم وجود داشته است نکته مهم این است که در اواخر سال 2007 یعنی نیمه دوم سال 86 و متعاقب دریافت اخطار از موسسه امین اوراق به استناد گزارش مورخ 3 آذر ماه 88 بانک مرکزی خطاب به مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری به مراتب به یکی از مقامات بالای دولت وقت گزارش می‌شود . وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه خاطر نشان کرد‌: در این راستا کمیته‌ای تحت نظر وی و با حضور برخی وزرا در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد اما در آن جلسه با این استدلال که بانک مرکزی مستقل است و اموال آن تحت توقیف قرار نخواهد گرفت اینگونه تصمیم‌گیری می‌شود که اوراق مزبور فروخته نشود و نگهداری شود متعاقبا اتهامات کذب ایالات متحده آمریکا مبنی بر دخالت ایران در عملیات تروریستی و پیرو صدور حکم توقیف بدوی پرونده پترسون در سال 87 نهایتا در اردیبهشت ماه سال 94 دیوان عالی ایالت متحده آمریکا رأی دادگاه نیویورک را که در سال 1387 حدود ی میلیارد و 75 میلیون دلار از دارایی‌های متعلق به مردم ایران را مصادره و در اختیار شاکیان پرونده قرار داده بود را تأیید کرد. طیب‌نیا اظهارداشت: برای آنکه موضوع بهتر روشن شود باید توالی تاریخی رویدادهای مرتبط مورد توجه قرار دهیم در این صورت نمایندگان محترم آشکار خواهد شد که قصورهای صورت گرفته توسط چه کسانی بوده است در تاریخ 11 مهر 80 طرح اولیه دعوی علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است حدود 20 ماه بعد یعنی 9 خرداد ماه سال 82 دادگاه علیه دولت ایران به اتهام نامربوط انفجار در بیروت حکم صادر می‌کند. وی اضافه کرد:‌ حدود 4 سال بعد در تاریخ 16 شهریور ماه 86 دادگاه حکم به تعدیه خسارت به مبلغ 2.6 میلیارد دلار حکم صادر می‌کند حدود 9 ماه بعد در تاریخ 23 خرداد ماه 87 حکم توقیف بدوی روی اوراق بانک مرکزی که در حوزه جغرافیایی آمریکا منتشر شده بود صادر می شود. سه سال بعد در تاریخ 21 اردیبهشت 90 بانک مرکزی به این پرونده ورود پیدا می‌کند در همین سال 90 البته در بهمن ماه، رئیس‌جمهور آمریکا یک دستور اجرایی صادر می‌کند که بر اساس آن حکم مسدودی کلیه دارایی‌های ایران از جمله اموال بانک مرکزی را می‌دهد. وی در ادامه این مطلب خاطر نشان کرد: ‌6 ماه بعد از این دستور اجرایی، قانونی در آمریکا به تصویب می‌رسد تحت عنوان قانون کاهش تهدیدهای حقوق بشری ایران و سوریه که به استناد آن بانک مرکزی و دولت یکی قلمداد می‌شوند یعنی مصونیت اموال بانک مرکزی برداشته می‌شود. طبیب‌نیا همچنین افزود:‌ با این بسترسازی است که 5 ماه بعد در تاریخ دهم اسفند 91 دادگاه حکم توقیف و تأکید بر رأی قبلی به نفع خواهان‌ها را صادر می‌کند.