تکاپوی یکماهه برای پر کردن کارنامه چهار ساله
دولتی که خود از رفتار پوپولیستی ناراحت بود و در رسانهها دائماً از دولت قبل گلهمندی میکرد، قدم در راهی گذاشته است که بیشباهت به اقدامات انتخاباتی نیست...
چند وقتی است که به نظر میرسد دولت یازدهم عملکرد غیرقابل دفاع دولت دهم را تکرار میکند و برخلاف اینکه قرار بود از رفتارهای پوپولیستی فاصله بگیرد، به صورت جدی و محسوس در دام عوامگرایی غوطهور شده است. در حالی که معاون اول رئیسجمهور انتقادات مطرح شده مبنی بر انتخاباتیبودن افتتاحهای پروژههای عمرانی توسط دولت را رد میکند، اما همچنان سفرههای استانی شخص رئیسجمهور به استانهای مختلف روی دور تند قرار گرفته است و همه طرحها و اقدامات خوب در حال انجام شدن و افتتاح و تبلیغ است.
وزیر کار از توزیع سبد کالا آن هم به شیوه شناسایی از طریق انجام «آزمون وسع» در اردیبهشت ماه خبر میدهد. پرداخت سود سهام عدالت در اردیبهشت ماه قطعی شده و ورود به فاز دریافت شماره حساب آغاز میشود. دولت برای افزایش ۵۰ درصدی حقوقهای کارمندان، مدیران و بازنشستگان دولتی در آستانه انتخابات یکشبه تصمیم میگیرد. افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد تا سقف ۲۰۰ هزار تومان از سوی سخنگوی دولت مطرح میشود. بانک مرکزی خبر خوش بخشودگی سود و جرایم وامهای زیر ۱۰۰ میلیون را به بدهکاران بانکی میدهد، قبض برق ملتی که ماهها و حتی سالهاست در سایه بیتوجهی در خاک و غبار غرق هستند، رایگان شده و در نهایت تمامی الطاف دولت که طی چهار سال معطل مانده است، در قالبی محبتآمیز به نام حقوق شهروندی به مردم هدیه داده میشود. اگر از وام خودرو و بازدیدهای مجتمع بهزیستی و شیرخوارگاهی هم بگذریم، به اینجا میرسیم که دولت یازدهم در ماههای پایانی سهم زنان کابینه را در بدنههای میانی برخی وزارتخانهها دستخوش تغییرات کرد تا اینگونه حداقل ظاهری کمیتگرا به خود اختصاص دهد و وعده تشکیل وزارتخانه زنان به حاشیه سوق پیدا کند.
البته از نهضت خدمترسانی در آموزش و پرورش هم نباید بگذریم که این روزها الی ماشاءالله ادامه دارد. وزیر آموزش یک روز از افزایش حقوق بازنشستگانی میگوید که نیازمند اعتبارات ۳ هزار میلیارد تومانی است. پس از آن، از پرداخت پاداش و معوقات قشر فرهنگی برای روز معلم خبر میدهد. روز بعد وعده استخدامی جدید این وزارتخانه را در سال ۹۶ رسانهای میکند. بعد هم به رغم تحقق نیافتن وعدههای قبلی و در میان اعتراض قشر فرهنگی نسبت به عدم پرداختیها و معوقات، قراری که پایه و اساس آن زیر سؤال است اینگونه گذاشته میشود تا حقوق فرهنگیان در سال ۹۶، ۱۰ درصد افزایش داشته باشد و به گفته مسئولان وزارت آموزش و پرورش با استقرار نظام جدید پرداخت حقوق به طور میانگین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان به حقوق فرهنگیان اضافه شود. این چنین است، دولتی که برای پرداخت یکماهه یارانه مردم عزا میگرفت و به بهانه کسری بودجه طرحهای عمرانی و حیاتی کشور را مسکوت گذاشته بود، اکنون در ماه پایانی فعالیت خود، هزینهکرد میلیاردها تومان پول را امکانپذیر کرده است!
اینکه چهار سال بعد از اجرای ناموفق طرح سبد کالا، ناگهان در شب انتخابات باید سبد کالا توزیع شود، مسئله اصلی نیست. یا اینکه به رغم غوطهور بودن مردم جنوب کشور و قطعی چند باره آب و برق شهروندان این استانها، یکباره در آستانه انتخابات قبض مردم یک استان رایگان میشود هم مسئله مهمی نیست، حتی این هم که چرا حالا و ناگهان باید ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار افزایش حقوق بازنشستگان فوری و فوتی تخصیص یابد هم مسئله اصلی نیست. موضوع اصلی این است که کسانی که قبلاً با خشم و هیاهو از توزیع سیبزمینی و افزایش حقوق بازنشستگان در دوره قبل انتقاد میکردند و میکنند، چرا باید اکنون به تکاپو بیفتند؟ چرا اگر اینچنین اقداماتی در دولت قبل صورت میگرفت، پوپولیستی و انتخاباتی نام نهاده میشد، اما در این دولت رنگ و بوی دیگری دارد؟! معاون اول رئیسجمهور خود در همین رابطه به منتقدان دولت گفته است که «ما همانند برخی افراد که در شب انتخابات بدون برنامهریزی سهام عدالت تقسیم میکردند، عمل نمیکنیم»؛ اما چگونه است که تمامی اقدامات منتهی به فصلی شده است که انتخابات نام دارد؟! چه کسی پاسخ میدهد که آیا دولت از ابتدا درآمدهای زیادی داشت و آن را از مردم مخفی میکرد یا اینکه هم اکنون نیز آهی در بساط وجود ندارد و تنها اهداف مهم پیشرو هستند که تعیینکننده میلیاردها هزینهکرد از جیب مردم خواهد بود؟! همه این اقدامات را میتوان در یک عبارت خلاصه کرد: «خالی بودن کارنامه دولت از اقدام و عمل و نیاز مبرم دولت یازدهم به کارنامهسازی برای بقا در قدرت». با چنین تفاسیریای کاش همه سال ایام منتهی به انتخابات بود تا شهروندان ایرانی شاهد ارائه حجم وسیعی از خدمات یا لااقل تبلیغ برای ارائه خدمات میبودند!
دیدگاه تان را بنویسید