گزارش مجلس از عملکرد دولت در اقتصاد مقاومتی و تولید

خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اشاره به گزارش نظارتی کمیسیون از عملکرد دولت درحوزه اجرای قوانین مربوط به اقتصاد مقاومتی از اصلاح قانون حمایت از تولید برای جلوگیری از واردات خبر داد. حمیدرضا فولادگر در خصوص خط مشی کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: خط مشی اصلی کمیسیون ما نظارت بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در همین راستا در ابتدای سال ۹۶ نحوه عملکرد دولت در ۳ سال گذشته در اجرای قانون نحوه تحقق اقتصاد مقاومتی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون حداکثر استفاده از تولید داخلی، قانون بهبود فضای کسب و کار و قانون اصل ۴۴ قانون اساسی را بررسی خواهیم کرد. رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی اظهار داشت: در اولین جلسه کمیسیون وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت ارائه گزارشی از اجرای این قوانین دعوت شده اند. وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر تداوم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تداوم اجرای سیاست های اصل ۴۴ گفت:دولت باید گزارشی از عملکردش در پنج حوزه یاد شده را به کمیسیون حمایت از تولید ملی ارائه دهد. این گزارش در کمیسیون جمع بندی شده و در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد. نماینده اصفهان اظهار داشت: مقام معظم رهبری تاکید داشتند که باید قوانین مغایر و مزاحم در حوزه تولید و اشتغال حذف شود در همین راستا سه قوه باید همکاری داشته باشند تا سهولت در قوانین تولید و کسب و کار ایجاد شده و مقررات زدایی شود. فولادگر با اشاره به ساز و کار های قانونی برای تنقیح قوانین مربوط به تولید و اقتصاد مقاومتی گفت: طبق قانون رفع موانع تولید، هیاتی تحت عنوان مقررات زدایی و سهولت کسب و کار که ریاست جلساتش با وزیر اقتصاد است تشکیل شد. وی ادامه داد: علاوه بر این طبق قانون تحقق اقتصاد مقاومتی باید هیاتی مرکب از معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه و نایب رئیس مجلس تشکیل شود و این هیات کمیته ای را برای مقررات زدایی و تنقیح قوانین ایجاد کنند. متاسفانه تا به حال این هیات دو تا سه جلسه تشکیل داده است و هنوز کمیته ای تشکیل نداده است لذا کمیسیون حمایت از تولید ملی در پی بررسی عملکرد این هیات است. فولادگر اظهار داشت: علاوه بر این طبق قانون برنامه پنجم توسعه که به برنامه ششم توسعه نیز تنفیذ شد هیاتی برای بررسی مقررات مخل کسب و کار در اتاق بازرگانی تشکیل می شود. این هیات هم باید نتایج کارش را به کمیته ای که به ریاست وزیر اقتصاد برگزار می شود، ارائه دهد. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه واردات کالاهایی که در ایران ساخته می شوند حرام شرعی و قانونی است گفت: این فرمایشات نیز باید از طریق قانونی محکم شود. وی اظهار داشت: با اصلاح قانون حداکثر استفاده از تولید داخل باید در خصوص واردات کالاهایی که در ایران ساخته می شود صریح تر و شفاف تر قانون گذاری کنیم تا از واردات کالاهایی که در داخل تولید می شود جلوگیری شود.