کشور و خطر بيماری مهلک «اشرافيت دولتی»
در روزهاي اخير انتشار دو خبر در رسانه‌ها، دوباره کانون توجه اذهان را به سمت موضوعي مهم جلب کرد.
مسئله سقف حقوق که در واقع امتداد ماجراي نافرجام «فيش‌هاي نجومي» بود، نشان داد که اراده‌اي وجود دارد که مانع از هرگونه تلاش براي مقابله با دريافتي‌هاي چند برابري مديران مي‌شود. طي چند ماهي که از افشاي پرونده دريافتي‌هاي غيرقانوني و نجومي مديران مي‌گذرد، روزبه‌روز بر مطالبه افکار عمومي براي پايش و مهار اين فاجعه تلخ افزوده مي‌شود، اما در عمل و به بهانه‌هاي مختلف در مقابل اين مطالبه ملي مقاومت مي‌شود.
واقعه دوم که در واقع بي‌ربط به مصوبه فوق هم نيست، اما تلخ‌تر است. هرچند مديران وزارتخانه آقاي قاضي‌زاده‌هاشمي در ابتداي امر تلاش کردند منکر کل ماجرا شوند، اما انتشار فايل صوتي - که به‌عنوان عذرخواهي وزير از فرماندار بدره در فضاي مجازي توزيع شد- نشان داد که فيلم‌هاي موجود از نوع رفتار وزير در ايلام، واقعيت داشته است. اگر هم از واژگان سخيف به‌کار رفته در ادبيات هاشمي بگذريم و آن را به حساب خستگي سفر و فشار کار بگذاريم، از برخي جملات تأمل‌برانگيز ديگر در اظهارات وي نمي‌توان به‌راحتي گذشت. «موأخذه مدير شهرستاني به دليل آنکه مطالبه شهروندان منطقه محرومش را بيان کرده»، «تلقي فرماندار به عنوان نماينده دولت و نه نماينده مردم» و نيز «تهديد به برکناري با ادبيات اقتدارگرايانه» به خوبي نشان از حاکميت نوعي گفتمان خاص بر ادبيات گوينده اين جملات دارد. اين گفتمان در واقع «اشرافيت دولتي» است که طي چند دهه گذشته بر برخي از نخبگان و مديران اجرايي که اتفاقاً تا پيش از انقلاب جزو اشخاص عادي جامعه بودند و به برکت چرخش مديريتي پساانقلاب به کرسي مسئوليت و فرصت‌هاي کسب ثروت دست يافتند، حاکم شده است. اينکه يک مدير تا اين حد خود را از جامعه جدا بداند که مطالبه مردم - به‌خصوص اقشار محروم و مستضعف- را جدا از مطالبه دولت بداند و اينکه کوچک‌ترين انتقاد را با تندترين رفتار يعني عزل شتاب‌زده پاسخ گويد، نشانه‌هايي هولناک از حاکميت گفتمان اشرافيت دولتي است. معلوم نيست که اگر فيلم اين اظهارات جنجالي در فضاي مجازي پخش نشده بود يا اگر فرماندار مذکور در فايل صوتي به اصطلاح عذرخواهي، عرض ارادت خالصانه خود را به دولت تدبير و اميد تقديم نمي‌داشت، اکنون فرماندار اين شهرستان هنوز بر سر پست خود باقي مي‌ماند! البته عجيب هم نيست که تعدادي از نمايندگان نزديک به طيف اشرافيت دولتي در مجلس طرح دوفوريتي‌اي را پيشنهاد مي‌دهند که هرگونه سؤال را مستوجب شش ماه تا دو سال حبس مي‌داند. اشرافيت دولتي هيچ‌گونه انتقاد، سؤال و اعتراض عموم مردم را نمي‌پذيرد و تنها با جريان‌هاي اعتراضي‌اي همراه شده و به آن بها مي‌دهد که مطالبات قشر خاص و ممتازي در جامعه را دنبال کند.
چه بخواهيم و چه نخواهيم بيماري مهلک «اشرافيت» گريبانگير بخش مهمي از مديريت اجرايي کشور شده و در سال‌هاي اخير به‌طور قابل‌توجهي ريشه دوانيده است. همگي شنيده‌ايم که امام راحل عظيم‌الشأن چگونه در برابر اشرافيت دولتي هشدار داد و فرمود: «آن روزي که دولت ما توجه به کاخ پيدا کرد، آن روز است که بايد ما فاتحه دولت و ملت را بخوانيم. آن روزي که رئيس‌جمهور ما خداي‌نخواسته، از آن خوي کوخ‌نشيني بيرون برود و به کاخ نشيني توجه بکند، آن روز است که انحطاط براي خود و براي کساني که با او تماس دارند پيدا مي‌شود. آن روزي که مجلسيان خوي کاخ‌نشيني پيدا کنند خداي نخواسته، و از اين خوي ارزنده کوخ‌نشيني بيرون بروند، آن روز است که ما براي اين کشور بايد فاتحه بخوانيم.» اگر بخواهيم کشور را از اين بيماري مهلک نجات دهيم بايد طبقه اشراف دولتي را شناخت و مانع از امتداد تسلط اين طيف بر حاکميت اجرايي کشور شد. اگر نهادهاي ذي‌صلاح قانوني در برخورد با اين طبقه اهمال‌کاري کردند، ملت وظيفه خود را مي‌داند و در ساز و کارهاي مردم‌سالارانه رأساً به وظيفه خود عمل خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید