هشدار مرکز پژوهش‎های مجلس به تمدید دو تبصره

خبرگزاری تسنیم: تبصره 17 لایحه بودجه سال 96 در خصوص احکام پولی و بانکی در متن لایحه دولت مشتمل بر 4بند بود که بندهای ب و ج در خصوص افزایش منابع بانکهای دولتی به دلیل اشکالات فراوان در کمیسیون تلفیق حذف شد اما اعضای کمیسیون در نهایت موضوع تمدید تبصره های 35 و 36 قانون اصلاح بودجه 95 را در گزارش کمیسیون از لایحه بودجه 96 گنجاندند. بر همین اساس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گزارشی ضمن مخالفت با تمدید تبصره‌های 35 و 36 اصلاح قانون بودجه 95 در سال 96 اعلام کرد: منابع حاصل از تسعیرنرخ ارز به شدت دارای نوسان بوده لذا تمدید آن به صلاح نیست. رویه شدن استفاده از منابع تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی که صرفاً یک دارایی حسابداری و نه واقعی است اساساً نادرست است و ادامه این روند مغایر با بند 9 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح همه جانبه نظام مالی است زیرا استفاده از این داراییها، منبعی برای هزینه ها و بدهیهای دولت محسوب شده و درنتیجه هدف مندرج در بند 16 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور محقق نخواهد شد. زیرا یک منبع قابل اطمینان برای دولت است و با جهش نرخ ارز و تغییر برابری دلار و ریال به صورت رسمی و درپی آن تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی، منابعی به دست میآید و دولت از طریق وضع قانون درصدد استفاده از این منابع برمی آید.