دو تابعیتی‌ها در پست‌های حساس ایرانی!

روزنامه جوان: تا پيش از ماجراي اختلاس 3 هزار ميلياردي و بازي يك دو‌تابعيتي به عنوان نقش اصلي اين ماجرا هيچ كس به خطراتي كه دو‌تابعيتي‌ها مي‌توانند به‌لحاظ امنيتي، ‌اقتصادي و اجتماعي براي جامعه داشته باشند، فكر نكرده بود و همين پيش بيني نكردن خطرات دو‌تابعيتي‌ها موجب شد هنوز هم پرونده اختلاس 3هزار ميلياردي باز بماند و دست مسئولان كشور به محمودرضا خاوري نرسد و حتي اينترپل هم نتواند دست اين مجرم را در دست دستگاه قضايي ايران بگذارد. اما ظاهراً مديران دو‌تابعيتي كشورمان به مدير عامل سابق بانك ملي ايران محدود نمي‌شود و آن‌طور كه دادستان كل كشور اعلام كرده برخي از مسئولان دولت يازدهم دو‌تابعيتي و اغلب با تابعيت انگليسي و كانادايي هستند و به رغم آنكه بنا بود اين مديران بركنار شوند اما تاكنون اين اتفاق نيفتاده و فهرست نام و ادارت بيش از 10 دوتابعيتي از سوي دادستاني به وزارت اطلاعات ارسال شده است. ماجراي اختلاس 3 هزار ميلياردي و فرار خاوري به عنوان يكي از متهمان اصلي اين اختلاس به كشور كانادا موجب شد زنگ خطر دو‌تابعيتي‌ها به صدا در بيايد و پاي اين موضوع به مجلس كشيده شود و ماحصل اين اتفاق در سال 91 تصويب دو فوريت طرح «ممنوعيت شغلي دو‌تابعيتي‌ها» از سوي نمايندگان مجلس بود. بعد از بررسي طرح مذكور در صحن علني، كليات اين طرح رأي نياورد و مسكوت ماند. زمستان 93 بود كه موضوع «دوتابعيتي‌ها» مجدداً حاشيه‌ساز شد و ۱۳ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني پنجم بهمن در تذكري به حجت‌الاسلام حسن روحاني، خواستار جلوگيري از ادامه فعاليت مسئولان دو‌تابعيتي شاغل در دولت يازدهم شدند. نمايندگان حتي نامه‌اي با اين مضمون به روحاني نوشتند و در نامه خود خواستار ممانعت از فعاليت دوتابعيتي‌ها در مناصب دولتي شدند. مجيد انصاري، معاون پارلماني وقت رئيس‌جمهور با ارسال نامه‌اي در پاسخ به تذكر نمايندگان نوشت: هيچ‌كس در نهاد رياست جمهوري داراي تابعيت مضاعف نيست. نمايندگان هم كه از اين پاسخ قانع نشده بودند طرح «تحقيق و تفحص از مسئولان دو‌تابعيتي دولت» را تدوين كردند؛ طرحي كه بررسي آن به مجلس دهم و سال پاياني دولت يازدهم كشيده شد.

علوي موضوع پيگيري مديران دو‌تابعيتي را سناريويي براي تضعيف دولت توسط مخالفين و مايه تأسف دانست كه ما به ازاي بيروني ندارد. اما اظهارات محمد جعفرمنتظري، دادستان كل كشور ادعاي وزير اطلاعات درباره بر كنار شدن تنها مدير دو‌تابعيتي را رد كرد و نشان داد ماجراي نفوذ دو‌تابعيتي‌ها در دولت يازدهم جدي‌تر از اين حرف‌هاست. حافظه تاريخي كشور نشان مي‌دهد حضور مديران دولتي باعث ايجاد مشكلات شده و زمينه جاسوسي را فراهم مي‌كند چراكه دو‌تابعيتي‌ها مورد‌نظر سرويس‌هاي جاسوسي هستند و ممكن است خسارت و مشكلات مديريتي ايجاد كند. موضوعي كه برخي از نمايندگان مردم در خانه ملت نيز روي آن تأكيد دارند و همين امر منجر به تصويب تحقيق و تفحص از مديران گرين كارتي در 25 آبان ماه امسال شد.

دو روز پس از صحبت‌هاي دادستان، وزير اطلاعات در گفت‌وگو با يكي از رسانه‌ها در خصوص مديران دو‌تابعيتي گفت: دادستان محترم كل كشور تصريح نموده بودند كه برخي از اين مسئولان دوتابعيتي كه در رأس امور هستند با دشمن همكاري مي‌كنند. استدعاي اينجانب به عنوان برادر كوچك ايشان اين است كه چند نفر از اين «برخي دو‌تابعيتي‌ها» را به وزارت اطلاعات معرفي نمايند تا به جرم همكاري با دشمن، با آنها برخورد نماييم. وي ادامه داد: تاكنون هيچ كس مصداقي از مسئولان دوتابعيتي را ذكر نكرده و در اين باره تنها كلي گويي شده است. علوي يك بار ديگر شائبه بهره‌برداري سياسي از مطرح كردن كلي مسئله دو‌تابعيتي‌ها را طرح كرد. وي پنج روز به دادستاني مهلت داد تا پنج تن از اين مديران را به وزارت اطلاعات معرفي كند تا طبق قانون عزل شوند. علوي همچنين تأكيد كرد: مرجع رسمي شناخت دوتابعيتي‌ها وزارت اطلاعات است.

پس از اين ماجرا محسني اژه‌اي، سخنگوي قوه قضائيه 4 اسفند‌ماه سال جاري در خصوص سخنراني دادستان كل كشور در جمع دانشجويان بسيجي درباره مديران دو‌تابعيتي و جوابيه وزير اطلاعات، اعلام كرد: طبق قانون دو‌تابعيتي‌ها نمي‌توانند مسئوليت دولتي بپذيرند، قطعاً ما مديران دو‌تابعيتي داشته‌ايم و برخي از آنها از سمت خود عزل شده‌اند و حتي برخي از دوتابعيتي‌ها بودند كه دستگير شدند كه با بيگانه ارتباط داشتند يا اتهامات ديگر. اژه‌اي همچنين عنوان كرد كه دستگاه‌هاي نظارتي اعلام مي‌كنند كه هنوز مديران دو‌تابعيتي وجود دارد، قطعاً دادستان كل كشور و وزير اطلاعات گزارش‌هاي خود را اعلام مي‌كنند، خود وزارت اطلاعات بايد از وجود اين دو‌تابعيتي‌ها مطلع باشد. وي ادامه داد: اگر وزارت اطلاعات از وجود آنها مطلع نيست بايد از وزير اطلاعات پرسيد كه چرا از اين موضوع اطلاع ندارد، در عين حال دادستان كل كشور نيز اطلاعات خود را به وزير اطلاعات ارائه مي‌دهد. روز 4 اسفند و درست در پايان مهلت وزارت اطلاعات به دادستاني بود كه دادستان كل كشور از وجود بيش از 10 مدير دو‌تابعيتي خبر داد.

در ماده ۹۸۹ قانون مدني درباره دوتابعيتي‌ها آمده است: «هر تبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ ۱۲۸۰ شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد، تبعيت خارجي او كان‌لم‌يكن بوده و تبعه ايران شناخته مي‌شود ولي در عين حال كليه اموال غيرمنقول او با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هرگونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود. تبصره: هيئت وزيران مي‌توانند بنا به مصالحي به پيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را به رسميت بشناسند. به اينگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ايران يا اقامت مي‌توان داد. حساسيت حضور افراد دوتابعيتي در جايگاه‌هاي مديريتي آنقدر جدي است كه نيازمند بررسي جدي باشد. سابقه اختلاس 3‌هزار ميلياردي نشان مي‌دهد مديران دو‌تابعيتي مي‌توانند بخشي از شبكه نفوذ باشند؛ ‌شبكه‌اي كه يك روز مي‌تواند 3 هزار ميليارد از اموال اين مردم را چپاول كند و فردا معلوم نيست چه خوابي براي ايران‌مان ديده باشد.