پول بیت المال به جای خزانه در جیب کیست؟

مفتح افزود:این کارگروه همچنین تامین بنزین و نفت گاز،تهاتر بنزین و عملیاتی که در حوزه نفت وجود داشته و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس را بررسی کرده و گزارش آن را دیوان محاسبات به مجلس تقدیم کرده و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این گزارش را در صحن علنی قرائت می کند.

ساعاتی از انتشار این خبر نگذشته بود که هزاران سوال در ذهن مخاطبان و مردم ایجاد شد که چه اتفاقاتی در مورد درآمدهای نفتی طی سال های 87 تا 91 رخ داده که چنین کارگروهی تشکیل شده است و رسانه ها به دنبال کشف حقایق آن بودند.

چنین سوالاتی در اذهان شکل گرفت که آیا بخشی از پول نفت به خزانه بازنگشته است؟اگر بازنگشته در کجا هزینه شده،آیا بیت المال در جیب شخص یا اشخاصی است؟متخلفان چه کسانی هستند؟ آیا با آنها برخورد می شود و سوالات دیگر که خبرگزاری خانه ملت،در گفت وگو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی،بخشی از این سوالات را مطرح کرده و از برخی از آنها رفع ابهام کرده است،که به شرح زیر است:

عادل آذرمطرح کرد:بررسی اسناد نفتی سال های 87 تا 91 در دیوان محاسبات

عادل آذر درگفت وگو باخبرنگارخبرگزاری خانه ملت،از بررسی درآمدهای نفتی از سال 87 تا 91 در دیوان محاسبات خبر داد و گفت:دیوان محاسبات بررسی های خود در این زمینه را به مجلس ارائه می کند.

تاجگردون:احراز تخلفات نفتی دولت گذشته طی سال های 87 تا 91 / رقم تخلف بزرگ است

غلامرضا تاجگردون ، با اشاره به تشکیل کارگروهی متشکل ازسازمان برنامه و بودجه،وزارت اقتصاد و امور دارایی و دیوان محاسبات برای بررسی اسناد و حساب های مربوط به صادرات نفت طی سال های 87 تا 91، گفت:دولت در این سال ها تخلفات غیرقانونی انجام داده و در حساب و کتاب نفت بین بانک مرکزی و دولت اختلاف حساب هایی مانده است، دیوان محاسبات این موارد را بررسی کرده و تخلفات مسئولان وقت محرز است.

نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پرونده این مسئولان در دیوان محاسبات در حال بررسی است، افزود:رقم تخلفی که در این دوره صورت گرفته بزرگ است و دولت یازدهم در لایحه بودجه 96 درخواست کرد، که این موضوع تعیین تکلیف شود، تا حداقل تسویه انجام شود.

شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی بدهکار است

تاجگردون ادامه داد:شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی بدهکار است و این بدهی سبب می شود که نتواند در جایی حساب کتابی داشته باشد و از تسهیلات استفاده کند، لذا دولت درخواست کرده که تسویه حساب صورت گیرد و سیستم قضایی اقدامات خود را انجام دهد.

وی با بیان اینکه یکی از بدهی ها به منظور تامین بنزین و نفت وگاز بدون مجوز قانونی و به مبلغ دویست و بیست و نه هزار میلیارد ریال است ، یادآور شد:تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس طی سالهای 88- 1386 تا مبلغ سی و دو هزار میلیارد ریال از دیگر تخلفات بوده است.

متخلفان به قوه قضاییه معرفی می شوند

تاجگردون افزود:از دیوان محاسبات خواسته شده که بررسی های خود را انجام شود و شخصی که اقدام خلاف قانون انجام داده به قوه قضاییه معرفی شود.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:دیوان محاسبات گزارش خود در خصوص بررسی اسناد نفتی طی سال های 87 تا 91 را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارائه می دهد و کمیسیون گزارش را برای قرائت به صحن علنی ارسال می کند.

عثمانی :حسابرسی ویژه برای بررسی اسناد نفتی طی سال های 87 تا 91/ رفع شائبات درآمدهای نفتی توسط مجلس درسال 96

محمدقسیم عثمانی درگفت وگو باخبرنگارخبرگزاری خانه ملت،با اشاره به تشکیل کارگروهی متشکل ازسازمان برنامه و بودجه،وزارت اقتصاد و امور دارایی و دیوان محاسبات برای بررسی اسناد و حساب های مربوط به صادرات نفت طی سال های 87 تا 91، گفت:شائباتی در مورد درآمدهای نفتی طی سال های مذکور وجود دارد که کمیسیون تلفیق بودجه 96 برای رفع این شائبات کارگروهی تشکیل داده که رسیدگی ویژه ای براسناد و درآمدهای نفتی این بازه زمانی خاص انجام شود.

نماینده مردم بوکان درمجلس شورای اسلامی،افزود:باید مشخص شود که طی سال های 87 تا 91 چه میزان نفت فروخته شده و چه میزان به خزانه بازگشته و چه میزان به خزانه بازنگشته است.

دیوان محاسبات به دلیل محدودیت منابع انسانی اسناد را به صورت نمونه ای بررسی می کند

عثمانی با بیان اینکه یک نمونه از تخلفات نفتی در دولت گذشته پرونده بابک زنجانی است،ادامه داد:برای کنترل کیفیت حسابرسی معمولا کمیته های حسابرسی تشکیل می شود و حسابرسان کارهای حسابرسی شده دیگران را حسابرسی می کنند،تا اطمینان به کار آنها بیشتر شود.

وی بااشاره به اینکه دیوان محاسبات به دلیل محدودیت منابع انسانی به صورت نمونه ای اسناد را بررسی می کنند، یادآور شد:معمولا دیوان محاسبات تمام اسناد و مدارک را بررسی می کند،اما زمانی که حسابرسی ویژه باشد، تمامی اسناد و مدارک بررسی می شود،تا گزارش جامع و کاملی تهیه شود که البته این حسابرسی ویژه ممکن است تاییدکننده یا ردکننده گزارشات گذاشته باشد.

عضوهیئت رییسه مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:مقررشده دیوان محاسبات با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد،تمامی اسناد نفتی طی سال های 87 تا 91 را حسابرسی ویژه کند.

حسینی شاهرودی:اختلاف های نجومی درگزارشات درآمدهای نفتی طی سال های 87 تا 91/ ضرورت معرفی متخلفان به دستگاه قضا

سیدحسن حسینی شاهرودی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به تشکیل کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و امور دارایی و دیوان محاسبات برای بررسی اسناد و حساب های مربوط به صادرات نفت طی سال های 87 تا 91، گفت:مجلس از مسیرهای مختلف اطلاعات و گزارش جمع آوری می کند.

وی ادامه داد:درخصوص درآمدهای نفتی طی سال های 87 تا 91 نیز وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت افتصادی و امور دارایی و خزانه گزارش های متفاوتی داده اند، لذا به دلیل مغایرت های فاحش در گزارش ها مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه 96 تصمیم گرفتند که کارگروهی تشکیل دهند.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کارگروه بررسی اسناد نفتی طی سال های 87 تا 91 گزارش جامع و یکسانی به مجلس ارائه می دهد،افزود:مغایرت گزارش ها درباره واریز درآمدهای نفتی در گزارش ارائه شده به مجلس رفع می شود و دلایل مغایرت ها مشخص می شود.

خروجی واریز درآمدهای نفتی طی سال های 87 تا 91 به خزانه منفی بوده است

حسینی شاهرودی بااشاره به اینکه خروجی درباره واریز درآمدهای نفتی طی سال های 87 تا 91 به خزانه منفی بوده است،ادامه داد:باید مشخص شود که آیا دولت گذشته به تعهدات خود درباره درآمدهای نفتی عمل کرده است یا خیر،باید سه حوزه دولت که تامین کننده،نگهدارنده و تخصیص دهنده درآمدهای نفتی هستند،گزارش ها را به دیوان محاسبات ارائه دهند و این گزارش درکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

وی بابیان اینکه گزارش مجلس برای شفاف سازی چگونگی هزینه کرد درآمدهای نفتی طی سال های 87 تا 91 است،یادآور شد: وظیفه قانونی مجلس به عنوان ناظر رفع ابهام است و درخصوص درآمدهای نفتی طی این سال ها رفع ابهام می کند و اختیار و وظیفه مجلس بررسی و رفع ابهام است.

عضوهیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:اگر تخلفی درخصوص واریز درآمدهای نفتی به خزانه صورت گرفته باشد، مسئولان امر به دستگاه قضایی معرفی می شوند،البته امیدواریم که به جای تخلف؛اختلاف محاسباتی رخ داده باشد،اما متاسفانه به حدی این اختلاف ها فاحش و درشت بوده که نیازمند شفاف سازی و رفع ابهام است.

جعفرزاده:بازگشت بخشی از پول نفت طی سالهای 87 تا 91/پول نفت در کجا هزینه شده است؟

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تشکیل کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و امور دارایی و دیوان محاسبات برای بررسی اسناد و حساب های مربوط به صادرات نفت طی سال های 87 تا 91، گفت:هنوز در تفریغ بودجه گزارشاتی از عدم بازگشت پول نفت به خزانه طی سال های 87 تا 91 ارائه می شود، به همین منظور در تلفیق بودجه 96 تصمیم گرفته شد که با تشکیل کارگروهی اسناد نفتی طی این سال ها بررسی شود و مشخص شود که چرا این درآمدهای نفتی به خزانه واریز نشده است.

نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی،افزود:کارگروه تشکیل شده چرایی عدم بازگشت پول به خزانه را مشخص و تعیین تکلیف می کند و آنچه که در گزارش تفریغ بودجه محاسبات ذکر شده برخی از این سال ها بخشی از پول نفت به خزانه بازنگشته است.

چرا تمام درآمدهای نفتی طی سال های 87 تا 91 به خزانه بازنگشته است؟

جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد:موضوعاتی همانند اینکه چرا تمام درآمدهای نفتی طی این سال ها به خزانه بازنگشته،درآمدها کجا هزینه شده،رقم درآمدها چه میزان بوده و نفت درآن به چه مبلغی فروخته شده دراین گزارش تعیین تکلیف می شود.

عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مقرر شده دیوان محاسبات گزارش را به مجلس تقدیم کرده و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این گزارش را در صحن علنی قرائت کند.

آنچه که در این بین مهم است این بوده که متخلفان شناسایی و میزان تخلفات آنها مشخص شود و ازهمه مهمتر اینکه پول های از دست رفته به خزانه بازگردد.