از وعده‌های روحانی تا مدارک خاک‌گرفته تحصیل‌کرده‌ها

نسیم آنلاین: هنوز هم آن‌هایی که در میتینگ های انتخاباتی آقای روحانی در سال 92 دست و هورا می‌کشیدند خوب به خاطر دارند که یکی از وعده‌های اصلی و تأکید شده آقای رئیس‌جمهور حل معضل اشتغال کشور به‌ویژه کمک به اشتغال دانشجویان و تحصیل کرده‌ها بود. وعده‌ای که تازه در این ماه‌های پایانی به یاد دولتمردان دولت یازدهم افتاده و به تکاپو برای حل و کاهش آمار و ارقام آن افتاده‌اند. غافل از آنکه بدترین وضعیت و آمار بیکاری پس از انقلاب به نام دولت تدبیر و امید ثبت‌شده است. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود در آبان ‌ماه 95 با عنوان «گزارش فضای کسب‌وکار» با مقایسه 190 کشور ازنظر سهولت فعالیت اقتصادی رتبه ایران را با سه پله سقوط در رده یکصد و بیستم قرار داده است. گزارش مرکز آمار ایران هم از بیکاری که در تابستان 95 منتشر شد، حاکی از آن است که تعداد بیکاران در این دولت رکورد زده و به 3 میلیون و 337 هزار نفر رسیده است، آمار بیکاری هرساله افزایش داشته و در بعضی موارد به بالای 20 درصد هم رسیده است. روحانی: برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال به‌خصوص برای تحصیل‌کرده‌هاست این در حالی است که آقای روحانی در مراسم انتخاباتی خود بارها بر حل آن تأکید کرده، چنانچه در خرداد92 گفته است:«ما برای اشتغال یک برنامه جدی خواهیم داشت و من جدی‌ترین برنامه اقتصادی‌ام در ماههای اول حل معضل اشتغال مخصوصا برای آن‌هایی که تحصیل‌کرده دانشگاه‌ها هستند، خواهد بود و وقتی این مشکل حل شد خودبه‌خود ما می‌توانیم دانشجویان تحصیل‌کرده خارج از کشور را هم به داخل کشور جذب و استفاده کنیم.» یا در جای دیگری عنوان می‌کند:« ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ این‌همه ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻴﻜﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ شـﺮﻣﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﮔﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍ بافکر ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ.»و یا این گفته که « برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال به‌خصوص برای تحصیل‌کرده‌هاست.» اما به‌واقع دولت یازدهم برای حل این معضل و عمل به وعده‌ها به جد وارد میدان عمل نشده و عملکرد دولتمردان یازدهم در این مهم تنها در حد حرف و هشدار مانده است. داوود گودرزی، رییس سازمان بسیج دانشجویی که مستقیما با مسئله اشتغال بخشی از تحصیل کرده های کشور درگیر است در همین خصوص با بیان آمار های موجود بیکاری ابراز می کند: این آماری است که خود دولت و مرکز آمار می دهد و گویای این است که مشاغل و فرصت های شغلی به اندازه تحصیلکرده ها و فارغ التحصیلان ما نیست. فارغ التحصیلان مازاد نیاز؛ مولود طراحی غلط نظام آموزش عالی کشور وی با اذعان بر اینکه فارغ التحصیلان برخی رشته ها بیش از نیاز آن است، معتقد است؛ در طراحی نظام آموزش عالی کشور این خود جای سؤال دارد! ولی در هر صورت و به هر دلیلی عده ای لیسانس و ارشد گرفتند و با وضع اقتصاد و رکودی که بر آن حاکم است نیازی به ارائه سند و مدرک ندارد چرا که کاملا نبود فرصت های شغلی برای بسیاری از فارغ التحصیلان روشن است تا جایی که در برخی استان ها تا ۵۰ درصد بیکاری وجود دارد. آمار فارغ التحصیلان دانشگاهی در انواع دانشگاه های آزاد، دولتی، نیمه دولتی و علمی و کاربردی هر روز رو به افزایش است بدون آنکه فکری به حال اشتغال جوانان امیدوار به اتمام تحصیل و دانشجویان چشم انتظار تدبیر دولت شود. هر چند نوک پیکان برخی از کارشناسان به نبود برنامه ریزی درست و مشخصی در نظام آموزش عالی کشور در جذب دانشجو برای رشته های مختلف نشانه می رود ولی عده دیگری سیاست های غلط اقتصادی دولت را متهم ردیف اول افزایش آمار بیکاری به ویژه در میان تحصیلکردگان دانشگاهی می دانند. محمدرضا مرندی، استاد دانشگاه شهید بهشتی هم نگران اشتغال دانشجویان بویژه دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی است. او با بیان اینکه وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان و کل جوانان مناسب نیست، می گوید: قسمت عمده این امر مربوط به سیاست های اقتصادی است و یک مقدار آن هم مربوط به فرهنگ کار در جامعه ما می شود ولی به هر حال بهبود وضعیت اشتغال در دولت یازدهم یکی از برنامه ها و شعارهای انتخاباتی بوده اما براساس آمارها وضعیت اشتغال بسیار بدتر از قبل شده است. اشتغال در گرو گردش چرخ تولید داخلی به گفته وی اشتغال ارتباط مستقیمی با بحث تولید پیدا می کند و به حرکت در آمدن چرخه تولید باعث به وجود آمدن اشتغال می شود. مرندی تاکید می کند: وقتی تولید خوابید بسیاری از کارخانه ها و مراکز تولیدی ورشکسته، از دور خارج و تعطیل می شوند یا آنکه با ظرفیت های پایین کار می کنند. این ظرفیت های پایین باعث کاهش اشتغال می شود. زمانی هم که کارگر کمتری استفاده می کنند، مهندس کمتری نیاز پیدا می کنند و این خود هزینه تمام شده را بالا می برد. وزیر اسبق بهداشت با اشاره به اینکه یکی از وعده های انتخاباتی دولت یازدهم حل معضل بیکاری به ویژه در حوزه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی بوده است، می گوید: به راستی کدام وعده این دولت محقق شده که بخواهیم در خصوص این یکی صحبت کنیم؟ بزرگترین وعده دولت تدبیر و امید، برجام بود و اعتقاد داشت با تحقق آن مشکلات کشور مثل آب خوردن حل خواهد شد ولی می بینید که حل نشد! اشتغال هم یکی از همین موارد است و تا اراده جدی برای حل کردنش وجود نداشته باشد با حرف مشکلی حل نمی شود. وقتی تولید قربانی سیاست ها می شود مرندی معتقد است؛ برای رفع مشکل بیکاری باید به تولید داخلی توجه شود، اما شاهدیم عمده افتخار دولتی ها این است که ما سرمایه ها و سرمایه گذاران خارجی را جذب کردیم و میزان تجارت و کالاهای خارجی افزایش پیدا کرده است! آیا اینطوری می توان اقتصاد کشور را متحول کرد؟ مادامی که شما نگاهتان به جای توان، نیروها، فکر و تلاش و ظرفیت فارغ التحصیلان ودانشگاه های داخل به بیرون از کشور باشد معلوم است که اقتصاد کشور پیشرفت نمی کند و شغلی برای تحصیلکرده و دانشجوی ما فراهم نمی شود. نماینده سابق مجلس عدم توجه به مبحث خصوصی سازی را عامل دیگری بر رونق نگرفتن اشتغال عنوان می کند و می گوید: وقتی محصولی مانند پراید ۷ میلیونی سه برابر قیمت اصلی آن به فروش می رسد و باز هم گفته می شود که مقرون به صرفه نیست! تنها برای این است که دولتی تولید می شود. اگر ما می خواهیم تولید افزایش پیدا کند و به تبع آن اشتغال هم افزایش یابد ابتدا می بایست نگاه حمایتی دولت به تولید و تولیدکننده، بحث قاچاق و بعد هم خصوصی سازی حل شود. مرندی اذعان دارد: دولت کار چندانی نکرده و اراده جدی هم در این قضیه نداشته است چنانچه رهبری بارها از دولت گله کردند که به بحث اقتصاد مقاومتی عمل نمی کند! چون نگاهشان به بیرون است و این دیگر اقتصاد درون زا نمی شود در نتیجه تولید داخلی رونق نمیابد تا کارگر و فارغ التحصیل دانشگاهی ما سر کار برود. این توضیحات گودرزی و مرندی در حالی است که کارشناسان اقتصادی نیز از منظری دیگر سخنان آنان را تایید می کنند. کامران ندری اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق(ع) است و می‌گوید: وضعیت اشتغال خیلی تعریفی ندارد و یکی از مهم ترین معضلات کنونی ما است. چرا که علی رغم فرصت های شغلی ایجاد شده به سبب آمار بالای ورودی ها به بازار کار و بنگاههای اقتصادی در رکود، اشتغال وضعیت مناسبی ندارد. به گفته ندری براساس آخرین آمارها نرخ بیکاری در حال حاضر 12.7 و بیش از سه میلیون بیکار در سراسر کشور داریم. اینکه آمار بالایی شغل ایجاد شده ادعای نادرستی نیست، اما بر اساس میزان ورودی ها به بازار کار همچنین تعطیلی و رکود برخی بنگاه ها آمار بیکاران بیشتر هم شده است. دولت بی توجه نبوده اما موفق هم نبوده است! وی معتقد است؛ اینکه بخواهیم بگوییم دولت به مسئله بیکاری و تولید بی توجه بوده درست نیست. دولت برنامه هایی در این سالها برای تحریک تقاضا و خروج اقتصاد از رکود ارائه داده و لی متأسفانه موفق نبوده است، یعنی علی رغم اینکه برنامه هایی داشته برنامه هایش نتوانسته مشکل بیکاری و رکود را حل کند. دولت تا کنون کارنامه قابل قبولی در حوزه اقتصاد از خود ارائه نداده است. دکتر ابراهیم رزاقی اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران هم در همین رابطه به ما می گوید: من فکر می کنم اوج مسأله بیکاری تا الان در این دولت اتفاق افتاده است ولی سیاست های لیبرالی اجرا شده بعد از فوت امام در تمام دولت ها تاکنون هم به این مسئله دامن زده است. اما آنچه مسلم است آقای روحانی لنگ لنگانی هم که ریاست جمهوری های قبل در اقتصاد جلو میبردند را هم تعطیل کرد. وی عنوان می کند: دولت یازدهم به جای پرداختن بیشتر به مسئله اشتغال و تولید همه هم و غمش را روی بحث برجام و مذاکرات گذاشت، سه سال و اندی طول کشید و اصلا به شرایطی که در مورد کارخانه ها و کشاورزی و واردات با دلار است توجهی نکرد.به همین دلیل است که می بینیم طبق آمار رسمی خودشان 10تا 15 هزار کارگاه کوچک تعطیل و ورشکسته شدند. عدم توجه به اندیشه های امام و اقتصاد وابسته مشکلات اصلی کشور است رزاقی می افزاید: کارخانه ها و کارگاههای بزرگ هم اکثرا زیر ظرفیت و حدود ۳۰تا ۴۰ درصد کار می کنند. حالا نکته اینجاست که چرا این اتفاق افتاده است؟ من فکر می کنم اول اینکه به قانون اساسی توجه نکرده است و همچنین به اندیشه های امام در وصیت نامه ابشان توجه نشده که باید در ایران استقلال اقتصادی وجود داشته باشد. وی معتقد است؛ هر چهار رییس جمهور این سیاست‌ها را ادامه دادند با اینکه می دیدند روز به روز بیکاری افزایش پیدا می کند. آمارها را غلط نشان می دهند مثل تورم که به طور ساختگی نشان می دهند پایین است همچنین تولید ناخالص ملی را. اگر ما الان بیکاری را با بیکاری سال 1335مقایسه کنیم که 51.2 مردم ایران شاغل بودند به آمار بالای بیکاری پی می بریم. رزاقی می گوید: بسیاری از مشاغلی هم که هست مشاغلی هستند که تولیدی نیستند و دلالی هستند، اگر بشود در یک کلام گفت ما در طی این ۲۷ سال تا حالا نزدیک ۱۵۰۰ میلیون دلار واردات کالا و خدمات داشتیم که با این ارز طبق ضوابط سازمان های جهانی ما می توانستیم ۱۵۰ میلیون شغل ایجاد کنیم اما ئ۱۲ میلیون شغل ایجاد کردیم و نصف آن ها هم دلال هستند.