فشار سوئیس بر مسلمانان با نام حقوق بشر

روزنامه صبح نو: سرانجام چندی پیش دولت سوییس توانست دعوای طولانی‌مدت و شکوائیه مربوط به شنای مختلط در مدارس این کشور را در دادگاه حقوق بشر اروپا پیروز شود و به موجب این حکم پدران و مادران مسلمان را مجبور به انجام کاری خلاف دستورات دینی کند. این دادگاه که در استراسبورگ قرار دارد در حکم خود اعلام کرده است که با اصرار مقامات سوئیسی به اجبار شنای مختلط در مدارس و فرستادن دختران مسلمان به این استخرها، آزادی مذهبی در خطر نمی‌افتد!

به نوشته العالم، سرانجام در سال ۲۰۱۰ بعد از یک کشمکش حقوقی طولانی، به پدر و مادر این دختران دستور داده شد که «به‌دلیل کوتاهی در عمل به تعهدات خود نسبت به فرزندانشان» ۱۳۰۰ یورو جریمه بپردازند. اما این پدر و مادر سوئیسی ترک‌تبار شکایت کردند که این طرز برخورد با آنها، نقض ماده ۹ کنوانسیون حقوق بشر اروپاست که به حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب مربوط می‌شود. در حکم دادگاه حقوق بشر اروپا آمده است که امتناع مقام‌های سوئیس از قائل شدن استثنا در مورد دختران این زوج، نوعی «مداخله در حق آزادی مذهبی آنها بوده است.» اما این دادگاه اروپایی در عین حال تاکید کرده که قانون و مقررات مورد ارجاع مقام‌های سوئیس با این هدف تدوین شده که از هر گونه انزوای اجتماعی دانش‌آموزان خارجی جلوگیری شود.

ماجرا از آن جا شروع شد که دو شهروند ترکی سوئیسی در سال 2012 شکایت خود را به دادگاه حقوق بشر اروپا بردند. البته پیش از آن نیز مدت زمان زیادی بین دولت سوئیس و نیز معترضان دعوای طولانی بر سر این مساله وجود داشت. این پدر و مادر در سال 2012 به پرداخت 1300 یورو محکوم شدند و دلیل این جریمه نیز نقض شدن وظیفه والدین با نفرستادن دخترشان به کلاس شنای مختلط بود. در شکوائیه‌ای که این دو تنظیم کرده بودند اعلام کردند که تعالیم دینی اسلام به آنها اجازه این کار را نمی‌دهد.

این دادگاه در بیان دلایل حکم صادر شده توسط خود اعلام کرده است، با اینکه از نظر مذهبی مسلمانان مجاز به این کار نیستند اما نکته مهم‌تر از عقاید مذهبی آنها، این است که معاشرت با دیگران و فراگیری اصول مورد نظر این دادگاه و اتحادیه فراتر از هر اصل مذهبی و فلسفی است و به همین خاطر هر کس با هر دین و مذهبی باید به این اصول احترام بگذارد. این در حالی است که همین توجیه در مورد کشور ایران و برخی قوانین مربوط به اسلام و حدود، به‌دلیل نقض حقوق بشر از سوی کمیسیون‌های حقوق بشری مورد اعتراض قرار می‌گیرد و ایران طبق نظر آنها نباید اصول خاصی را برای خود قائل باشد. همین مساله بود که شکایت رییس قوه قضائیه و انتقاد وی را نیز در پی داشت تا جایی که چندی پیش گفته بود: «غربی‌ها معتقدند باید حقوق قراردادی باشد اما سؤال اصلی این است که چه کسی به شما اجازه داده که قراردادگذاری کنید و اصلاً چه کسی به شما حق تقنین داده و شما از کجا حق تقنین آورده‌اید؟ غربی‌ها در ابتدا باید این موضوع را مشخص کنند که حق تقنین را از کجا آورده‌اند و این حق را چه کسی به آنها داده است.»