خیز مجلس برای استیضاح دو وزیر روحانی

آمارهاي منتشر شده به خوبي نشان مي‌دهد كه نزديك به 60 درصد كساني كه از اين كشورها به امريكا سفر كرده‌اند، ايرانيان هستند. بنابر اين فرامين فوق به خوبي ايرانيان را هدف قرار داده است و اين مسئله زماني دشوار‌تر مي‌شود كه بدانيم بخش اعظم اين افراد شامل نخبگان و دانشجويان ايراني هستند. همين مسئله سبب شده است كه فعالان سياسي داخلي ايران به اين مسئله واكنش نشان دهند كه از جمله آنان نمايندگان مجلس هستند. در جلسه ديروز مجلس كه پس از دو هفته تعطيلي دوباره آغاز به كار كرد، شاهد واكنش رئيس مجلس شوراي اسلامي به فرمان اجرايي ترامپ بود. البته علاوه بر سخنان رئيس مجلس شوراي اسلامي سخنان جالب ديگري نيز مطرح شد. نادر قاضي‌پور، نماينده اروميه هنگام تذكر شفاهي خطاب به محمدجواد ظريف وزير امورخارجه، پيشنهادش را مطرح كرد. او گفت: تذكر به وزير با توجه با مصوبه ترامپ براي ممنوعيت سفر ايراني‌ها به امريكا است. وي پيشنهاد خود را اينگونه مطرح كرد: خواهشمندم كه دولت از رهبري درخواست كند تا براي ايرانيان مقيم امريكا به جز اعضاي گروه‌هاي ملحد و خائنين به مملكت عفو عمومي اعطا كند كه آنها به ايران بازگردند تا عزت ايراني‌ها حفظ شود. البته قاضي‌پور در باره پيشنهاد خود توضيح بيشتري نداد و همين عامل باعث شد كه پيشنهاد ايشان با خنده علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي مواجه شود. در اين ميان سيد حسين نقوي حسيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت‌و‌گو با جوان در واكنش به اين اقدام امريكايي‌ها گفت: اين اقدام آنقدر سخيف و برخلاف عرف و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي است كه تعجب همه ملت‌ها و كشورها را برانگيخته است. وي افزود: چه كسي امروز در دنيا نمي‌داند كه امريكا منشأ تروريسم است. پشت كدام گروه تروريستي، كمك‌هاي مالي و تسليحاتي امريكايي‌ها نيست. كدام گروه تروريستي تا به حال بدون حمايت امريكا و متحدان آن تشكيل شده است. اگر قرار بود با تروريست‌ها برخورد شود، آيا شهروندان عربستان سعودي و اتباع برخي ديگر كشورهاي عربي كه در 11 سپتامبر نقش داشتند، تروريست نيستند. وي در بخشي از سخنان خود با اشاره به بيانيه وزارت امورخارجه در خصوص اين قانون گفت: اين بيانيه اقدامي بجا بود اما به هيچ عنوان براي مقابله با اقدام ترامپ كافي نبود، بلكه بايد واكنش شديدتري در اين باره از سوي دولت نشان داده شود. 2 وزير در صف استيضاح جلسه علني روزگذشته مجلس شوراي اسلامي علاوه بر داغ بودن بحث ترامپ و فرمان او روز استيضاح نيز محسوب مي‌شد و دليل آن هم اين بود كه پرونده دو وزير دولت يازدهم در هيئت رئيسه مجلس گشوده شد. اولين پرونده استيضاح متعلق به وزير آموزش و پرورش بود كه از سوي نمايندگان مجلس تقديم هيئت رئيسه شد. اكبر رنجبرزاده، عضو هيئت رئيسه مجلس در همين باره و در جمع خبرنگاران گفت: طرح استيضاح فخرالدين احمدي دانش آشتياني وزير آموزش و پرورش در صحن علني مجلس با 37 امضا تقديم هيئت رئيسه شد. از موارد طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش مي‌توان به ادامه بحث فساد مالي در بانك سرمايه و شركت‌هاي وابسته كه به تازگي صورت گرفته است، اشاره كرد و همچنين عزل و نصب‌هاي سياسي از سطوح كلان تا خرد در مديريت مدارس و همچنين تأخير در پرداخت حقوق فرهنگيان از ديگر موارد طرح استيضاح است. البته رنجبرزاده در سخنان خود به اين نكته نيز اشاره كرد كه اين پرونده به كميسيون آموزش و پرورش ارجاع خواهد شد تا درباره آن تصميم‌گيري شود. از سوي ديگر پرونده استيضاح آخوندي وزير راه و شهرسازي وارد پروسه جديدي شد. محمدرضا رضايي كوچي، رئيس كميسيون عمران در همين رابطه گفت: جلسه كميسيون عمران مجلس با دستور كار بررسي درخواست استيضاح وزير راه برگزار شد كه متأسفانه آقاي آخوندي در اين نشست حضور نيافت و نمايندگان استيضاح كننده به دليل عدم حضور وي خواستار ارجاع استيضاح به صحن علني شدند. نمايندگان عدم حضور وي براي پاسخگويي به سؤالات پيرامون استيضاح را اهانت به ساحت مجلس مي‌دانند و به همين دليل خواستار ارجاع استيضاح به صحن علني شدند تا وزير با حضور در صحن علني به سؤال‌هاي آنها پاسخ دهد. طرح استيضاح وزير راه و شهرسازي به علت حادثه قطار تهران - مشهد به هيئت رئيسه تقديم شده بود. تأكيد دوباره بر محدود كردن شوراي نگهبان از سوي ديگر نمايندگان مجلس طرح استفساريه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي را كه از سوي شوراي نگهبان به مجلس اعاده شده بود، بار ديگر تأييد كردند. مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين استفساريه كه آيا شوراي نگهبان مي‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابيه مربوط، صلاحيت منتخب را رد كند و به اين وسيله آراي او را باطل نمايد، اعلام كرد: خير. پس از اعلام نظر قطعي و نهايي شوراي نگهبان در مهلت 20 روزه مذكور در تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس درباره صلاحيت يك نامزد انتخابات و بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابيه مربوط با رعايت «قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصوب 22 آبان 1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام» اين شورا نمي‌تواند اظهار نظر مجددي درباره صلاحيت آن نامزد يا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارك جديدي درباره او به شورا رسيده باشد اين مدارك طبق ماده 30 آئين‌نامه داخلي مجلس در زمان بررسي اعتبارنامه‌هاي منتخبان مورد رسيدگي قرار گيرد. اين استفساريه به پيشنهاد علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و در پاسخ به رد صلاحيت مينو خالقي منتخب حوزه انتخابيه اصفهان در مجلس دهم از سوي شوراي نگهبان قانون اساسي مطرح شده بود.