روزنامه کیهان: محمدکاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسالت با طرح این سؤال نوشت: وزیر اقتصاد و دارایی در مراسم رونمایی از نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور گفت «متأسفانه کسی در دولت نمی‌داند تعداد آیتم دارایی‌های دولت چقدر است. هنوز حتی این دارایی‌ها احصاء نشده است، چه رسد به اینکه این دارایی‌ها را مدیریت کرد.»
چه کسی باید دارایی‌های دولت را در داخل و خارج کشور مدیریت کند؟ اگر دستگاهی با عنوان وزارت اقتصاد و دارایی متکفل این کار بزرگ نیست پس اداره‌کل اموال دولتی و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی اقتصادی ایران که بیش از 50 سال است فعالیت می‌کند در ساختار تشکیلات سازمانی وزارت اقتصاد و دارایی چه محلی از اعراب دارد؟ آیا وزیر دارایی نمی‌داند در شرکتهای ایفیک و ایهاک آلمان چه می‌گذرد و استفاده از دارایی‌های دولت در این دو شرکت منجر به ارزش افزوده شده یا کاهش؟ مگر فصل پنجم قانون محاسبات عمومی سامانه دارایی‌ها و اموال دولت را حسب مورد در شرکت، سازمان و مؤسسه دولتی و حتی نهاد عمومی غیردولتی تبیین نکرده است؟
دارایی‌های دولت چیست؟ معاونت خزانه‌داری کل در وزارت اقتصاد و دارایی اگر حساب و کتاب این دارایی‌ها را ثبت و ضبط نکند، چه نهادی مسئول این کارهاست؟ بانک مرکزی که همه ساله گزارشی از دارایی‌های دولت را منتشر می‌کند چه پاسخی برای وزیر اقتصاد و دارایی دارد که سخن از اغتشاش در سرفصل حساب دارایی‌های دولت را مطرح کرده است؟ قاعدتاً برحسب قوانین و مقررات مالی دولت، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی در این باره مسئولیت قانونی دارند.
دارایی‌های موردنظر آقای طیب‌نیا کجاست که او می‌گوید از دسترس مدیریت‌ها خارج است؟ چه کسانی این دارایی‌های دولت را مدیریت می‌کنند؟
نویسنده می‌افزاید: مجلس این روزها مشغول تصویب برنامه ششم توسعه است. مقام معظم رهبری در روز 9 تیر ماه 94 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را به مجلس و دولت ابلاغ فرموده‌اند. این سیاست‌ها در 80 بند تنظیم شده و انصافاً چیزی را برای تدوین یک برنامه جامع و مانع فروگذار نکرده است.
اما در کمال ناباوری لایحه پنج ساله ششم دولت شامل 31 ماده است. رئیس‌جمهور، برنامه ششم را به مجلس ارائه نداده است بلکه احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه را تقدیم مجلس کرده است، اما اینکه خود برنامه ششم چیست به مجلس نداده است!...
کمیسیون تلفیق برنامه ششم 144 ماده را تدوین کرده است. در ماده 54 و 55 که به موضوع هدفمندی یارانه‌ها رسیده است، بین دولت و مجلس در خصوص محاسبه درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها اختلاف است.
مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است این درآمد بالغ بر 80 هزار میلیارد می‌شود، اما دولت حتی نصف این مبلغ را قبول ندارد و معتقد است هر ماه برای پرداخت یارانه‌ها عزا می‌گیرد. اکنون بیش از 7 سال است قانون هدفمندی یارانه‌ها عملیاتی شده است.
واقعاً حساب و کتاب در دولت یازدهم چگونه است؟ امروز دریافت‌های دولت از هدفمندی یارانه‌ها بیش از 10 برابر قیمت‌های سال پایه است، اما پرداخت‌های دولت در مورد یارانه‌ها بر مبنای همان سال پایه است. این قدری عجیب نیست؟!
از سوی دیگر دولت در بند الف تبصره یک لایحه بودجه سال 96 سهم شرکت ملی نفت را از ارزش نفت خام تولیدی از بابت هزینه‌های این شرکت 14/5 درصد تعیین کرده است. قیمت نفت 140 دلار باشد این 14/5 درصد ثابت است و 40 دلار هم باشد همین مبلغ است. آیا این قدری عجیب نیست؟! این 14/5 درصد بابت هزینه‌های شرکت ملی نفت در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد. این سؤال مطرح است آیا برآورد این هزینه‌ها واقعی است؟ مبنای حساب و کتاب در دولت یازدهم چگونه است؟
دیدگاه تان را بنویسید