روزنامه وطن امروز: بیژن زنگنه وقتی سال 1376 محمدرضا نعمت‌زاده را به عنوان معاون خود در شرکت ملی پتروشیمی انتخاب کرد هیچ‌گاه فکرش را هم نمی‌کرد که 19 سال بعد در مجلس مجبور شود برای دوری نعمت‌زاده از پتروشیمی دلیل و منطق بیاورد! به گزارش «وطن‌امروز»، سریال دعوای وزارتخانه ها و نهادهای دولتی حالا به قسمت نفت- صنعت رسیده است تا جایی که زنگنه مجبور شد از طریق تریبون مجلس اعلام کند نعمت‌زاده وزیر فعلی صنعت در پتروشیمی هیچ‌کاره است! وزیر نفت با انتقاد از دخالت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه مسائل پتروشیمی و با تأکید بر اینکه «آقای نعمت‌زاده» مسؤولیتی در حوزه پتروشیمی ندارد، گفت: آیا خدا را خوش می‌آید 16 میلیارد دلار از دهان مردم بگیریم و به جیب یک عده بریزیم؟! بیژن زنگنه وزیر نفت در نشست علنی دیروز (شنبه) پارلمان و در جریان بررسی ماده 53 لایحه برنامه ششم توسعه که درباره تعیین فرمول جدید برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها بود، ضمن موافقت با پیشنهاد حاجی‌بابایی مبنی بر حذف این ماده از برنامه ششم، اظهار داشت: در سال 93 یک قانون دائمی برای نحوه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی تصویب و چارچوبی برای قیمت‌گذاری تعیین
شد، ما نمی‌توانیم در عرض 2 سال چند بار قانون را تغییر دهیم، اگر هم کسی قرار باشد اقدام به سرمایه‌گذاری کند با قانون 5 ساله سرمایه‌گذاری نخواهد کرد، این مصوبه با قیمت حداقل 50 دلار برای هر بشکه نفت، 16 میلیارد دلار بار مالی به دولت تحمیل می‌کند. وی با بیان اینکه بنده مسؤول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنایع قانوناً مسؤولیتی در این حوزه ندارد، افزود: اما اینکه آقای نعمت‌زاده زمانی مدیر پتروشیمی بوده و علاقه‌مند است در این زمینه اظهارنظر کند، بحث دیگری است اما آیا خدا را خوش می‌آید که 16 میلیارد دلار از دهان مردم بگیریم و آن را به جیب یک عده بریزیم؟ وزیر نفت با بیان اینکه هیچ کشوری در منطقه جز ایران گاز اضافه برای فروش ندارد، تأکید کرد: قیمت تمام‌شده گاز ما غیر از ارزش ذاتی آن بیش از 10 سنت در هر متر مکعب است، شرکت‌های خصوصی هم می‌گویند قیمت فعلی خوراک پتروشیمی خوب است و می‌تواند بالاتر هم باشد زیرا در این صورت خصولتی‌ها نمی‌توانند وارد این بخش شوند. اگر ما بخواهیم به این مصوبه کمیسیون تلفیق رأی بدهیم، بهشت مالی و پولی برای یک عده درست می‌شود و منابع دولت هدر می‌رود، لذا با حذف این ماده موافقت کنید.
در ادامه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سازوکار مورد نظر برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مشخص شده است و وزارت نفت مکلف به تعیین نرخ است نه وزارت صنایع. در پایان نمایندگان با ۱۶۱ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در مجلس با حذف این ماده از لایحه برنامه موافقت کردند. اظهارات زنگنه در حالی است که وزارتخانه‌های نفت و صنعت توافقی برای نرخ خوراک پتروشیمی امضا کرده بودند اما هیچ‌گاه به توافق نهایی نرسیده بودند. طبق این توافق، وزارت نفت به وزارت صنعت اجازه ارائه پیشنهاد می‌داد و اظهارات روز گذشته زنگنه قطعا موجب شگفتی نعمت‌زاده شده است.
نعمت‌زاده پتروشیمی را دوست دارد
محمدرضا نعمت‌زاده 8 سال -بین سال‌های 1376 تا 1384- معاون زنگنه بود. نعمت‌زاده حتی در دولت احمدی‌نژاد نیز معاون وزیر نفت بود و علاقه او به پتروشیمی و نفت زیاد تعجب ندارد اما مساله اساسی دعوای بین 2 وزیر است. نعمت‌زاده بارها و بارها درباره خروج پتروشیمی‌ها از بورس به جهانگیری نامه نوشته و حتی در مورد خوراک پتروشیمی‌ها به نفع صنایع نظر داده است. این اظهارات و نامه‌ها سرانجام موجب شد زنگنه که از این دخالت‌ها به ستوه آمده علیه معاون سابق خود در مجلس موضع بگیرد و بگوید من مسؤول پتروشیمی هستم نه نعمت‌زاده! البته همین چند هفته پیش بود که نعمت‌زاده، رئیس‌کل بانک مرکزی را آماج حملات خود قرار داد و بانک مرکزی را مسؤول شکست طرح اعتباری خرید کالای ایرانی دانست. گویا بعد از دعوای بین وزارت بهداشت و رفاه حالا نوبت به دعوای وزارت نفت و صنعت رسیده است و وضعیت پتروشیمی‌ها بهانه این دعوا شده است اما نکته مهم این است که زنگنه در حالی خود را مسؤول پتروشیمی‌ها می‌داند که نعمت‌زاده هم همین جملات را سال گذشته گفته بود! نعمت‌زاده 6 شهریور 94 درباره تعیین نرخ پتروشیمی‌ها اعلام کرده بود: «تعیین این نرخ به وزارت صنعت ارتباطی نداشته
و این وزارتخانه در تعیین آن نقشی ندارد. قانون می‌گوید وزارت نفت باید نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را تعیین کند و زنگنه هم معتقد است این کار از وظایف وزارت نفت است». به عبارت بهتر اظهارات نعمت‌زاده در سال گذشته و اظهارات وزیر نفت در روز گذشته مانند هم بوده اما معلوم نیست چرا وزیر نفت این دعوا را علنی کرده است. البته نعمت‌زاده برای پتروشیمی‌ها نامه‌های فراوانی نوشته و شاید نامه نعمت‌زاده در آخرین روزهای آذرماه امسال به رئیس‌جمهور برای خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا موجب شده زنگنه اختلاف خود و وزیر صنعت را آشکار کند. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به روحانی که 18 آذر ماه 95 با عنوان «مشکلات عرضه انحصاری محصولات پتروشیمی در بورس» ارسال کرده، ضمن تکرار اظهارات قبلی خود مبنی بر لزوم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا خواستار اصلاح مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها مبنی بر لزوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا شده است. این در حالی است که شورای رقابت هم در مصوبه شصت و سوم مورخ 29 شهریورماه 95 بر لزوم عرضه تمام محصولات تولیدی شرکت‌های پتروشیمی در بورس کالا تاکید و هرگونه فروش خارج از بوس کالا یا
قراردادهای مستقیم این شرکت‌ها با مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی در صنایع پایین‌دستی را به عنوان عرضه خارج از شبکه، غیرمجاز تلقی کرده است. شاید این نامه زنگنه را عصبانی کرده باشد اما قطعا شکاف وزارتخانه‌های صنعت و نفت عمیق‌تر از این‌حرف‌هاست که وزیر نفت حاضر شده در مجلس علیه نعمت‌زاده آن سخنان را بگوید.
اختلاف وزرای نفت و نیرو
جدا از اختلافات وزارت صنعت با بانک مرکزی و وزارت نفت، وزارتخانه متبوع زنگنه با نهادهای دولتی دیگر مانند وزارت نیرو نیز اختلاف شدیدی دارد. اختلاف نظر وزارتخانه‌های نفت و نیرو برای صادرات برق باعث شده است که به جای صادرات برق به عراق، گاز به نیروگاه‌های این کشور صادر شود. این در حالی است که با صادرات برق سالانه ۴۵۰ میلیون دلار درآمد بیشتری نصیب دولت می‌شد. کشور عراق نیازمند واردات انرژی است و از میان همسایگان این کشور، ایران به دلیل اشتراک در مسائل امنیتی، مذهبی و تجاری بهترین گزینه برای تأمین انرژی آن است. یکی از مهم‌ترین قراردادهای کشور عراق به منظور تامین انرژی مورد نیاز خود، قرارداد واردات گاز از ایران است. این قرارداد با هدف تامین سوخت نیروگاه‌های بصره به امضا رسید که به موجب آن روزانه 20 تا 25 میلیون مترمکعب گاز به بصره صادر خواهد شد. صادرات گاز به کشور عراق در حالی صورت خواهد گرفت که نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله با ظرفیت 3000 مگاوات تولید برق در شهر بصره عراق توسط شرکت ایرانی مپنا تامین مالی شده و در حال ساخت است. در نتیجه این سوال مطرح می‌شود که چرا به جای صادرات مستقیم گاز به عراق و ساخت نیروگاه در
این کشور توسط مپنا، این نیروگاه در داخل کشور ساخته نشد و به جای گاز، برق به عراق صادر نمی‌شود؟ پیش‌تر نیز شاهد اختلاف‌هایی برای صادرات برق میان وزارتخانه‌های نفت و نیرو بوده‌ایم. بخشی‌نگری در حوزه صادرات برق باعث شده است که وزارتخانه‌های نفت و نیرو منافع خود را در نظر بگیرند و بدون در نظر گرفتن منافع ملی، فرصت‌های اقتصادی و سیاسی پیش روی کشور از دست برود. به نظرمی‌رسد تا زمانی که هر 2 وزارتخانه نفت و نیرو در صادرات برق ذی‌نفع نشوند، با وجود منافع اقتصادی و سیاسی- امنیتی بیشتر صادرات برق به جای گاز، شاهد افزایش مناسب میزان برق صادراتی کشور نخواهیم بود. لذا ضروری است اختلاف وزارتخانه‌های نفت و نیرو در مساله صادرات برق با هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهوری برطرف شود تا از بر باد رفتن منافع ملی کشور جلوگیری و منافع اقتصادی و سیاسی صادرات برق نصیب کشور شود.
دیدگاه تان را بنویسید