دولت و عقیم‌سازی حقوق‌شهروندی
سال گذشته زمانی که نمایندگان سازمان بهداشت جهانی و صندوق جمعیت در راهروهای مجلس و اتاق‌های دربسته جلسات وزارت بهداشت پروژه عقیم‌سازی زنان آسیب‌دیده اجتماعی را ارائه می‌کردند، مسؤولان مربوط و معاون امور زنان دولت یازدهم با ارائه جملات سیاستمدارانه می‌کوشیدند از باز شدن بحث در سطح جامعه جلوگیری کنند.
روزنامه وطن امروز؛ دکتر زهرا طباخی: سال گذشته زمانی که نمایندگان سازمان بهداشت جهانی و صندوق جمعیت در راهروهای مجلس و اتاق‌های دربسته جلسات وزارت بهداشت پروژه عقیم‌سازی زنان آسیب‌دیده اجتماعی را ارائه می‌کردند، مسؤولان مربوط و معاون امور زنان دولت یازدهم با ارائه جملات سیاستمدارانه می‌کوشیدند از باز شدن بحث در سطح جامعه جلوگیری کنند. مثلا یکی از این مسؤولان پس از برگزاری نشست مشترک با مولاوردی برابر سوال خبرنگاران درباره طرح عقیم‌سازی به گفتن این جمله بسنده کرد: «یکی از پیشنهادهای داده شده معرفی زنان دچار آسیب‌های اجتماعی برای عقیم‌سازی است اما تا مجوز شرعی نداشته باشیم این کار را انجام نخواهیم داد»!
شرع لیبرالیستی؟!
عمق فاجعه اینجاست که برابر پیشنهاد مختومه کردن نسل گروه‌هایی از زنان جامعه که با برچسب «آسیب‌دیده اجتماعی» نشانه‌گذاری شده‌اند، از تلاش برای اخذ «مجوز شرع» سخن می‌گویند! شرعی که بنا بر فتاوای قاطع مراجع عظام تقلید «عقیم‌سازی دائم» را برای هیچ انسانی مجاز برنمی‌شمرد.
از تهران تا پورتوریکو
اما آیا تلاش برای عقیم‌سازی بخش‌هایی از اقشار جامعه به بهانه‌های غیرانسانی، تنها در کشور ما اجرایی شده است؟
«پورتوریکو» نام مجمع‌الجزایری در شمال شرقی منطقه کارائیب است که در جهان با نام خواننده زن مشهورش «جنیفر لوپز» شناخته می‌شود، کسی که در مراسم اسکار سال گذشته برای سخنرانی یکی از برندگان جایزه سینمایی سال با سرفصل «رفع تبعیض جنسی علیه زنان» در خاک آمریکا ایستاده کف می‌زد و فریاد «براوو» سر می‌داد. کشورش پورتوریکو تحت حاکمیت آمریکا قرار دارد و در دهه 1960 زمانی که یانکی‌ها از افزایش جمعیت این مستعمره زیبا خسته شده بودند به واسطه اجرای طرح «la operation»- عملیات- حدود یک‌سوم تمام مادران 20 تا 49 ساله پورتوریکویی «عقیم» شدند. بیش از یک‌سوم از همین زنان سال 1968 به محققان گفتند نمی‌دانسته‌اند دقیقا چه بلایی سرشان آورده‌اند. با کنترل جمعیت جوان و پویای پورتوریکو، نهضت استقلال‌طلبانه مردم این کشور که از دهه 1950 با حمله گروهی از جوانان به کاخ سفید و دفتر «هری ترومن» رئیس‌جمهور وقت آمریکا آغاز شده بود، هرگز رونق گذشته را به خود ندید.
چرخه تولید فقر
سال 1974 پیمانی موسوم به «توافقنامه 200» (NSSM200) منعقد شد که طراح آن «هنری کیسینجر» مشاور وقت امنیت ملی آمریکا بود. این پیمان تا سال 1989 محرمانه ماند.
کیسینجر در این طرح، اقداماتی برای کاهش چشمگیر جمعیت پیشنهاد کرده و نوشته بود: «اکنون جهان غرب، به واردات- صادرات مواد معدنی از کشورهای درحال توسعه وابسته است. اگر رشد جمعیت این کشورها بخواهد مانع توسعه اقتصادی ما و پیشرفت‌های اجتماعی شود، این بی‌ثباتی به این معنی است که تولیدات آتی و ذخایر معدنی این کشورها نیز با رکود مواجه خواهد شد».
پس زمانی که معاون دولت حامی تفکر لیبرال- سرمایه‌داری از پیشنهاد عقیم‌سازی زنان آسیب‌دیده اجتماعی برای «کاهش بار مالی» تداوم نسل آسیب‌دیدگان سخن می‌گوید، خواسته یا ناخواسته همان تز سیاسی حفظ منابع ملی برای خرید بیشتر از اروپا و آمریکا را تقویت می‌کند. «سرمایه» در همه کشورها اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه محدود است. ما ناگزیر از برنامه‌ریزی برای هزینه‌کرد بودجه ملی هستیم؛ یا باید به اندازه خطوط هوایی «ایر فرانس»، هواپیمای لوکس از ایرباس و بوئینگ بخریم و چرخ اقتصاد اروپا و آمریکا را با نفت‌فروشی بیشتر و استقراض ملی برای برخورداری حداکثری طبقه سرمایه‌دار کشور خودمان فراهم کنیم یا بخشی از بودجه را صرف آرمان «ایرلاین مجهز ایرانی» و بخشی دیگر را صرف نجات طبقه متوسط و فقیر از له شدن زیر چرخ توسعه و سقوط به طبقات پایین‌تر اجتماعی کنیم. این انتخابی است که «سرمایه‌داری» به دنبال محدود کردن آن است آن زمان که نظریه مضحک حذف «ژن‌های ضعیف» را در دهان روشنفکرنمای ایرانی می‌گذارد. این مساله جدی است که طبقه مدعی روشنفکری در جامعه ما نه «تاریخ» می‌خواند و نه علاقه‌ای به یادگیری «ژنتیک» دارد و نه می‌داند تجمیع همزمان
«حمایت از حقوق بشر»، «فمینیسم» و «حقوق حیوانات» چگونه با نظریه فاشیستی و بی‌پایه حذف آسیب‌های اجتماعی از مسیر عقیم‌سازی فقرا فراهم می‌شود! درک نمی‌کند چرا مبتلا به ایدز را در بالاشهر باید در «آغوش» کشید و بیماری لاکچری‌اش را با «درمان رایگان» و «آزمایش محرمانه» تقویت کرد اما ایدزی پایین شهری را باید عقیم کرد! او نه از نظریه «نسل برتر» ماسون‌ها چیزی شنیده و نه از تهدید قشر متوسط توسط سیاست‌های فقرآفرین «سرمایه‌داری» چیزی می‌داند. گاه دستور می‌رسد «فمینیست» باشد و گاه نیز در جمع شعر و شراب «عقیم‌سازی سگ‌ها» را حمایت از جوامع حیوانی قلمداد می‌کند.
از مدرسه پولی تا...
انتخاب گزینه‌های لیبرال- سرمایه‌دار وضعیت جامعه ایرانی را به مرحله سختی رسانده است. از یک طرف با «خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش» می‌جنگیم تا امکان تغییر طبقه و رشد اقتصادی برای فرزندان فقرا و روستاییان و آسیب‌دیدگان اجتماعی حذف نشود، از سوی دیگر با واگذاری زیرساخت وزارت بهداشت به شرکت‌های چندملیتی برای حفظ سهمیه مستضعفان و حتی اقشار متوسط در برخورداری از «حق درمان» مبارزه می‌کنیم و در بحبوحه این مقاومت ملی برابر پیشروی سنگر به سنگر سرمایه‌دارها باید با حمقایی سروکله بزنیم که گمان می‌کنند «ژن اعتیاد» تنها در فقراست و مقطوع‌النسل کردن معتاد فقیر همچون آتش زدن زباله‌ها در خارج از شهر، کوک‌پارتی‌های متمولان توسعه یافته را هم متوقف می‌کند و قطعا فرزندان الکلی‌های بنگی پورشه‌سوار با «ژن قوی نخبگی» پا به دنیا خواهند گذاشت! این مغزشویی لیبرالیستی است که می‌کوشد مردم را با بهانه «بهره‌مندی از سهم بیشتر» از خزانه ملی، به حذف سهم آسیب‌دیدگان اجتماعی ترغیب کند، اگرنه پرواضح است که بعد از ابلاغ منشور «حقوق شهروندی» دیگر «شهروند درجه 2 و 3 و 4» نداریم!
در پرو و پورتوریکو و برزیل نیز آمریکایی‌ها با همین استدلال زنان رنگین‌پوست کارگر را به «عقیم‌سازی» ترغیب می‌کردند. شعار پوسترهای باقیمانده از آن زمان که زنان سرخ و زرد و سیاه را با مشت گره کرده مشابه تصویرسازی فمینیستی نشان می‌دهد، چنین است: «برای عقیم‌سازی داوطلب می‌شوم، چراکه کنترل جمعیت به معنای سهم بیشتر برای شهروندان است!» سهمی بیشتر برای «سرمایه‌داران» و حذف سهم حیات مستضعفان و آسیب‌دیدگان اجتماعی...این عدالت سرمایه‌داری است! چشمان خود را باز کنید!
دیدگاه تان را بنویسید