حياط خلوت دولت با برنامه‌ريزی ده ساله در هلال احمر
تلاش هلالي‌ها براي دريافت سهم بيشتر از بودجه كشور به رغم تأكيد اساسنامه اين جمعيت بر غيرانتفاعي بودن و...
روزنامه جوان: تلاش هلالي‌ها براي دريافت سهم بيشتر از بودجه كشور به رغم تأكيد اساسنامه اين جمعيت بر غيرانتفاعي بودن و با وجود داشتن منابع درآمدي مختلف موجب شده تا در ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم اين جمعيت با دور شدن از اهداف اساسي خود به شكل عملي تحت تأثير بازي‌هاي سياسي قرار بگيرد؛موضوعي كه با تغييرات گسترده در سطح مديران اين جمعيت و كوچ دبير كل هلال احمر به معاونت سياسي وزارت كشور علني شده است. بند نخست اساسنامه جمعيت هلال احمر مصوب مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مؤسسه‌اي خيريه، غير انتفاعي و داراي شخصيت حقوقي مستقل است. با وجود اين، طي سال‌هاي اخير اين جمعيت با زير پا گذاشتن اصول و قوانين خود به شكلي فعال وارد بازي‌هاي سياسي شده و با مهره چيني و سياست‌هاي آشكار رسانه‌اي كه بازتابش را مي‌توان در روزنامه شهروند مشاهده كرد، مي‌كوشد تا به عنوان حياط خلوت دولت در شطرنج سياست نقش بازي كند.
جمعيت هلال‌احمر هر چند طبق اساسنامه‌اي كه دارد يك سازمان مردم‌نهاد با اهداف بشردوستانه است، اما در طول ادوار مختلف فعاليت خود خيلي وقت‌ها از حركت بر محور اين اساسنامه خارج و در عمل به حياط‌خلوت دولت‌ها تبديل شده است. نشانه‌هاي اين حياط خلوت دولت بودن در دولت يازدهم با خانه تكاني در جمعيت هلال‌احمر همزمان با خانه تكاني و تغيير مهره‌چيني دولت در كابينه به ثمر نشست. در نهايت هم مطابق پيش‌بيني‌ها علي اصغر احمدي در جايگاه معاون سياسي وزير كشور نشست تا رويكرد سياسي هلال‌احمر بيش از پيش تقويت شود. از سوي ديگر جانشين دبير كل جمعيت هلال احمر كه قدرت اجرايي‌اش از رئيس جمعيت هم بيشتر است، تعيين نشده؛انگار رئيس جمعيت منتظر است تا شخص مورد نظر از سوي رئيس دولت به وي ديكته شود.
شاه‌كليد حركت هلال احمر زير بليت دولت اما وابستگي بودجه‌اي اين جمعيت به دولت است، آن هم در شرايطي كه هلال احمر شركت‌هاي متعددي در حوزه دارو، صنايع نساجي و تجهيزات پزشكي در اختيار دارد و با عنايت به گستره فعاليت و درآمد اين شركت‌ها قادر است بودجه مورد نياز براي فعاليت‌هاي خود را تأمين كند، اما در شرايط كنوني و با وجود كمبودها همچنان مي‌كوشد تا بودجه دولتي بيشتري را به سوي خود جلب كند؛بودجه‌اي كه موجب مي‌شود تا رئيس هلال احمر حتي براي تعيين دبير كل تازه‌اش منتظر بماند تا فرد مورد تأييد دولت به وي معرفي شود. با وجود اين، همچنان مديران هلال احمر در تلاشند تا بودجه بيشتري از دولت بگيرند. در همين راستا روز گذشته دكتر سيد اميرمحسن ضيايي در حاشيه همايش معاونين درمان، بهداشت و توانبخشي جمعيت هلال احمر با حضور در جمع خبرنگاران درباره وضعيت بودجه‌اي هلال احمر گفت: شرايط بودجه‌اي هلال احمر نامساعد است، البته همه كشور در اين زمينه با مشكلاتي مواجه شدند، اما انتظار داريم اگر مشكلي هم هست به عدالت با دستگاه‌ها برخورد شود نه اينكه به يك دستگاه بودجه خيلي كمي ارائه دهند. با وجود تخصيص ندادن كامل اعتبارات هلال احمر در سال جاري و مشكلات اعتباري‌مان، بودجه ۹۶ اين دستگاه تنها 3 درصد افزايش داشته و اين از نظر ما بسيار نامناسب است. وي در روزهاي پاياني فروردين ماه امسال هم گفته بود: سال گذشته مجلس شوراي اسلامي و دولت بودجه 700 ميليارد توماني براي حوزه امداد و نجات تصويب كرد ولي به دليل مشكلات بودجه‌اي نتوانستيم آن را دريافت كنيم. ضيايي مدعي شده بود اگر ارگاني بخواهد خدمات ارائه شده توسط هلال احمر را ارائه دهد، به بودجه‌اي معادل 5 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. امسال نيز بنا بود تا دولت 400 ميليارد تومان به هلال احمر بودجه بدهد و درست 30 مهر ماه و در بحبوحه تغييرات مديران هلال احمر بود كه علي‌اكبر پرواز، مديركل دفتر برنامه و بودجه جمعيت هلال احمر با اشاره به ديدار رئيس جمعيت هلال احمر با معاون رئيس‌جمهوري، از موافقت و قطعي شدن پرداخت ٢٠٠ ميليارد تومان بودجه هلال احمر خبر داد. مدير كل دفتر برنامه و بودجه جمعيت هلال احمر با اشاره به اينكه در ديدار رئيس جمعيت با معاون رئيس‌جمهوري همچنين درباره تبديل رديف فرعي هلال احمر به اصلي در بودجه نيز بحث شد، افزود: مقرر شد تا معاون رئيس‌جمهوري تأكيد دوباره‌اي بر دستور قبلي خود مبني بر تقويت رديف اصلي بودجه جمعيت هلال احمر و اجرايي شدن اين مهم داشته باشد.
حالا قرار است برنامه راهبردي 10 ساله هلال احمر هفته آينده تصويب شود. به گفته رئيس جمعيت هلال احمر اين راهبردها جهت‌گيري كلي جمعيت هلال احمر را در 10 سال آينده مشخص مي‌كند. ضيايي مدعي است اين راهبردها بر مبناي ارزش‌هاي سازماني هلال‌احمر خواهد بود، اما با رويكرد سياسي اين جمعيت به خصوص در ماه‌هاي منتهي به انتخابات رياست جمهوري دوازدهم بايد ديد هدف اصلي تصويب اين راهبردها چيست و آيا تصويب اين راهبردها مي‌تواند به تحقق باقي مانده كمك دولت به جمعيت هلال احمر منتج شود؟
دیدگاه تان را بنویسید