کدام مدیران اضافه‌دریافت خود را پس نداده‌اند؟

عادل آذر درباره جزییات این پرونده می‌گوید: در گزارشی که تقدیم مجلس شد مشخص گردید که از 93 هزار پرونده، 397 نفر حقوق مازاد دریافت می کرده‌اند که تحت عنوان حقوق نامتعارف شناخته می شوند. به عبارت بهتر سقف 20 میلیون تومان حقوق متعارف در نظر گرفته شد و مازاد آن به عنوان حقوق نامتعارف تعیین گردید که مبلغ کل این پرداختهای نامتعارف 23 میلیارد و 200 میلیون تومان بود که باید به خزانه برگردد. یعنی دیوان محاسبات مشخص کرد که کل پولی که باید برگردد 23 میلیارد و دویست میلیون تومان است. تناقض‌های مسئولین دولتی در ارائه آمار نجومی‌بگیرها اما آمار مسئولین دولتی تناقض زیادی با آمار دیوان محاسبات داشت و مسئولان رده بالای دولت آمارهای متناقضی از تعداد مدیران متخلف ارائه کرده‌اند که طیفی از 13 نفر تا 300 نفر راشامل می‌شود. جالب آنکه هیچ یک از آنها نیز سایر آمارها را تکذیب و رد نکرده‌اند. 22تیرماه بود که محمدباقر نوبخت در نشست‌خبری‌ هفتگی‌اش با خبرنگاران گفت «مستندات اجرای این ارقام حقوقی متاسفانه در مقررات بوده است و الان حدود 13 مدیر یا استعفا دادند یا برکنار شدند.» چند روز بعد روحانی 27تیرماه در جمع مردم کرمانشاه درباره تعداد مدیران متخلف آماری ارائه داد. روحانی گفته بود «در میان 8 میلیون حقوق بگیر شاغل و بازنشسته در کشور حدود 100، 200 و یا 300 نفر تخلف مرتکب شده‌اند و این نشان می‌دهد که تعداد انگشت شماری از مدیران تخلف کرده‌اند و بقیه مدیران و کارکنان ما پاک و زحمت کش هستند و نباید تخلف چند 100 نفر را به همه تعمیم بدهیم و این را گسترش بدهیم برای جمعیت بزرگ مدیران فعال و پاک سرزمین مان.» تناقض بین آمارهای نوبخت و روحانی اما همچنان ادامه یافت. نوبخت چند روز پس از ادعای رئیس‌جمهور درباره چندصدنفره بودن مدیران متخلف، 31تیرماه در گفت‌وگوی ویژه خبری آمار «13نفر»‌را تکرار کرد؛ اما مدتی بعد یعنی 5 مردادماه در نشست خبری‌ هفتگی با خبرنگاران تعداد مدیران متخلف را حدودا سه برابر کرد و گفت: «تنها 3 درصد که حدود 40 نفر می‌شدند حقوق غیر متعارف داشتند» در آخرین اظهار نظر مسئولین دولتی، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، با بیان اینکه حقوق‌های نجومی دل ملت ایران را به درد آورد، گفت: لیست 2500 مدیر را بررسی کردم و مشخص شد در میان آنها کمتر از 50 مدیر حقوق غیرطبیعی دریافت می‌کردند.[3] این آمارهای 13، 40، 50، 100، 200 و 300 نفری در حالی بیان می‌شود که دیوان محاسبات آمار نجومی‌بگیرها را 397 اعلام کرده است و به نظر می‌رسد دولت عزمی برای اعلام شفاف تعداد مدیران نجومی‌بگیر ندارد. اضافه دریافتی مدیران نجومی‌بگیر چقدر بوده است؟ عادل آذر با ارائه آماری درباره میزان پرداختها گفت: از مجموع مبلغ 233 میلیارد و 627 میلیون و 783 هزار و 350 ریال، عددی معادل 214 میلیاردو 273 میلیون و 896 هزار و 947 ریال بابت اضافه دریافتی برگشت داده شده است. اگر بخواهیم درصدی در نظر بگیریم مبلغ پرداخت شده معادل 92 درصد کل وجوهی است که باید پرداخت می‌شد. رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه متاسفانه 10 نفر از 397 نفر علی رغم پیگیری های دیوان با ما همکاری نکرده‌اند و مبلغ مازاد را برگشت نداده‌اند، گفت: مابه‌التفاوت رقمی که گفته شد مربوط به این ده نفر است که عبارتند از: 1. مدیر عامل سابق و یک نفر از اعضای هیات مدیره سابق بانک ملت 2. مدیر عامل سابق و دو نفر از اعضای هیات مدیره سابق و سه نفر از اعضای هیات مدیره فعلی بانک قرض الحسنه مهر ایران 3. مدیر عامل فعلی شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی 4. مدیر عامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی عادل آذر افزود: این افراد مبلغی معادل حدود 2 میلیارد تومان از وجوه پرداختهای نامتعارف را به خود اختصاص داده اند و تاکنون هیچ رقمی را بازگشت نداده‌اند. این بخش‌ از صحبت‌های رییس دیوان محاسبات نیز جای تأمل جدی دارد، زیرا این افراد- که برخی از آنها در حاضر نیز مسئولیت دارند- بدون توجه به قانون و با نادیده‌گیری نقش دستگاه‌های نظارتی، هیچ وقعی به دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات نمی‌گذارند و وجوه اضافی را به بیت‌المال برنمی‌گردانند. دربارة این بخش باید گفت که مطالبه مردمی برکناری، بازگرداندن حقوق‌های اضافه و محاکمه افرادی است که در این قضایا دخالت داشتند، اما اقدام دیوان محاسبات تنها به برگرداندن اموال مربوط می‌شود و هنوز از برکناری این افراد توسط دولت خبری نیست و همان‌گونه که نوبخت گفته است تنها 13 نفر از مدیران استعفا داده یا برکنار شده‌اند و صدها نفر از مدیران هنوز بر سر کار هستند. رفتارشناسی مسئولین دولتی نشان می‌دهد که عزمی جدی برای مقابله با این‌گونه فسادها در دولت وجود ندارد و پس از شش ماه از علنی شدن حقوق‌های نجومی هنوز گزارشی از این فساد به قوه قضاییه ارائه نشده است. حجت‌الاسلام اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در 23 آبان در همین رابطه گفت: دولت در این ارتباط گفته که ما در مقام بررسی این موضوع هستیم و ما نیز منتظر اتمام این بررسی‌ها هستیم تا اگر تشخیص دادند که موضوعی را باید قوه قضاییه پیگیری کند و به ما آن را ارجاع دهند، آن را در دستور کار قرار دهیم ولی تاکنون از سوی دولت موردی در این چارچوب به قوه قضاییه گزارش نشده است.

این اقدامات نشان می‌دهد که قوه قضاییه و مجلس (دیوان محاسبات) عزمی جدی در برابر این‌گونه فسادها دارند، اما دولت عزمی جدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی و حقوق‌های نجومی ندارد و پس از شش ماه هنوز گزارشی از این فسادها را به قوه قضاییه ارائه نکرده است.