داماتو، تحريم شكست خورده

روزنامه آرمان: حسن بهشتي‌پور*: تحريم‌هايي كه كنگره آمريكا تصميم به تمديد آنها گرفته است در واقع مربوط به قانون داماتو است كه در ۱۹۹۶ در زمان رياست‌جمهوري بيل كلينتون عليه ايران به تصويب رسيد. اين تحريم‌ها در زماني كه مصوب شد، چندان نتوانست بر مناسبات ايران با كشورهاي ديگر جهان اثر گذار باشد، به‌ويژه اينكه اروپا از آن استقبال نكرد، از جمله در يك مناقصه كه ايران براي سرمايه‌گذاري در بخش نفت و گاز عسلويه برگزار كرد، شركت‌هاي آمريكايي به دليل همين تحريم از سرمايه‌گذاري خارج شدند، اما غول نفتي اروپايي شركت توتال به ايران آمد و با انعقاد قرارداد همكاري، فعاليت خود را آغاز كرد درحالي كه همكاري آنها به دليل حجم سرمايه‌گذاري در تضاد با قانون داماتو بود.

اما فرانسوي‌ها اعتنايي به اين تحريم‌ها نداشتند. چرا كه در آن شرايط آمريكا نتوانسته بود اجماع ايجاد كند. بعد از گسترش دامنه مناقشه هسته‌اي و اعمال تحريم‌هاي مربوط به آن، اين تحريم جاني تازه گرفت و با همراهي اتحاديه اروپا، ژاپن، استراليا و كره‌جنوبي سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي از ايران دور شد. با اين حال هرچند اين تحريم‌ها جزئي از تحريم‌هاي هسته‌اي نيست كه بر طبق برجام قرار بود لغو شوند اما با توجه به آنكه در مقدمه برجام آمده است كه مسير بعد از برجام بايد بر همكاري متمركز باشد و از تحريم‌هايي كه به همكاري ضربه مي‌زند خودداري شود به نوعي تمديد قانون داماتو با روح برجام در تناقض است.

در مقدمه آمده است كه وضعيتي فراهم شود كه كشورهاي ديگر همكاري‌هاي اقتصادي، سياسي و هسته‌اي خود را با ايران گسترش دهند. با اين حال شايد بهتر بود ايران در روند مذاكرات بر لغو تحريم‌هاي گذشته كه مربوط به موضوع هسته‌اي نبوده است هم اصرار كند اما چنين امري در برجام نيامده است. اينكه به اين موضوع توجه نشده يا اينكه اساسا طرف مقابل در چنين شرايطي حاضر به توافق نشده است را هم بايد در نظر گرفت. بنابراين اگرچه لغو اين تحريم‌ها در برجام نيامده است اما ادامه تحريم‌هايي كه مناسبات با ايران را محدود مي‌كند، در نقض آشكار با روح برجام است.

بررسي چنين موضوعاتي در دو بخش قابل بررسي است: يك مورد در بخش داخلي است در قالب نهادي كه تحت نظر شوراي عالي امنيت ملي بدين منظور شكل گرفته است و ديگري هم در كميسيون نظارت بر اجراي برجام است كه متشكل از ايران، اتحاديه اروپا و كشورهاي ۱+ ۵ است. اين گروه‌ها بايد بنشينند و مصداق‌هاي نقض برجام را بررسي كنند. اگر چنين روندي شكل بگيرد و نقض برجام براي ادامه همكاري‌ها مسجل شود ايران امكانات بسيار خوبي دارد كه اقداماتي در مقابله با نقض برجام انجام دهد. طرف‌هاي مقابل هم به خوبي آگاه هستند كه ايران از چنين توانايي برخوردار است. اما فعلا موضوع بر سر اين است كه طرف مقابل مي‌گويد لغو اين تحريم‌ها در برجام نيامده است و برخلاف برجام نيست، اما ايران هم همان‌طور كه گفته شد ادامه اين تحريم‌ها را برخلاف روح برجام و آنچه در مقدمه اين توافق آمده مي‌داند. اگر ايران درنهايت اين موضوع را نقض برجام قلمداد كند، در شوراي عالي اميت ملي تجديدنظرهاي احتمالي بررسي خواهد شد و مسلما ايران گزينه‌هاي خوبي در قبال تجديد نظر در همكاري‌هاي هسته‌اي خود خواهد داشت.