واکنش جدید آشنا به سخنان روحانی در نمایشگاه مطبوعات

خبرگزاری تسنیم: حسام‌الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استرتژیک ریاست‌‌جمهوری پیرامون سخنان رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات و حواشی پس از آن توضیحاتی داده که در متن زیر به آن اشاره می‌شود. جناب آقای دکتر آشنا، همان‌گونه که می‌دانید در یک ماه گذشته مباحثی در سطح روسای دو قوه مجریه و قضائیه در مورد شیوه مدیریت و حل و فصل مسائل در حوزه رسانه انجام گرفت. این گفتگوها واکنش‌های مختلفی به دنبال داشت. فعالان سیاسی از منظر پاسداری از دو اصل آزادی بیان و شفافیت به عنوان دو ارزش مطرح در حکمرانی شایسته، دیدگاه‌های دو رئیس قوه را تحلیل کرده و بر آنها صحه گذاشتند. اصحاب رسانه از طرف دیگر با استقبال از توجه دو مقام بلندپایه کشور به موضوع شیوه حل و فصل مسایل رسانه‌ای کشور، تاکید رئیس‌ محترم جمهور بر جایگاه نظام حرفه‌ای و تخصصی رسانه در این موضوع را به عنوان رویکرد اصولی دولت در طراحی لایحه نظام جامع رسانه‌ای تفسیر کردند. سخنرانی شما در بیستم آبان‌ماه و مراسم رونمایی از جلد دوم کتاب حقوق مطبوعات نوشته زنده یاد دکتر معتمدنژاد و توضیحاتی که در مورد لزوم نقش‌آفرینی نظام کارشناسی و حرفه‌ای رسانه در مدیریت مسائل صنفی، حرفه‌ای این حوزه ارائه کردید و واکنش‌هایی را از جانب مراجع رسمی قضایی برانگیخت. با توجه به اهمیت این موضوع برای افکارعمومی، لطفا در مورد ابعاد موضوع یا مسئله‌ای که موجب بروز این مباحثات شده، توضیح بیشتری ارائه کنید. موضوع تایید و تاکید بر نقش نظام حرفه‌ای رسانه در مدیریت حوزه رسانه کشور، موضوع جدیدی نیست. یکی از برنامه‌های رئیس‌جمهور که موجب اقبال مردم در انتخابات سال 1392 به ایشان شد، تاکید ایشان بر الگویی در مدیریت مسائل حوزه‌ فرهنگ و رسانه بود که در آن تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای نقش متمایز و ویژه‌ای پیدا می‌کنند. دولت یازدهم همواره تلاش کرده به این برنامه و رویکرد پایبند باشد. دو لایحه‌ نظام جامع رسانه‌های همگانی و سازمان نظام رسانه‌ای کشور که در دولت در حال بررسی و تصویب هستند کاملا بر این دیدگاه منطبق هستند. به ویژه لایحه‌ سازمان نظام جامع رسانه‌ای کشور به طور کامل برای استقرار نظامات حرفه‌ای و تخصصی برای تمشیت امور صنفی و حرفه‌ای حوزه‌ رسانه تنظیم شده، بنابراین این موضوع مسبوق به سابقه، مورد مطالبه اصحاب رسانه و از ابتدا در برنامه رئیس محترم جمهور بوده است. در سخنرانی رئیس محترم جمهور در آئین گشایش نمایشگاه مطبوعات دو فراز مهم داشت. فراز اول آن بیان ضرورت پایبندی به قانون و اعمال رویه‌های قضایی بود. در واقع نگرانی ایشان آن بوده که عدم برقراری عدالت در اعمال رویه‌های قضایی در مورد رسانه‌ها و مطبوعات، اصحاب رسانه را از نقد حقیقی و ایفای نقش ذاتی آنها بیمناک کند. فراز دوم سخنان ایشان به راهکار پیشنهادی و مورد پذیرش دولت برای رفع چنین مسائلی در حوزه‌ رسانه‌ کشور ارتباط پیدا می‌کند. در این راستا ایشان دو قلمرو صنفی حرفه‌ای و قضایی را در این مسائل و موضوعات جدا کرده و اشاره کردند که تفکیک و تعریف این دو قلمرو می‌تواند نقش زیادی در قضازدایی، کیفرزدایی و جرم‌زدایی در مدیریت حوزه‌ رسانه کشور داشته باشد. به نظرم این دو موضوع در تداوم یکدیگر و در ارتباط با یکدیگر قابل طرح هستند، بنابراین آنچه توسط ایشان بیان شده در پیگیری رویکردی بوده که از ابتدا و در برنامه‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور بارها بر آن تکیه شده و یک مطالبه‌ صنفی و حرفه‌ای نیز به شمار می‌رود که مورد تایید و تاکید جامعه دانشگاهی و تخصصی حوزه ارتباطات نیز هست. طبق بیان شما رویکرد دولت در این خصوص نه تنها در تناقض با رویکرد دستگاه قضا نیست، بلکه هم راستا با آن نیز هست. بلی، توجه به این موضوع در دستگاه قضا نیز سابقه دارد. مدیریت سابق دستگاه قضا از منظر حقوق رسانه و رویکرد حرفه‌ای در این حوزه، تفکیک این دو قلمرو را ضروری می‌دانستند. آیت‌الله شاهرودی در سال 1385 در دیدار با اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات «جرم مطبوعاتی» را متفاوت از «تخلف مطبوعاتی» تعریف کرده و اعلام نمودند وظیفه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی بر عهده دادگاه و دادسراست، اما تخلفات مطبوعاتی که شامل مواردی است که با اخلاق و فرهنگ جامعه مرتبط است تناسبی با دادگاه ندارد. از طرف دیگر سیاست کیفری نوین همواره به دنبال تحدید قلمرو خود و استقرار نظامات حرفه‌ای برای حل‌ و فصل امور صنفی و تخصصی بوده، چنانچه بند 14 سیاست‌های کلی امنیت قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت صحبت‌های رئیس محترم جمهور در سخنرانی مورد اشاره اساساً در رویکرد، بین دو قوه مورد مناقشه نیست. در این‌ صورت علت بروز مناقشات روزهای اخیر و واکنش‌هایی که نسبت به مواضع رئیس‌جمهور و در ادامه سخنان شما در روز بیستم آبان‌ماه و مراسم رونمایی از کتاب زنده‌یاد دکتر معتمدنژاد صورت گرفت، چیست؟ متاسفانه آنچه در ادامه به واسطه‌ واکنش‌های رسانه‌های قوه قضائیه و مقامات رسمی آن در افکارعمومی بازتاب پیدا کرد، تناسب چندانی با اصل موضوع و مواضع رئیس محترم جمهور یا بنده نداشت و لذا لازم می‌دانم در این ارتباط به نکاتی اشاره کنم. اولاً احترام به کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و تکریم خادمان ملت، اصل معهود و خدشه‌ناپذیر همه‌ دلسوزان کشور بوده و تبعات زیان‌ بار عدم پایبندی به این اصل بر کسی پوشیده نیست و کشور ما از این ناحیه متاسفانه در ادوار قبل خسارات سنگینی متحمل شده، اما روشن است که این اصل نافی حق نقد و نقادی شهروندان نیست. اختلاف نظرها و سلایق در صورت مواجهه و بهره‌برداری اصولی، می‌توانند به اتخاذ تصمیم‌های درست کمک کنند. در عرصه عمومی تفاوت‌ها را باید جشن گرفت و تحمل کرد تا مسیر رشد و شکوفایی هموار گردیده و ضمن بهره از خرد جمعی و تجارب سرمایه‌های اجتماعی، الفت و وحدت، جان‌مایه سعادت و بهجت عمومی باشد. نقادی دلسوزانه در اصل نوعی قدرشناسی و قدردانی و ادای دین و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر به کارگزاران نظام است و لذا باید مشمول تحمل و سعه‌ صدر قرار گیرد. تحکیم ساحت حق نقد و تکریم حریم آزادی بیان شهروندان مستلزم تأمین امنیت قضایی و حسن استفاده مسئولان امر از اقتدار قانونی در جهت شفافیت و نقادی و تأمین حق آگاهی است و لذا ترویج تعامل و گفتگو در عرصه عمومی با تقید به محاسن اخلاق و محامد آداب وظیفه شرعی و ملی است. ثانیاً، آنچه در کلام من و دیگر علاقمندان به قوه قضائیه مطرح می‌شود، ناظر به راهبرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی با هدف تحقق توسعه قضایی شامل قضازدایی و جرم‌زدایی و کیفرزدایی است. تفکیک بین تخلف از جرم و تعیین شعاع هر یک ناظر به دو وضعیت موجود و مطلوب بوده که نظام حقوقی طی دهه‌های گذشته مدام به بازبینی آن پرداخته و بنده با تبیین ضرورت خوانشی نو و تخصص مدار و آزادی سالار نسبت به این امر، ضرورت تدوین پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی توسط دولت را تبیین کرده‌ام. این امر نافی رویه، سابقه قضایی و پیشینه تمایز آئین دادرسی و صلاحیت تشخیصی و مرجع تعقیبی این دو گونه واکنش صنفی یا قضایی نیست. تحقیقاً مراد مقنن از اصل 36 قانون اساسی انحصار تکفل امر قضا در دستگاه قضایی است، اما این امر نافی گسترش قانونی شعاع نظارت صنفی و حل‌ و فصل امور اصناف به دست ذینفعان صنفی نیست و مرجعیت مندرج در اصل 156 قانون اساسی را تخصیص نمی‌زند. گوهر کلام من در آن سخنرانی جمله آخر آن است که گفته‌ام "در واقع ریاست جمهوری و ریاست قوه قضائیه به دو مسئله مرتبط اما مستقل از هم اشاره کردند." ثالثاً، اظهارات بنده به‌ عنوان دانشیار شناخته‌ شده دانشگاه امام صادق(ع) در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگ و ارتباطات در مقام بیان گزاره توهین‌آمیز نبوده و نباید چنین تفسیر و القاء شود که سوءنیت و قصد اضرار و تخفیف نسبت به مسئولان امر مقدر و مفروض کلام است. چنانچه در استفساریه مجلس شورای اسلامی نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد (513)، (514)، (608) و (609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات آمده ازنظر مقررات کیفری، اهانت و توهین و ... عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی‌گردد؛ بدین استناد سخن بنده فاقد عنصر قانونی، مادی و روانی بوده و ملاک اصل شخیص برائت در این خصوص جاری است. رابعاً، زینت زمامداران به‌خصوص متکفلان امر قضا سعه‌صدر و افزایش قدرت تحمل در برابر منتقدین است. این‌که مقامی قضایی فقط در بخش بسیار کوتاهی از سخنرانی خود 13 بار نقد، امربه‌معروف و توصیه به بررسی و تدقیق را، توهین تلقی کند و اصرار داشته باشد که با آن برخورد خواهد شد، تهدید آزادی بیان به نفع مصونیت از نقد مسئولان تلقی می‌شود. هر مسئولی که وارد کارزار خدمت عمومی شده، باید این سعه‌صدر و خویشتن‌داری را داشته باشد که به ولی‌نعمتان خود پاسخگو بوده و نقادی و نظارت ایشان را بپذیرد. فراموش نکنیم ما با ادعای پیروی از بزرگ انسانی در مصادر امور قرارگرفته‌ایم که می‌فرمود " آن‌سان که با خودکامگان سخن می‌گویند با من سخن مگویید و از من پنهان مدارید آنچه را از مردم خشمگین به هنگام خشمشان پنهان می‌دارند. هم‌چنین به چاپلوسی و تملق با من رفتار نکنید و مپندارید که گفتن حق بر من گران می‌آید.» یادمان نرود که آن امام معصوم خود در مورد امر عمومی می‌فرماید: «انى لست فى نفسى بفوق أن اخطئ». تحقیقاً لسان تهدید آن‌هم در قبال یک‌سخن کارشناسی با فرض وجود اختلاف دیدگاه، مصداق حسن استفاده از قدرت مستظهر به قانون نیست. مطالعه تجربه اسلاف در این مقامات هم عبرت‌آموز است. خامساً، رئیس‌جمهور متکفل پاسداری از قانون اساسی است و همکاران وی از این خاستگاه مدافع و حامی حقوق شهروندان هستند. در مسیر ایفای تکالیف قانونی توصیه یا امر به ‌معروف نباید توهین یا منقصت مرجع ضمیر تلقی شود. قانونگذار در ماده 8 قانون حمایت از آمران به معروف مقرر کرده است که مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند. ماده 9 در تاکید بر ضرورت هموارسازی مسیر اجرای عمومی این فریضه و حمایت از آن توسط نظام، مقرر داشته است که اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هرنوع مانع و مزاحمت که به‌موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به‌موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (20) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.