از فیش‌های نجومی تا قانونی که تصویب نشد/ تداوم ضربه به اعتماد مردم در عدم شفافیت

سرویس سیاسی فردا؛ محمدرضا علیزاده: طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد»، با تغییرات گسترده در کمیسیون اصل 90 مجلس و حذف مهمترین ماده آن (ماده 3) که مبتنی بر شفافیت حقوق و مزایای مسئولین برای مردم بود به طرح دیگری تبدیل شد که حتی اعتراض حامیان اولیه آن را به دنبال داشت و نهایتا هم کلیات آن در صحن علنی مجلس تصویب نشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 23 آبان ماه با کلیات طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد» مخالفت کردند. رد شدن کلیات این طرح که بررسی یک فوریتی آن در جلسه علنی 27 تیرماه مجلس به تصویب رسیده بود، با توجه به واکنش فضای عمومی کشور به ماجرای فیش‌های نجومی، برای بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها عجیب و نگران کننده بود اما در واقع اینگونه نبود. برای ریشه یابی دلایل عدم تصویب این طرح در خانه ملت، لازم است ابتدا نگاهی به زمینه ارائه طرح یعنی انتشار فیش‌های نجومی بیندازیم و سپس روند ارائه طرح اولیه در اواخر تیرماه تا بررسی کلیات طرح اصلاح شده در اواخر آبان‌ماه را بررسی کنیم.

اواسط اردیبهشت ماه امسال، فیش حقوقی چند ده میلیونی برخی از مدیران ارشد بیمه مرکزی در فضای رسانه ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بازتاب وسیعی در جامعه داشت و منجر به استعفای رئیس بیمه مرکزی شد. متعاقب این اتفاق، موج وسیعی از انتشار فیش‌های حقوقی و سایر مدارک مالی مرتبط با مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی مانند مدیران ارشد صندوق توسعه ملی و برخی از بانک‌ها در فضای رسانه‌ای کشور آغاز شد که در اواخر بهار و اوایل تابستان به اوج خود رسید و استعفای اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه ملی و مدیران عامل بانک‌های ملت، رفاه کارگران و قرض الحسنه مهر ایران و برخی دیگر از مدیران بیمه‌ای و بانکی کشور را در پی داشت. افشای این فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی مدیران دولتی که در جامعه به «فیش‌های نجومی» مشهور شدند، ضربه مهلکی به اعتماد مردم به نظام وارد کرد؛ مردمی که با دستمزدهای زیر یک میلیون تومان و با هزینه‌های بسیار زیاد، به سختی زندگی خود را اداره می‌کنند و عملا بار سوء تدبیرهای مدیران را به دوش ‌می‌کشند.

همین موضوع باعث شد که مطالبه اجتماعی گسترده برای ساماندهی وضعیت حقوق و مزایای مدیران و برخورد با مدیران متخلف در ماجرای فیش‌های نجومی بوجود بیاید، امری که مقام معظم رهبری نیز در خطبه‌های نماز عید فطر امسال (16 تیر) تاکید شدیدی بر روی تحقق آن داشتند. براساس بیانات ایشان، این برداشت‌ها از بیت المال، ‌غیرمنصفانه، ظالمانه، گناه و خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی بود و باید کوتاهی‌ها و غفلت‌های گذشته جبران شده و این دریافت‌های نامشروع برگردانده شوند و همچنین ضرورت دارد با افرادی که بی قانونی کرده‌ یا از قانون سوء استفاده کرده‌اند، برخورد شود و آنها از کار برکنار شوند. علی رغم این مواضع صریح مقام معظم رهبری در ماجرای فیش‌های نجومی و ‌مطالبه جدی و گسترده مردم برای برخورد با متخلفین و اصلاح این وضعیت، متاسفانه «تقریبا هیچ» اقدام جدی و مهمی از سوی دولت و قوه قضائیه صورت نگرفت و حتی بسیاری از وعده‌های مهم و فوری رئیس جمهور در بیانیه 9 ماده‌ای خود درباره اقدامات دولت درباره برخورد با فیش‌های نجومی در تاریخ 14 تیرماه مانند تهیه لایحه‌ای به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت‌ها و رفع خلأها یا ابهامات قانونی در این زمینه و همچنین انتشار عمومی حقوق و مزایا کلیه مقامات کشوری و لشکری در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اجرایی نشد.

صرفا 25 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهیه طرحی دوفوریتی و 5 ماده‌ای با عنوان «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد» به این خواست عمومی جامعه که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار داشت، پاسخ گفتند تا گام موثری در راستای جبران کاهش اعتماد مردم به نظام برداشته شود. مهمترین ماده این طرح که بررسی یک فوریتی آن در جلسه 27 تیرماه مجلس به تصویب رسید، ماده 3 بود. در این ماده که نوعی تغییر پارادایم نظارت متمرکز به نظارت مردمی در قوانین کشور محسوب می شد و می توانست به بازگشت اعتماد عمومی به نظام بعد از ماجرای فیش‌های نجومی کمک زیادی کند، آمده بود: «حقوق، مزایا، پاداش و کلیه دریافتی‌های مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مسئولان حکومتی باید در وبگاهی (سایتی) متمرکز به اطلاع عموم مردم رسانده شود».

بررسی این طرح یک فوریتی از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ابتدا به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شد و اما بعد از مدتی، بررسی طرح مذکور از این کمیسیون پس گرفته شد و به کمیسیون اصل 90 مجلس ارجاع داده شد. بررسی جزئیات این طرح در کمیسیون اصل 90 مجلس اوایل مهرماه به پایان رسید و طرح اولیه مجلس با تغییرات زیادی به تصویب این کمیسیون رسید. نهایتا طرح 11 ماده‌ای شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد (مصوبه کمیسیون اصل 90 مجلس) در جلسه 23 آبان ماه مجلس مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب نرسید. تغییرات ایجاد شده توسط کمیسیون اصل 90 مجلس بر روی طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد» چنان گسترده بود که مورد اعتراض برخی از نمایندگان امضا کننده طرح اولیه مجلس در این زمینه نیز قرار گرفت.

مهمترین تفاوت این طرح با طرح اولیه، مربوط به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران است که در ماده سوم طرح ابتدائی با رویکردی درست و کاملا مترقی به آن تصریح شده بود. متاسفانه با ارجاع این طرح به کمیسیون اصل 90 مجلس، ماده مذکور از طرح حذف شد و رویکرد افشای عمومی طرح و ارائه حق اطلاعاتی مردم کاملا از بین رفت و به جای آن، ماده 7 در طرح جدید گنجانده شد. در این ماده آمده است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات و مدیران دستگاه های مشمول این قانون را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی فراهم شود».

با این تغییر، تحقق مهمترین هدف تهیه کنندگان و حامیان طرح اولیه مجلس در زمینه فیش‌های نجومی یعنی جبران بزرگترین خسارت ناشی از انتشار این فیش‌ها که همان کاهش اعتماد عمومی به نظام بود، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و مزیت اصلی طرح مذکور از بین رفت. به عبارت دیگر، هرچند نفس ایجاد چنین سامانه‌ای برای انتظام بخشی به دریافتی‌های مدیران و مسئولین کشور، اقدام مناسب و مثبتی قلمداد می‌شد اما این اقدام برای تخریب دیوار بلند بی اعتمادی مردم اصلا کافی نبود زیرا امکان دسترسی به این اطلاعات صرفا برای نهادهای نظارتی فراهم شده است و اطلاعات این سامانه در دسترس مردم قرار نمی‌گرفت.

بخصوص آنکه توجه داشته باشیم بسیاری از نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات پیش از افشای فیش‌های نجومی در رسانه‌ها نیز از وجود چنین موضوعی اطلاع داشتند و حتی بعضا در نامه‌هایی محرمانه این موضوع را به مسئولین کشور تذکر داده بودند. اما این اطلاع داشتن و یا نامه‌های محرمانه هیچ فایده‌ای برای اصلاح امور نداشت و تنها زمانی که این قضیه رسانه ای شد و واکنش گسترده مردم را به دنبال داشت، مطالبه عمومی برای اصلاح این وضعیت ایجاد شد و حتی برخی مدیران بیمه‌ای و بانکی مجبور به دادن استعفا شدند.