رويكرد ضعيف تيم حقوقی دولت تدبیر

روزنامه آرمان؛ غلامعلي رياحي*: خانم الهام امين‌زاده مي‌گويد قرار شد گفت‌وگوهاي حقوق بشري با غرب فعلا بر سر كليات باشد و ادامه مي‌دهد: «ايجاد دفتر براي تعاملات حقوق بشري ضروري نيست.»

قبلا رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ضمن مخالفت با چنين دفتري از آن به عنوان مركز فساد ياد كرده بود؛ حال آنكه آقاي تخت‌روانچي معاون اروپا و آمريكاي وزارت خارجه از عزم وزارت خارجه و آغاز مذاكرات حقوق بشري با اتحاديه اروپا سخن مي‌گويد و در اين گيرودار ۸۵ كشور عليه جمهوري اسلامي قطعنامه نقض حقوق بشري صادر مي‌كنند. معلوم نيست چرا آقاي دكتر روحاني به اين آشفته بازار ساماني نمي‌دهد. ناگفته معلوم است كه اظهارات انفعالي خانم امين‌زاده كه از قضا در دولت‌سابق هم عهده‌دار همين سمت و مسئوليت بود، يك عقب‌نشيني آشكار در مقابل موضع آقاي دكتر محمدجواد لاريجاني است.

خانم امين‌زاده اگر از جانب دولت ماموريت اعلام موضع دارد، چرا به صراحت و شفاف سخن نمي‌گويد و مساله به اين مهمي را در لفافه كلمات و عبارات مبهم مي‌پيچد و به خورد افكار عمومي مي‌دهد؟ خوب است ايشان صراحت بيان را از دكتر نجات‌ا... ابراهيميان بياموزد كه آشكارا و درست در جهت مقابله با اظهارات اخير آقاي دكتر عباسعلي كدخدايي سخنگوي رسمي شوراي نگهبان نظارت آن شورا را تنها بر دوره انتخابات نمايندگان مجلس محدود كرد و نظارت بر نمايندگان مجلس را براي بعد از انتخابات و شروع كار مجلس خلاف قانون اعلام داشت يا در مساله ديگر مانند ممنوعيت افراد تحت سلاح از مداخله در امور انتخابات رويكرد و استنباط خود را به وضوح و آشكارا رسانه‌اي كرد. مطابق قانون اساسي تعيين خط‌ مشي كلي سياست‌هاي خارجي دولت با تاثيرپذيري از سياست‌هاي كلان مصوب و ابلاغي مجمع تشخيص مصلحت نظام و رهبري از وظايف و در حوزه مسئوليت وزارت امور خارجه است و مساله حقوق بشر و بحث‌هاي مربوط به آن هم در ذيل همان وزارت خارجه تعريف مي‌شود.

بنابراين و در حالي كه معاون وزارت خارجه در اين زمينه سياست وزارت متبوع را اعلام كرده است، چرا افراد و نهادهاي ديگر با اظهارات متناقض عزم دولت را خدشه‌دار مي‌كنند و به اعتبار قانوني نمايندگان رسمي‌ كشور لطمه مي‌زنند؟ مدت‌هاست كه فعالان سياسي و حقوقي و مدني صلاحيت‌دار خصوصا در زمينه ضعف‌تيم رسانه‌اي دولت آقاي روحاني هشدار و تذكر مي‌دهند. براي مقايسه كافي است نگاهي به سخنگويان دو قوه ديگر بيندازيم. آيا موضع‌گيري امثال آقاي كدخدايي و ابراهيميان و همچنين سخنگوي قوه قضائیه با سخنگويان و تريبون‌داران دولت قابل مقايسه است؟!

سه سال و نيم از عمر دولت آقاي‌روحاني مي‌گذرد. اگر ظهور و بروز آثار اقتصادي برجام نياز به گذر زمان يا به قول آقاي دكترروحاني «بير بير» دارد، سپردن مسئوليت‌هايي نظير امور رسانه و امور حقوقي به كساني كه با مباني استدلالي محكم بن‌بست‌ها و تزلزل را بشكنند نبايد خيلي مشكل باشد؛ همان‌گونه كه امثال آقايان تركان و عابدزاده با شكستن تابوي معامله با غرب بستر نوسازي ناوگان هواپيمايي غيرنظامي را ايجاد كردند و كشور را در آستانه يك موفقيت بزرگ قرار دادند تا دولت‌هاي جديدالولاده نظير امارات و قطر نتوانند با هواپيماهايشان براي ملت بزرگ ايران فخرفروشي كنند. جادارد جناب دكتر روحاني با بهره‌گيري از توان بالاي حقوقي ده‌ها استاد دانشگاه و آشنا به ساختار نهادهاي حقوق بشري بين‌المللي و زير و بم كاركرد اين نهادها، ضعف‌هاي موجود در اين عرصه را جبران كنند، نظير همان اتفاق بزرگي كه دكتر ظريف و تيم همراهش در قضيه برجام رقم زدند.