روزنامه کیهان: با خیز وزارت نفت برای حذف کارت سوخت، باید امضای FATF به اسم شفافیت اقتصادی را باور کنیم یا نابود کردن بزرگ‌ترین مانع قاچاق سوخت را؟
به گزارش رجانیوز، هنوز چند ماهی از رونمایی یکی از آخرین دستاوردهای پسابرجامی دولت تحت عنوان FATF نگذشته بود که روز گذشته خبری مبنی بر حذف کارت سوخت به دستور رئیس جمهور خبرساز شد. شاید آنچه بیش از هر چیز در حالی که براساس FATF بانک‌ها و نهادهای اقتصادی داخلی با قبول مشروعیت تحریم‌های خارجی دست به خود تحریمی بخش‌های متعددی از نهادهای داخلی ایران از جمله برخی از نیروهای نظامی و تعدادی از مجامع علمی و دانشگاهی کشور می‌زدند رسانه‌های دولتی با مطرح کردن این مسئله که FATF صرفاً موجبات شفافیت اقتصادی را فراهم می‌کند سعی در لاپوشانی خودتحریمی‌ها و مشکلات امنیتی حاصل از این قرارداد داشتند. با این حال خبر حذف کارت سوخت که به دستور شخص ریاست جمهوری صورت گرفت عملاً راهی برخلاف جهت شفافیت اقتصادی برای مبارزه با قاچاق سوخت محسوب می‌شود، به گونه‌ای که پس از هزینه‌های چند صد میلیاردی صرف شده برای این طرح که از تیرماه سال 86 کار خود را آغاز کرده بود فرصت بسیار مناسبی برای قاچاقچیان سوختی فراهم می‌کند که در سایه عدم شفافیت حاصل از حذف کارت سوخت بر دامنه قاچاق خود بیافزایند.
برخورد تبلیغاتی دولت تدبیر و امید پیرامون مسئله شفافیت اقتصادی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مسبوق به سابقه در سایر تصمیم‌گیری‌های دولت نیز بوده است. در مهر ماه سال 93 روحانی در حالی در جریان گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم از عدم حذف یارانه متمولین سخن گفت که علت آن را چنین ذکر کرد: «راهی بود که همه را شناسایی کنیم که من تاکنون موافقت نکردم و آن سرک کشیدن به حسابهای مردم است. این ضررش بیشتر از نفعش است. اعتماد مردم به دولت را خدشه وارد می‌کند.» البته کمتر از دو سال بعد از این سخن تبلیغاتی که مخالفت علنی دولت را نسبت به شفافیت اقتصادی می‌رساند دولت و رسانه‌های خبری آن با مطرح کردن اهمیت و اولویت شفافیت اقتصادی سعی در توجیه خودتحریمی‌های حاصله از FATF داشت.
دولت زمانی برای از دست ندادن رضایت متمولین در جریان حذف یارانه و مشخص شدن جریان مالی‌شان سخن از «مذموم بودن سرک کشیدن به حساب مردم» می‌زند و زمانی برای از دست ندادن اعتماد غرب در چارچوب تعهدهای صورت گرفته، سخن از «لزوم شفافیت اقتصادی حتی به شرط اشراف غرب نسبت به جریانات مالی نیروهای نظامی کشور می‌گوید. تجربه چند ماهه اخیر دولت و تلاش بی‌سابقه اعضای هیئت دولت که برخوردشان با گیرندگان حقوق‌های نجومی از «ذخیره نظام» خواندن آنها تا «غیرتخلف» تفسیر کردن این حقوقها متغیر بوده است به خوبی نشان از آن داشته است که دولت اساساً اعتقادی به شفافیت اقتصادی‌ای که خود آن را «سرک کشیدن به حساب مردم!» می‌نامد ندارد مگر آنکه این شفافیت بخواهد زیرنظر سیستم‌های اطلاعاتی غرب در جریان FATF صورت بگیرد!
دیدگاه تان را بنویسید