فرجام حقوق‌های نجومی در دولت راستگویان/چرا جنگ ایران و عراق، بعد از آزادی خرمشهر ادامه یافت؟!
گفته های جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در خصوص مدیران نجومی مهم ترین موضوعی بود که کارشناسان و فعالان عرصه سیاست و رسانه به آن واکنش نشان دادند
سرویس سیاسی فردا: گفته های جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در خصوص مدیران نجومی مهم ترین موضوعی بود که کارشناسان و فعالان عرصه سیاست و رسانه به آن واکنش نشان دادند که بخشی از آن را در ادامه می خوانید:
رازگشایی معاون نقیض گو از نامه عتاب آمیز رهبر انقلاب
محمد ایمانی، عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان در کانال تلگرامی خود نوشت: معاون اول رئیس‌جمهور دیروز درباره مدیران نجومی گفت آنها هیچ تخلفی مرتکب نشده اند! جهانگیری با اشاره به مصوبات جدید گفت: قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوق‌های بالایی وجود داشته که البته گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام نداده است این ادعای جهانگیری، خلاف نامه 18 تیر 95 به رئیس‌جمهور است. وی در آن زمان که بحث حقوق‌های نجومی داغ بود و دولت مجبور به عذرخواهی شد، در گزارشی به رئیس جمهور تصریح کرد: «کمیته ویژه با کمک دستگاه‌های نظارتی، ضمن شناسایی «موارد تخلف»، برای استرداد وجوه و برکناری مدیران متخلف تصمیم گیری کرد ... بخشی از این پرداخت‌ها «با تخلف از ضوابط و مقررات موجود» صورت گرفته است. بامزه تر اینکه جهانگیری در همین نامه شبه تبلیغاتی از ضرورت برکناری متخلفان خبر داده و نوشته بود «در مواردی که پرداخت‌های غیرمتعارف با تخلف از قوانین و مقررات جاری حاصل شده، تصمیم کمیته بررسی به شرح زیر است؛ الف- افرادی که در تصمیم‌گیری غیر قانونی نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف ذی‌نفع بوده‌اند ضمن «برکناری» از مسئولیت و معرفی به هیئت تخلفات اداری جهت
رسیدگی به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد کردن کلیه وجوه دریافتی غیر قانونی اقدام نمایند.» جهانگیری باید توضیح دهد چگونه 3 ماه بعد مدعی می‌شود دریافت کنندگان حقوق‌های نجومی که مبالغی از 33 و 57 و 87 میلیون تا 130 و 234 میلیون تومان- در کنار پاداش‌های نجومی- دریافت کرده‌اند، تخلفی مرتکب نشده‌اند؟ یکی از این افراد صفدر حسینی رفیق گرمابه و گلستان آقای جهانگیری بود که نوبخت سخنگوی دولت در مراسم معارفه‌اش، وی را سرمایه نظام و امانتدار کشور معرفی کرد!! (در ماجرای شرکت سیمان تهران، نام آقای جهانگیری نیز به عنوان یکی از پاداش گیرندگان مطرح شد). چند ماه پیش ابراهیم اصغرزاده از فعالان اصلاح‌طلب تصریح کرد دولتی که در آن حقوق‌های نجومی پرداخت می‌شود فاقد صلاحیت و اعتبار است که بخواهد به مردم بگوید یارانه نگیرید. شاید اکنون حکمت پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به نامه آقای جهانگیری در ارتباط با برگزاری «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» در تاریخ 17 آذر 93 بهتر معلوم می شود: بسم الله الرّحمن الرّحیم نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای
بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.
فرجام حقوق‌های نجومی در دولت راستگویان
رضا سراج، کارشناس مسائل سیاسی نوشت: دولت راستگویان! ابتدا مقابله با حقوق‌های نجومی را به وعده‌‌های نجومی تبدیل کرد. در خرداد 1395 روحانی در دستوری به معاون اول خود نوشت «مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود»
دروغ نجومی:
اما پس مدت کوتاهی، سخنگوی دولت راستگویان! مدیران حرامخوار را ذخیره‌های نظام خواند و بدین ترتیب مقابله با حقوق‌های نجومی، به دروغ‌های نجومی تبدیل شد. همچنین دولت مدعی شد در موضوع فیش‌های نجومی، متخلفین را به دستگاه قضایی معرفی می‌کند. علیرغم این ادعا، هیچ پرونده‌ای از سوی دولت به دستگاه قضایی معرفی نشد.
فرجام نجومی:
و بالاخره جهانگیری معاون اول دولت راستگویان خیال مردم را راحت کرد و گفت: «گیرندگان حقوق‌های نامتعارف #هیچ تخلفی نکرده‌اند. قبل از مصوبات شورای حقوق و دستمزد در تعیین سقف حقوق‌ها، تعدادی پرداخت حقوق‌های بالا وجود داشت که البته گیرندگان آن #هیچ تخلفی نکرده‌اند.» با این تفاسیر باید به دولت راستگویان و درستکاران خسته نباشید گفت.
مدیران و انصاف
مجتبی امانی، رئیس سابق دفتر حافظ منافع ایران در قاهره نوشت: جناب آقای جهانگیری، معاون محترم اول رییس جمهور درباره حقوق های نجومی گفته اند که گیرندگان حقوق های نامتعارف هیچ تخلفی نکرده اند.
هنوز هم موضوع فیش های نجومی و یا به تعبیر آقای جهانگیری "حقوق های نامتعارف" در جامعه مطرح است. میزان حقوق افراد، موضوعی کاملا ملموس برای تمامی آحاد جامعه است؛ مثل برجام نیست که فقط برای بخشی از جامعه اهمیت داشته باشد. همه مردم این تفاوت را کاملا با پوست و گوشت خود حس می کنند.
نحوه مطرح شدن حقوق های نجومی در جامعه بگونه ای بود که دشمن از طرح آن سوء استفاده می کند و مطابق معمول از آن به عنوان وسیله ای برای بدبین کردن مردم به نظام جمهوری اسلامی بهره می گیرد. با اینکه واضح بود که دریافت کنندگان حقوق های نجومی از چند صد نفر بیشتر نیستند.
دریافت این حقوق ها بر اساس قانون مصوب اعضای هیات مدیره بانک ها و بعضی شرکت های دولتی مثل بیمه و نفت بوده است که مجوز داشته اند بخشی از سود شرکت را بین اعضای هیات مدیره تقسیم کنند.
این مصوبه در دولت قبل هم وجود داشته؛ اما به نظر می رسد در آن زمان مقوله‌ای به نام "انصاف" در تقسیم این سودها توسط مدیران مورد نظر قرار می گرفته و اعضای هیات مدیره به خود اجازه نمی داده اند که حداکثر برداشت به ظاهر قانونی، اما خلاف انصاف را تصویب کنند و به حداقل ها رضایت می داده اند.
البته با همت مجلس شورای اسلامی، چند ماه پیش این مصوبه اصلاح شده است. قوه قضاییه هم قادر به برخورد با آنها نیست؛ چرا که اساسا به تشخیص دولت، جرمی صورت نگرفته است. البته سازمان بازرسی توانسته است شش میلیارد تومان از این پول ها را بگیرد.
اما حداقل چیزی که اتفاق افتاده بی انصافی برخی مدیران دولت یازدهم در استفاده از بیت المال است. دولت می تواند مدیر بی انصاف را از کار برکنار کند. به آنها بگوید دولت جمهوری اسلامی ایران، مدیر بی انصاف نمی خواهد و آنان باید بین برکناری و بازپس دادن پولهایی که با بی انصافی از بیت المال برداشته اند؛ یکی را انتخاب کنند.
دوجانبه ها!
حسین شمسیان، عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان نوشت: بارها گفته ام آن چیزی که امروز به نام «اصولگرایی» مطرح است،اسم بی مسمایی شده که به هیچ وجه نمی تواند جوانان پرشور حزب اللهی و انقلابی را نمایندگی کند و باید برای نسل نو اندیش،پرکار ،با سواد و پر همت امروزی،مرکزیتی هوشمند و پایبند واقعی به اصول و ارزش ها طراحی کرد.
این سخن گرچه به مذاق عده ای خوش نیامده، اما حقیقتی انکار ناپذیر است و این مصاحبه، سند روشنی بر این ادعاست.
جریانی که خود را پدر و بزرگتر مردم مومن و انقلابی می داند،در بزنگاه های خاص،اینچنین ماهیت متعامل خود را به نمایش می گذارد.
به برجامی که ثمره آن به اذعان دولتی ها«تقریبا هیچ»بوده و به فرموده رهبری «خسارت محض»نمره 16 دادن،نشان از ایستادگی بر سر اصول است !؟
هنر این شخص- و قبیل او- جز برادری با شهید باهنر یا عناوینی مشابه،چیز دیگری است؟
به نمایندگی از چه کسانی از معرفی و عدم معرفی کاندیدای انتخاباتی سخن می گوید؟!
از جانب چه کسی ماموریت دارد تا با عقب نشینی از انتخابات آتی و طرح انتخابات 1400 بذر یاس در دل مردم بنشاند!؟
اگر او همین حالا در تهران مستقلا و بعنوان خودش یا مثلا تشکیلات تحت مدیریتش(جامعه اسلامی مهندسین)کاندیدا شود،چند رای می آورد!؟
ظاهرا برای عده ای برخی مشهورات و مطرح بودن ها ،آنقدر ارزش دارد که می توانند بخاطرش با هرکسی معامله کنند و کنار بیایند .
نزد آنها، اصول و ارزش ها،به اندازه عکس اول شدن در فلان روزنامه هم ارزش ندارد .
آنها نمی خواهند باور کنند که روزگارشان گذشته و به زعم خودشان می کوشند با احیا سیستم پدر سالاری،همزمان هم حزب الله را مدیریت کنند و هم سرویس همه جانبه ای به باند ثروت و قدرت بدهند!
شاید فرمایش امام علی علیه السلام در خطبه 194 نهج البلاغه، وصف حال آنها باشد ،آنجا که می فرماید:«یتقارضون الثناء و یتراقبون الجزاء- از همدیگر تمجید و تعریف كرده و در انتظار پاداش و دستمزدند.»
چرا جنگ ایران و عراق، بعد از آزادی خرمشهر ادامه یافت؟!
محمد عبدالهی، سردبیر خردنامه همشهری نوشت: پس از آزادی خرمشهر در خرداد 1361، هیچ پیشنهاد صلحی ارائه نشد. قطعنامه های شورای امنیت (از جمله قطعنامه 514) تنها آتش_بس را توصیه می کردند بدون شناسایی و تنبیه متجاوز و پرداخت غرامت و حتی لفظ «جنگ» را بکار نمیبردند. طرح آتش بس، صرفا یک راه تنفس و تجدید قوا برای طرف مغلوب (عراق) بود.
ادامه اشغال بخش های زیادی از خاک ایران:
عراق همچنان 5000 كيلومتر مربع ديگر از خاك ايران را در اشغال داشت. ارتفاعات آق داغ، قلاويزان، ميمك، مهريز، مناطق مهم نظامی در شلمچه، طلائیه و طول مرز از فکه تا قصر شیرین و شهرهای سومار، نفت شهر و مهران در اشغال دشمن بود. امکان آزاد سازی این نقاط با مذاکره غیرمعقول بود و راهی جز ادامه جنگ نبود.
عقبه اصلي ارتش عراق آسيب کمی ديده بود و امكان تجاوز عراق پابرجا بود. مناطق آزادشده همچون خرمشهر همچنان ناامن بود و احتمال اشغال مجدد وجود داشت.
اگر در آن شرایط دست از دفاع برداشته بودیم:
عراق معاهده 1975 را نپذیرفته بود
چشم بستن بر مالکیت ایران بر رودخانه اروندرود
اشغال بیش از 5000 کیلومتر مربع از خاک میهن اسلامی مان
باید نگاه ما به سازمان های بین المللی دوخته میشد که آیا حق و حقوق ما را می دهند؟!! که با توجه با ناکارامدی سازمان ملل متحد در برگرداندن ارتفاعات جولان سوریه و مزارع شبعا لبنان از اشغال اسرائیل، پس از آتش بس 1973 جواب آن روشن است.
دیدگاه تان را بنویسید