دیالکتیک دولت در حاکمیت و مانیفست ضد امنیتی پدرخوانده‌ها

کد خبر: 571557

شاید حسن روحانی از همان فردای انتخابات خرداد 92 و آنجایی که هاشمی رفسنجانی در مقابل دوربین‌ها از موضع یک کارفرما گفت «آمده‌ام ببینم کارهای دولت خوب پیش می‌رود یا نه»، دانست که در تنظیم دیالکتیک رابطه دولت یازدهم و پدرخوانده کار سختی پیش رو دارد.

روزنامه وطن امروز: شاید حسن روحانی از همان فردای انتخابات خرداد 92 و آنجایی که هاشمی رفسنجانی در مقابل دوربین‌ها از موضع یک کارفرما گفت «آمده‌ام ببینم کارهای دولت خوب پیش می‌رود یا نه»، دانست که در تنظیم دیالکتیک رابطه دولت یازدهم و پدرخوانده کار سختی پیش رو دارد.
مساله اینجا بود که هاشمی رفسنجانی پس از شکست غیرمنتظره در تیر 84 و تکرار آن در خرداد 88 این بار نه از سر تدبیر بلکه از سر رفتار غریزی، پیرانه سر عشق جوانی به سرش افتاد و مسیر دیگری در سیاست در پیش گرفت؛ مسیری که شاید کمک حال روحانی در خرداد 92 هم بود اما حالا و در زمانه حاکمیت دولت به پاشنه آشیلی جدی برای آن تبدیل شده است. در واقع میزان کردن ترازوی سیاست‌ورزی درون حاکمیتی و پیش بردن توسعه تک ساحتی غرب‌گرا با فرمانی که هاشمی رفسنجانی می‌رود کار دشواری شده است. ایراد کار آنجاست که هاشمی هم خود را علت تامه پیروزی دولت روحانی می‌داند و در این میان حتی از تحقیر روحانی هم ابایی ندارد و صریحا او را کسی می‌داند که 3 درصد رای بیشتر نداشته و به برکت ردصلاحیت هاشمی و البته حمایت او رئیس‌جمهور شده است و هم بقای دولت روحانی را منوط به سیاست‌ورزی خود می‌داند. کار تا آنجا بالا می‌گیرد که آقای هاشمی در جایگاه بخش مهمی از کمپین انتخاباتی دولت روحانی یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری در جمع مدیران آموزش‌وپرورش دولت روحانی یکی از برنامه‌های انتخاباتی دولت بعدی را خلع سلاح کشور می‌داند.
مهم‌ترین مزیت نسبی هاشمی‌رفسنجانی در عرصه سیاست در دهه‌های 60 و 70 موقعیت ممتاز و کم‌نظیر وی درون حاکمیت بود؛ اجماع بی‌نظیری که درباره موقعیت سیاسی درون حاکمیتی هاشمی از چپ‌های رادیکال تا منتها‌الیه راست وجود داشت و همه به‌رغم برخی انتقادات هاشمی را استوانه نظام می‌دانستند مهم‌ترین ابزار هاشمی برای مانایی در سیاست و بازی کردن نقش لولای 2 جناح بود. حتی اصلاح‌طلبان رادیکال که روزی اکبر هاشمی را عالیجناب رنگین‌پوش خطاب می‌کردند و تلویحا وی را قاتل می‌خواندند هم در یک پروسه چند ساله به خاطر همین قدرت و تنفذ درون حاکمیتی و توانایی بازی کردن رل چانه‌زن در پروژه فشار از پایین، از وی ملکه آزادی‌های اجتماعی ساخته بودند و موتلف گوش به فرمان شده بودند. این مزیت نسبی حتی در سال‌های پس از شکست تلخ 84 هم به کار هاشمی آمد و او را به ریاست مجلس خبرگان رساند اما حقیقت آن است که به تعبیر احمد قوام کشتیبان سیاست‌ورزی هاشمی را از خرداد 84 سیاستی دیگر آمد، سیاستی که به تدریج و با شیبی ملایم این جایگاه درون حاکمیتی رفسنجانی را مورد خدشه جدی قرار داد؛ ابتدا عقب‌نشینی از کاندیداتوری و سپس کسب تنها یک‌سوم آرای آیت‌الله جنتی توسط نماینده هاشمی‌رفسنجانی در انتخابات هیات‌رئیسه مجلس خبرگان خود یکی از نشانه‌های جدی این تضعیف پایگاه در حاکمیت است.
احتمالا علما، سیاسیون، نظامیان و همه گروه‌های سیاسی که روزی هاشمی را مرکز ثقل بخش مهمی از حاکمیت می‌دانستند، اطلاع دارند که بعید است هاشمی‌رفسنجانی از موضع اجماعی تمام ارکان حکومتی کشور اعم از دولت و... درباره شرایط منطقه و نقش دولت اسد در خط مقدم مواجهه با تهدیدات منطقه‌ای بی‌خبر باشد و فتوای جنایتکار بودن دولت سوریه را بدهد. خیلی بعید است هاشمی وضعیت امنیتی منطقه و جهان را بداند و فرمان خلع سلاح موشکی را جهت گفتمان بازی صادر کند. بعید است هاشمی تهدیدات منطقه‌ای و فرامنطقه‏ای علیه ایران را بشناسد و زمزمه انحلال نیروی نظامی را برای 4 سال دوم دولت روحانی بدهد و می‌دانند اینها تنها بخشی از مواضع شاذ هاشمی رفسنجانی در زمان حاکمیت حسن روحانی بر قوه مجریه است؛ مواضعی که نه تنها تضاد جدی با مولفه‌های گفتمان انقلاب اسلامی دارد بلکه با شیبی تند مرزهای خردگریزی و حتی خردستیزی را هم جابه‌جا کرده است. به نظر می‌رسد آقای هاشمی که روزی با خطبه‌های نماز جمعه، مانور تجمل نرم‌افزار انقلاب را هدف گرفته بود حالا به دنبال زدن پایه‌های وجوه سخت‌افزاری و مولفه‌های گفتمان امنیتی جمهوری اسلامی است و این در حالی است که امروز دیگر تقریبا هیچ توجیه عقلی‌ای حتی از منظر منافع ملی هم در سخنان سراسر هزینه‌زای هاشمی وجود ندارد و در این شرایط هیچ‌کس نیست که به شیوه عقلانی و منطقی حاضر باشد پشت صحبت‌های هاشمی بایستد و به توجیه افکار وی بپردازد، چرا که دفاع از این سخنان در منظر عموم، دفاع از نادانی محسوب می‌شود!

تضعیف پایگاه حاکمیتی رفسنجانی و از بین رفتن مزیت های نسبی‌ سیاست‌ورزی وی و افزایش فشار بر دولت به قول آقای هاشمی 3درصدی یازدهم 2 اثر حداقلی این سخنانی از این قسم است. امروز دولت در نقطه‌ای قرار دارد که باید نسبت به آنچه هاشمی به عنوان قول انتخاباتی کمپین آقای روحانی می‌گوید تعیین تکلیف کند، اگر دولت مجری قانون اساسی است باید نسبت به این سخنان خلاف قانون پدر معنوی‌اش واکنش جدی نشان دهد، باید نسبت به سخنان یک مقام رسمی که می‌تواند زمینه‌ساز ضعف امنیتی در شرایط حساس کنونی منطقه برای کشور شود واکنش درخور داشته باشد. دولت آقای روحانی باید مشخص کند آنچه هاشمی جرات دارد و در خلوت می‌گوید سخنان در خلوت دولتمردان و برنامه‌ریزان دولت یازدهم است یا موضعی‌ شخصی است و به خطا اتخاذ شده؟ دولت باید مشخص کند نسبت امنیت ملی‌ای که در آن متخصص است با سخنان خلاف امنیت ملی یک مسؤول و یک همپیمان و موتلف سیاسی چیست؟ امروز دولت باید تعیین تکلیف کند که قصد دارد در چارچوب‌های نظام جمهوری اسلامی و در پیشگاه ملت و برای حفظ منفعت و امنیت ملی ادامه حیات بدهد یا در پی اجرای مانیفست ضد امنیتی پدرخوانده‌هاست؟

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها