روزنامه آرمان؛ عليرضا ميريوسفي*: با اينكه داعش تا قبل از سال ۲۰۱۲ چندان سمت و سوي ضد شيعي و ضد ايراني نداشت و در تبليغات آن هم مشخص بود، اما عربستان با استفاده از ديپلماسي سنتي قبايلي خود، در آن نفوذ كرد و داعش را به اين سمت برد كه تبليغات ضدشيعي با اتهام رافضيگري و نظاير آن را وارد تبليغات رسمي اين گروه كند.
اين مطلب نشان ميدهد كه اين گروهها به نوعي تحت تاثير سياستها و تمايلات قدرتها قرار ميگيرند، ولي اينكه گفته شود اين گروهها مزدورهاي عربستان يا آمريكا و در حال اجراي مو به موي سناريوهاي آنها هستند، مطلبي است كه بيشتر بايد روي آن فكر كرد. در عين حال همانطور كه به درستي اشاره شد، استفاده ابزاری از تروريسم و اين گروهها مشابه استفاده از هيولاي فرانكشتاين است كه شايد شروع آن در اختيار اين كشورها باشد، اما انتهاي آن چيزي است كه واقعا نامشخص است. اينكه كنترل يا جمع كردن بساط اين گروهها براي قدرتهاي جهاني و به ويژه آمريكا سهل است نيز موضوعي است كه ميتوان روي آن بحث بيشتري كرد، اما سوال اصليتر اين است كه آيا از ديد اين قدرتها اين كار به هزينه آن ميارزد يا خير؟ آنچه به نظر ميرسد به ويژه در سياست آمريكا بحث آن جدي است، اين است كه داعش بهطور قطع تا به اينجا خطر جدي و مستقيم براي امنيت ملي آمريكا نيست، بلكه شايد منافعي هم داشته باشد. به اين معنا كه آمريكاييها تا امروز در هيچ سندي، داعش را يك تهديد مستقيم براي آمريكا ذكر نكردهاند، حتي از بين بردن داعش هم در اسناد آنها كمتر مطرح است و معمولا از اصطلاح
تخفيف يا تضعيف داعش استفاده ميشود. به همين خاطر به نظر ميرسد تا جايي كه داعش يا گروههاي شبيه آن در جهت خلاف منافع حياتي اين قدرتها عمل نميكنند، اراده سياسي جدي براي مبارزه موثر با آنها هم وجود نخواهد داشت و اين موضوعي است كه زماني كه ائتلاف آمريكايي ضد داعش در سال ۲۰۱۴ اعلام شد، همان موقع هم اين موضوع پيشبيني ميشد.
اگر بخواهيم يك چارچوب بلندمدت براي مبارزه با ريشههاي خشونت در منطقه داشته باشيم، بايد همه كشورها به اين درك و چارچوب مشترك برسند كه هر ميزان از همكاري اقتصادي، كاهش فقر و كاهش اختلاف طبقاتي ميتواند ريشههاي خشونت را در بلندمدت كاهش دهد. بهطور مثال تحقيقاتي كه درباره تبارشناسي گروههاي تكفيري-جهادي انجام شده است، نشان ميدهد كه ريشههاي فكري آنها وهابيان نجدي (عربستاني) و بنيادگرايان مصري هستند. هر دوي اين جوامع بهشدت دچار فقر و اختلاف طبقاتي هستند. خيلي جالب است كه با وجود ثروتهاي فراوان عربستان، بخش عمده و بزرگي از مردم آن زير خط فقر زندگي ميكنند. وضعيت مصر هم كه از نظر فقر اقتصادي مشخص است. در بعد خشونت سياسي، هرقدر اهميت بيشتري به صندوقهاي راي، مشاركت گروههاي قومي و مذهبي مختلف در قدرتهاي سياسي و نظاير آن داده شود، به همان نسبت ريشههاي خشونت تضعيف ميشود.
بهطور مثال در لبنان، نمونه خوبي از ساختار سياسي فراگير در قانون اساسي وجود دارد؛ قانون اساسي عراق نيز چنين پتانسيلي را دارد. اين بيتوجهی به مردمسالاري، صندوقهاي راي و مشاركت مردم در امور سياسي، ريشه دوم گرايش به خشونت و افراط است. بحث سوم، خشونت هويتي است؛ تعدادي از كشورهايي كه ميخواهند از پاسخگویي به خواست مشروع مردمشان در گزينههاي اول و دوم فرار كنند، سعي ميكنند به مسائل خشونت هويتي مثل شيعه و سني، عرب و عجم و اين گونه مسائل دامن بزنند. هرقدر از اين بحثها دوري شود و روي هويت مشترك در منطقه كار كنند، ميتواند به كاهش ريشههاي خشونت ساختاري كمك كند. آخرين مورد هم آنچه گالتونگ، امپرياليسم ساختاري مينامند و حضور نيروهاي بيگانه است. همانطور كه اشاره شد يكي از مهمترين انگيزههاي خشونت و تروريسم در منطقه، حضور نيروهاي بيگانه در منطقه بوده است و نوعي از ترتيبات منطقهاي كه بر مبنای آن امنيت توسط كشورهاي منطقه برقرار شود ميتواند در كاهش گرايش به خشونت ساختاري بسيار موثر باشد. همچنين برون سپاري امنيتي كه متاسفانه برخي از كشورها، امنيت خود را به قدرتهايي خارج از منطقه گره زدهاند، به علاوه موارد
ديگر، همه ريشههاي تشديد خشونت در منطقه هستند و تكيه اين كشورها بر امنيت درون و منطقهاي ميتواند شرايط را تغيير دهد. اين چارچوب، چارچوب بلندمدتي براي مبارزه با خشونت است.
* رئيس گروه مطالعات خاورميانه وزارت خارجه
دیدگاه تان را بنویسید