دیگر روحانی نمی‌تواند به مردم وعده ۱۰۰ روزه بدهد
«متأسفانه آقای روحانی نگاه خوش‌بینانه‌ای به برجام داشت که محقق نشد. در انتخابات آینده دیگر نمی‌توان وعده‌های 100 روزه به مردم داد.»
روزنامه کیهان: حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته است: نمی‌توان به انفعالی بودن سیاست‌های اقتصادی دولت بی‌توجه بود. دولت یازدهم در ماه‌های پایانی خود تازه در حال بررسی مشکلات بنگاه‌هاست که چگونه می‌تواند مشکلات بنگاه‌ها را حل کند. این در حالی است که این تحقیقات باید در ابتدای دولت و در زمانی اتفاق می‌افتاد که هنوز کابینه تشکیل نشده بود. اگر در آن مقطع زمانی این تحقیقات انجام می‌شد در طول سه سال گذشته دولت مجبور می‌شد برای آن راه حل پیدا کند. متأسفانه دولت آقای روحانی تنها نگاه خوشبینانه به ظرفیت‌های برجام داشت که این ظرفیت‌ها هم محقق نشد. وی ادامه می‌دهد: مهم‌ترین چالش آقای روحانی در انتخابات آینده که یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌های جامعه نیز است مسئله اشتغال است. چالش دوم آقای روحانی در انتخابات آینده که ممکن است مورد توجه رقبای انتخاباتی ایشان قرار بگیرد وضعیت مسکن در جامعه است. در گذشته چالش سوم آقای روحانی در انتخابات نابرابری‌های فاحش اجتماعی و اقتصادی است که در جامعه به وجود آمده و روز به روز نیز در حال عمیق‌تر و گسترده شدن است. به نظر من این مسئله از ابعاد مختلف می‌تواند وضعیت آقای روحانی را در انتخابات به خطر بیندازد. این اصلاح‌طلب در ادامه می‌گوید: بدون شک ثمرات اقتصادی دولت یازدهم برای مردم چندان ملموس نبوده است این مسئله می‌تواند در پایگاه رأی آقای روحانی تأثیرگذار باشد. در شرایط کنونی عاقلانه‌ترین کار این است که دولت کاستی‌ها و نقصان‌های خود را بپذیرد و تلاش کند برای این کمبودها راه حل مناسب ارائه دهد. دولت باید نگاه خود را از بنگاه‌های بزرگ به سمت بنگاه‌های کاربر که اشتغال بیشتری تولید می‌کند تغییر دهد و تلاش کند به صورت همزمان هم تولید داخلی و هم اشتغال را تقویت کند. بدون شک در انتخابات آینده شعارهایی مانند اینکه طی 100 روز مشکلات اقتصادی کشور رامی‌توان حل کرد مورد پذیرش مردم قرار نخواهد گرفت. راغفر همچنین درباره به هم خوردن مرز فعالیت مدیران در دولت و شرکت‌های خصوصی می‌گوید: نکته قابل تأمل در دولت آقای روحانی این است که اغلب اعضای تیم اقتصادی دولت که به صورت مستقیم یا مشاوره‌ای در دولت حضور دارند در بخش خصوصی نیز فعالیت می‌کنند. در نتیجه منافع اغلب اعضای دولت بین بخش خصوصی و دولتی دچار تعارض شده است. در اغلب کشورهای جهان هنگامی که چنین اتفاقی در یک دولت رخ می‌دهد زمینه‌های فساد به وجود می‌آید و دولت با چالش ناکارآمدی مواجه می‌شود. نمی‌توان شرایطی را در نظر گرفت که یک نفر در سیاست‌گذاری عمومی کشور تأثیرگذار باشد و در عین حال در بخش خصوصی نیز دارای منافع و نفوذ باشد. متأسفانه دولت آقای روحانی دچار این چالش مهم شده و به همین دلیل باید برای این مشکل یک راه حل منطقی و علمی پیدا کند. نکته دیگر اینکه کابینه آقای روحانی نیاز به افراد جوان‌تری دارد.
دیدگاه تان را بنویسید