آقای رئیس‌جمهور! این قوانین چرا اجرا نمی‌شود؟
حسن روحانی گفت: در کشورمان فقط یک مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مجلس قانون‌گذاری وجود دارد و هرکسی که تریبونی در اختیار می‌گیرد، نمی‌تواند قانون‌گذاری کند.
روز گذشته آقای دکتر حسن روحانی در مراسم بزرگداشت روز پزشک لزوم احترام به قانون را مورد تأکید قرارداد و گفت: «در کشورمان فقط یک مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مجلس قانون‌گذاری وجود دارد و هرکسی که تریبونی در اختیار می‌گیرد، نمی‌تواند قانون‌گذاری کند. وزیر هم نمی‌تواند از این خواسته تبعیت کند، بلکه وزیر باید تنها تابع قانون باشد. همه افتخار ما این است که کشور ما، کشور قانون است و در بیانات امام (ره)، صدها بار تأکید شده که جمهوری اسلامی ایران، حکومت قانون است. اگر بنا باشد قانون زیر پا گذاشته شود و هرکسی تصمیم گیر باشد در چنین صورتی سنگ روی سنگ نمی‌ماند و افتخار ما این است که دارای مجلس شورای اسلامی بوده و در چارچوب قانون حرکت می‌کنیم.» صحبت‌های رئیس‌جمهور می‌تواند نویدبخش اتفاقات خوب در کشور باشد اما در واقعیت قوانین زیادی روی زمین معطل‌مانده و دولت از اجرای آنها سرباز می‌زند. در این گزارش به تعدادی از این قوانین اشاره‌شده است.
بر اساس قانون بودجه سال 95 «بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هرماه کمتر از پنجاه‌هزار نفر باشد.» در تبصره شماره سه این قانون تأکید شده است: «بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را بر عهده دارد.» این قانون سه ماه پیش از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد و از زمان ابلاغ اجرای آن الزامی است؛ اما در سامانه تسهیلات ازدواج آمده است که در حال حاضر تنها 64 هزار زوج در صف دریافت وام ازدواج هستند و برخی آمارها حاکی از آن است که در حال حاضر 450 هزار نفر در کل کشور در صف وام ازدواج هستند!
طبق ماده 11 آئین‌نامه اجرایی سهام عدالت، مصوب سال 84 «سازمان خصوصی‌سازی به قائم‌مقامی سهامداران دولتي موظف است با انعقاد قراردادي با شركت واسط و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استاني (سهامي خاص) كه ضمانت اجرايي لازم در آن پیش‌بینی‌شده باشد پس از طي دوره تقسيط كه حداكثر (10) سال است، متناسب با ميزان سود دريافتي از شركت واسط و بلافاصله پس‌ازآن نسبت به تسویه‌حساب اقساط سهام واگذاري اقدام كند.» طبق این قانون سال 94 باید سهام 48 میلیون سهامدار آزاد می‌شد اما این اتفاق رخ نداد! هرچند برخی خبرها از امضای محرمانه این لایحه در دولت حکایت دارد اما طبق گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی: «بر اساس آنچه در لايحه آزادسازي سهام عدالت آمده، يكي از گزينه‌هاي آزادسازي سهام عدالت اين است كه از شهريور سال 95 به مدت 6 ماه به مشمولان مهلت داده شود تا مابه‌التفاوت سود واريزي اقساط سهام عدالت را به‌حساب دولت واريز كنند تا پس‌ازآن در سال 96 بتوانند سهام عدالت خود را به‌طور كامل خریدوفروش كنند.» این در حالی است که بیش از سه سال است که بحث ارائه لایحه سهام عدالت به مجلس مطرح است. شاید زمان انتخابات 96 گشایشی در سهام عدالت رخ دهد. سهامی که ایده اولیه آن از سوی هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، از سوی احمدی‌نژاد اجرا شد و شاید در سال 96 به کمک روحانی بیاید!
بر اساس تبصره 14 قانون بودجه 95 «دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند: کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال باشد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندان‌پزشکان و ... و کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.» همچنین در این قانون ذکرشده است که «از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.» این در حالی است که کارشناسان تعداد افرادی را که مشمول حذف بر اساس قانون بودجه 95 بودند را بالغ‌بر 24 میلیون نفر تخمین می‌زدند. حال با اصلاحی بودجه مشخص است که دولت عزمی برای حذف بر اساس قانون قبلی بودجه ندارد و به‌احتمال‌زیاد تعداد بسیار کمی تا انتخابات 96 حذف خواهند شد!
بر اساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه «دولت باید همه صندوق‌های بیمه درمانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و دولتی هستند را تجمیع کند و تحت پوشش یک سازمان واحد به نام سازمان بیمه سلامت ایران درآورد. دولت محترم اين قانون را اجرا نمی‌کند.» سازمان بیمه سلامت در سال ۹۱ تشکیل شد که هدف از آن تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر کشور بر اساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه بود و سال 93 مسئولان اعلام کردند که تا دو هفته دیگر این لایحه به مجلس ارسال می‌شود ولی هنوز آن دو هفته موعود نرسیده است. اختلاف بين دو وزير بهداشت و رفاه مهم‌ترین دليل عدم اجراي اين قانون است. تعلل در اجراي اين قانون باعث شد رئیس‌جمهور شخصاً وارد گود شود. روحاني آبان سال 94 به آقاي نوبخت مأموریت داد تا بين ربيعي و قاضی‌زاده هاشمي، حكم شده و اختلافات را حل كند تا شايد قانوني كه سال‌ها معطل‌مانده اجرا شود. 9 ماه از مأموریت رئیس‌جمهور به آقاي نوبخت می‌گذرد و دستور رئیس‌جمهور و قانون تجميع بیمه‌ها همچنان روز زمین‌مانده است. وزیر بهداشت نیز در آخرین اظهارنظر در رابطه با تجمیع بیمه‌ها گفته بود: «بحث بیمه‌ها مثنوی هفتاد من کاغذ است و من که از گفتن آن خسته نشدم، اما فکر می‌کنم نه مسئولین حوصله شنیدن دارند نه مردم تحمل این دعواها را؛ بنابراین ترجیحم آن است که سکوت کنم.»
به‌منظور ايجاد شفافيت مالي در فعالیت‌های اقتصادي شرکت‌های مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور و نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه بر اساس قانون اصلاح ماده 6 قانون اصل 44 بایستی اطلاعات خود را در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دهند. اين قانون تیرماه سال 93 ابلاغ شد و بايد ظرف 6 ماه اجرايي می‌شد؛ 2 سال تأخیر و بی‌توجهی دولت به این قانون می‌گذرد و صرفاً در برخی از ایام رئیس‌جمهور از پیگیری جدی اجرای اصل 44 قانون اساسی در سخنرانی‌های عمومی صحبت می‌کند؛ و چندی پیش رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بود برخي مديران و وزيران بيشترين مقاومت را در برابر اجراي اصل 44 نشان می‌دهند.
بر اساس ماده 3 قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد، تمامی قراردادها مناقصات و مزایده‌ها دولتی با همه جزئیات و عدد و رقمش باید در سایت سازمان مدیریت منتشر و در دسترس عموم قرار بگیرد. در این ماده صراحتاً آمده است: «كليه قوانين و مقررات اعم از تصويب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رويه‌ها، تصميمات مرتبط با حقوق شهروندي نظير فرآيندهاي كاري و زمان‌بندي انجام كارها، استانداردها، معيار و شاخص‌های مورد عمل، مأموریت‌ها و... بايد در دیدار گاه‌های الكترونيك به اطلاع عموم برسانند.» از سال 90 باید این قانون اجرا شود و از سه سال اجرای آزمایشی آن می‌گذرد و دولت مجدداً در سال گذشته این قانون را تمدید کرد اما هنوز خبری از اجرای این قانون نیست.
طبق سیاست‌های ابلاغی جمعیت از سوی رهبر انقلاب در سال 93 صراحتاً در بند سوم تکلیف شده است که «پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان وزنان» محقق شود؛ اما باگذشت بیش از دو سال هنوز خبری از اجرای این بیمه نیست و صرفاً برخی داروهاي ناباروري تحت پوشش بیمه قرارگرفته و هزینه‌های اصلي مثل آزمایشگاه و جراحي و معاينات رو تحت پوشش بيمه قرار ندارد. وزیر بهداشت سال گذشته با اذعان به‌سختی درمان بیماری نازایی بدون بیمه گفته بود که هرروز به پیدا کردن راهی برای تأمین اعتبار بیمه نازایی فکر می‌کند! اما متأسفانه درمان ناباروری بسیار پرهزینه است و متأسفانه در هیچ بخشی، تحت پوشش بیمه نیست. همچنین در حوزه بهداشت پروژه پزشك خانواده و نسخه الكترونيكي است که شاید طبق گفته مسئولان تا چهار سال آینده تحقق پیدا کند.
همچنین وزارت بهداشت به بهانه اشباع فضای کسب‌وکار از اعطای برخی مجوزها در حوزه بهداشت و سلامت خودداری می‌کند. به‌طور مثال معاون وزیر بهداشت رسماً اعلام کرد که دیگر مجوز داروخانه در تهران اعطا نمی‌شود. این در حالی است که دكتر مرتضي عزتي مسئول كارگروه بررسي مجوزهاي کسب‌وکار در وزارت اقتصاد با انتقاد از انحصارگرايي در وزارت بهداشت به روزنامه همشهری گفته بود: «در اعطــاي برخــي مجوزهايي كه مســئوليت آن با وزارت بهداشت است و سقف كمي وجود دارد ازنظر علمــي و قانونــي هيچ‌گونه محدوديتي به معنای مشــابه اينكه معناي کلی‌تر از اين نظر اشــباع بازار است نبايد وجود داشته باشد. درجاهای ديگر هم‌چنين اســت، به‌عنوان‌مثال مي‌گويند فاصله يك واحد صنفي با بعدي A متر باشد. خلاف نص صريح قانون اســت. طبق قانون هيچ‌گونه قاعده عدم صدور مجوزي بابت اشــباع بازار نبايد وجود داشته باشد. هرگونه قاعده‌اي بايد حذف شود؛ حالا در بخش داروخانه يا در بخش قنادي باشد.» طبق قانون «هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار موظف‌اند درخواست متقاضیان مجوز کسب‌وکار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند.»
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در بهمن‌ماه ١٣٨٧ در مجلس تصویب و یک سال بعد با موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به قانون شد. بر طبق این قانون «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.» و قانون اطلاعات عمومی را شامل «اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری» می‌داند و همچنین مؤسسات عمومی مکلف‌اند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند. این قانون قرار بود بعد از شش ماه دستورالعمل‌های اجرائی آن ابلاغ شود؛ اما هیچ‌گاه در طول دولت دهم و یازدهم این قانون رنگ اجرا به خود نگرفته است و آئین‌نامه‌های تدوین‌شده نیز اجرانشده است!
بند هفتم سیاست‌های سلامت که سال 93 از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد به تفكيك وظايف توليت، تأمين مالي و تدارك خدمات در حوزه سلامت پرداخته‌شده و در بخشی از این بند صراحتاً آمده است که «مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همكاري ساير مراكز و نهادها» که در آن تأکید شده مدیریت منابع سلامت با محوریت وزارت بهداشت انجام شود ولی درواقع این محوریت در حال حاضر در وزارت رفاه انجام می‌شود و چند ماه پس از ابلاغ این دستور با فشار وزارت رفاه تجمیع هزینه‌های درمانی در وزارت بهداشت از دستور کار مجلس خارج شد!
دیدگاه تان را بنویسید