در باب نامه جديد احمدی‌نژاد به اوباما/ اشک تمساح آقای اخلاق!

سرویس سیاسی فردا: نامه احمدی نژاد به اوباما و واکنش به مناظره خرازی و شریعتمداری از مهم ترین موضوعاتی بود که شخصیت ها و فعالان عرصه سیاست و رسانه به آن واکنش نشان دادند بخشی از آن را در ادامه می خوانید:

در باب نامه جديد احمدي نژاد به اوباما

احسان تقدسی، روزنامه نگار اصولگرا محمود احمدي نژاد هيچ گاه تصوير درستي از «منافع ملي» نداشته است. نه آنگاه كه رئيس جمهور بود و نه حالا كه عضو ساده مجمع تشخيص مصلحت نظام است. نه آن روز كه در قامت رئيس جمهور به اوباما و مركل نامه نوشت شان مردم و كشورش را رعايت كرد و نه حالا كه رئيس جمهور نيست.

دهها انتقاد به عملكرد دولت فعلي وارد است كه بنده به عنوان يك روزنامه نگار تلاش كرده ام بدون حب و بغض و صرفا بر اساس تصورم از منافع ملي به آن بپردازم. در راستاي همين مورد نامه جديد به اوباما كه بي پاسخ خواهد ماند را نه در راستاي منافع ملي بلكه به «هيچ» حساب كردن مراجع قانوني موجود در كشور مي دانم. وي آن زمان هم كه رئيس جمهوري كشور بود به جاي حل مشكلات مردم در حوزه هاي مختلف اعم از بيكاري، گراني، ركود و.... در فكر اصلاح جهان افتاده بود.

ايشان نه به عنوان «محمود احمدي نژاد» كه اصولا آنقدر كاريزماتيك نيست، بلكه به عنوان «رئيس جمهور سابق» و «عضو مجمع تشخيص» مصلحت نظام اقدام به نامه نگاري با اوباما كرده و از اين جهت بايد تاسف خورد به حال كسي كه «عدالت»(البته با تعريف خودش و عملكردي كه از رحيمي و بقايي و ملك زاده و... ديده ايم) سخن مي گويد و رفتارهايش همچنان رنگ و بوي بي تعهدي و بي توجهي به «قوانين» را دارد.

آقاي احمدي نژاد نه يك نامه، صدها نامه ديگر هم، باز نه به اوباما و مركل بلكه به مدير كافي شاپي در واشنگتن بنويسد بي پاسخ خواهد ماند.

رفتارهاي فراقانوني، غير قابل كنترل بودن و غير قابل پيش بيني بودن احمدي نژاد همچنان بزرگترين مانع در «اعتماد دوباره نظام» به وي است.

حسین شمسیان، عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان: همه سختی های کار خبری در مقایسه با رضایت خداوند و لبخند خوشحالی مردمی که صدای آنها می شویم هیچ است.

اما دیدن نفاق و اشک تمساح کسی که نماد اشرافیت است و بهره ای از تربیت و اخلاق نبرده است برای خبرنگاران و معیشت آنها، مهوع و حال بهم زن است!

امروز دبیر سرویس یکی از رسانه های #اصلاح_طلب به دیدارم آمده بود .وقتی صحبت از مناظره دیشب #صادق_خرازی و حاج حسین_شریعتمداری شد،با دلخوری گفت : «اطلاع دارم که لباس ، انگشتر ، ساعت وعصای عتیقه صادق خرازی .... تومان ارزش دارد که معادل دو سال حقوق من است!این آدم با چه رویی از بیت المال دم می زند»!؟

حالا آقای اشرافیت،همانقدر که توهم اندیشه ورزی داشت،تصور خوش نویسی هم پیدا کرده و پیام تبریک برای خبرنگاران نوشته و در آن غم امنیت شغلی و معاش آنها را خورده است!!

گاهی یاد صحبت های ابطحی و رمضان زاده در باره «بیزینس»های آقای دیپلمات می افتم و بی اختیار با خود می گویم : «شما جیب ما رو نزن....»

قراردادهاى جدید نفتى و ضرورت شفافيت

غلامحسین الهام، سخنگوی اسبق دولت نوشت: اگر با هر شخص با مبانى خودش سخن بگوييم به نظر مى رسد سريعتر مى توان به نتيجه رسيد و نیز گفتگوى منسجم و منطقى و نقدِ روشن و با عيارى مى توان داشت .

عموماً اصول گرايان مبنا خود را شرع انور و قواعد متخذ از آن مى دانند و چه بسا كه اصالت قانون را نپذيرند، لذا گفتگو با آنان بر مبانى شرع مقدس آسان تر طرف گفتگو را به نتيجه مى رساند.

در مقابل اصلاح طلبان خود را مقيد به حكمرانى خوب توصيف كرده و از حاكميت قانون سخن مى گويند كه از لوازم آن است. از ديگر ويژگى حاكميت قانون، رعایت اصول صحيح قانونگذارى است و از جمله اين اصول اصل شفافيت قانون است .

مصداق امروزين اين بحث، «قراردادهاى جدید نفتى» است. چند وقتى است كه موضوع قراردادهاى نفتى محل مناقشه صاحب نظران از يك سو و كارگزاران دولت بويژه در امور نفتى از سوى ديگر است.

اساتيدى چون جناب دكتر درخشان كه از ديرباز با اين پديده مواجه بوده و على الدوام دغدغه منافع ملى را دارند به جد ابراز نگرانى مى كنند، دانشجويان و برخى ديگر از آشنايان با مسايل نفتى از جمله ديگر دغدغه مندان استقلال کشور در اين عرصه هستند.

عموم اين گروه، نخست نگران عدم شفافيت هستند و نيز از فقدان اطلاع رسانى كافى -كه قرار بود با تصويب قانون آزادى گردش اطلاعات، فرصت دسترسى همگان به مقررات فراهم شود و دولت نيز هر از گاهى بر اهميت آن و اصرار بر اجرایش داد سخن مى دهد- در اين مورد به شدت گله مند و معترضند.

منتقدان گاهى نگرانى هاى مهمى را در خصوص اين سرمايه ملى كه از طريق اين قراردادها در معرض تهديد و تفريط قرار مى گيرد ابراز مى دارند ، دولتى ها نيز به اختصار به نفى آن بسنده مى كنند.

گاهى در جلسات بسته دولت صحبت از برخى تصميمات در مورد قراردادها مى شود كه البته به علت منتشر نشدن رسمى اين تصميمات نمى توان به واقع امر دست يافت. تمام اين امور نقض اصل شفافيت است و با اصول دولتى با گرايش اصلاح طلبى ناسازگار.

اگر به قانون اساسى نيم نگاهى کنیم مى توان دريافت كه تصميم در اين امور از اختصاصات و صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است؛ اصولى همانند اصل٧٧، ٨١ ، ١٢٥ و ١٣٩ كه برخى ناظر به قواعد حاكم بر قراردادها و برخى نيز با لوازم آن همچون ارجاع به داورى و امثال آن مرتبط است، صلاحيت قوه قانون گذار به ويژه مسئوليت حقوقى و سياسى مجلس را در اين موارد اثبات مى كند، حداقل آن است كه اصول و معيارهاى قرارداد نياز به تصويب مجلس و انطباق شرعى و حقوقى آن با قانون اساسى با مسئوليت شوراى نگهبان دارد.

مهم نيست كه مجلس در بستر زمانى طولانى به تصميم برسد يا در ظرف ۲۰ دقيقه كار را پايان دهد، مهم آن است كه طبق قانون اساسى اين نهاد حاكميتى بايد مسئوليت آن را طبق سوگندى كه نمايندگان در پايبندى به قانون اساسى ادا كرده اند، پذيرا باشد.

به ياد داشته باشيم كه اساس اصل ٧٧ و اصل ١٢٥ از جهت ذهنيت تصويب كنندگان قانون اساسى «قراردادهاى نفتى» بوده است ، به عبارت ديگر مصداق دغدغه ى آنان بر استقلال كشور سابقه قراردادهاى نفتى بوده است.

مجلس كه چارچوب قراردادهای نفتی را تصويب كند و قانونی روشن و واضح بنگارد هم به اصل شفافيت پايبند بوده و ملت نيز از آنچه پيش روست آگاه مى شوند. خوب و بد آن هم با نمايندگان ملت خواهد بود و پاسخگويى نيز وظیفه آنان.

جاسوس های سفید