روزنامه شرق: رعایت عدالت استخدامی در جامعه مردمسالار، لازمه اعتماد جامعه به قوه مجریه و دستگاه اجرائی کشور است. خوشبختانه در کشور ما از دورههای گذشته به این موضوع توجه شده و در قانون برنامه پنجم و قوانین مدیریت، کارشناسان مجرب به زوایای این امر عنایت داشتهاند.
از نکات مهم رعایت عدالت استخدامی توجه به روزآمدی روشها به منظور جذب نیروهای توانمند و پرهیز از تنگنظری و نگرش سلیقهای بوده؛ بهنحویکه برای افراد واجد شرایط از لحاظ تحصیلات و تجربه حتیالامکان فرصتهای یکسان ایجاد شود و بعد از تخصیص مجوز استخدامی موردنیاز دستگاههای اداری، با برگزاری آزمونهای لازم در هر منطقه نسبت به جذب نیروهای توانمند و مستعد اقدام شود؛ البته در دستگاههای خصوصی مدیریت طرح بنا به مصالح خود و سایر سرمایهگذاران این امکان را دارد که به هرکس که فکر میکند میتواند تأمینکننده منافع وی و شرکایش باشد بدون آزمون کار ارجاع کرده و هر مقدار حقوق و مزایا که تمایل دارد بپردازد؛ اعم از اینکه فرد استخدامشده از دوستان، اقوام یا افراد مجرب غیروابسته باشد؛ اما در سازمانهای دولتی نه قانونگذار اجازه چنین خاصهخرجیها را میدهد و نه مصالح کشور ایجاب میکند که فرصتهای مساوی از آحاد جامعه سلب شده و نورچشمیها، پستهای اداری را تصاحب کنند. در دوران ریاست آقای احمدینژاد آنطور که شنیده میشد وی اهمیتی برای قوانین و بهویژه قوانین استخدامی قائل نبود و برای آنکه در کارها دستی گشاده داشته باشد، بدون
کسب مجوز قانونی اقدام به انحلال مهمترین سازمان نظم و انضباط مالی و استخدامی کشور کرد؛ و همه میدانیم چه مفاسدی از این اقدام پدیدار شد؛ مفاسدی که نیاز به مثنوی هفتاد من کاغذ داشته و آنچنان سر درازی دارد که میتواند موضوع صدها کتاب و رساله شود.
بیاعتنایی ریاستجمهوری به قوانین کشور زمینهای برای زیردستان فراهم میکند که کوچکترین فرصتی را هم برای سودجویی از دست ندهند. در همان سالها اگر آگهی استخدامی هم در استانی منتشر میشد بعد از اتمام آزمون اکثریت شرکتکنندگان مراتب نارضایتی خود را فریاد میزدند؛ اگرچه صدایشان به جایی نمیرسید.
استخدام سه هزار نفر از وابستگان مقامات کشور همزمان با تحویل میز ریاستجمهوری و موارد سودجوییهای دیگر نظیر برداشت میلیاردها وجوه ملی با عنوان تأسیس دانشگاه و مشابه آن، این فرصت را برای مدیران وی هم فراهم کرده بود که هرکس به اندازه تواناییاش سهمخواهی کند.
مصاحبه دو شب گذشته ریاست محترم جمهوری این امید را در دلها زنده کرد که در آینده اینگونه فرصتها برای سوءاستفاده تکرار نشود و ذکر این جمله ایشان که: «در رابطه با فیشهای حقوقی به این مسئله رسیدیم که در امور اداری و استخدامی، یک معاونت جداگانه تشکیل بدهیم که با حکم امروز من سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی ایجاد شد»، ملت ایران را امیدوار کرد که با این تشکیلات جدید، انشاءالله دیگر زمینهای برای فساد ایجاد نخواهد شد که بعد از ایجاد مفسده دولت تصمیم به مقابله با آن بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید