اردوغان در مسیر تندباد
زلزله سیاسی‌اي که اخیرا در ساختار حاکمیت ترکیه رخ داد، از سوی کمتر کسی پیش‌بینی‌پذیر بود؛ هرچند مجموعه رفتارهای پرریسک و بی‌پروای حاکمان آن کشور در کنار قدرت‌طلبی بی‌حدوحصر مرد شماره یک حزب «عدالت و توسعه» در داخل و خارج آن کشور، بسترهای چنین اتفاقی را آماده کرده بود اما رخ‌دادن کودتای برق‌آسا دور از انتظار بود.
روزنامه شرق: زلزله سیاسی‌اي که اخیرا در ساختار حاکمیت ترکیه رخ داد، از سوی کمتر کسی پیش‌بینی‌پذیر بود؛ هرچند مجموعه رفتارهای پرریسک و بی‌پروای حاکمان آن کشور در کنار قدرت‌طلبی بی‌حدوحصر مرد شماره یک حزب «عدالت و توسعه» در داخل و خارج آن کشور، بسترهای چنین اتفاقی را آماده کرده بود اما رخ‌دادن کودتای برق‌آسا دور از انتظار بود.
ترکیه براساس تفکر اقتدارگرایانه و نفی مخالفان و منتقدان بنا شده و این امر در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشور شکاف‌هایی را به وجود آورده که این مهم، زمینه را برای وقوع چنین حوادثی در هر زمانی فراهم کرده است. تنازع قدرت بین ارتش که خود را حافظ میراث آتاتورک می‌داند، بحران‌های اقتصادی و به دنبال آن اعتراضات اجتماعی، موتور محرکه و دلیل اصلی موفقیتآمیزبودن چهار کودتای گذشته در این کشور بوده است؛ همچنین در کودتاهای گذشته مشارکت دیگر احزاب سیاسی و ایفای نقش مکمل از سوی آنها به موفقیتآمیزبودن کودتا کمک بسزایی کرده است. اما کودتای نافرجام اخیر که هزینه‌های سیاسی و اقتصادی زیادی را برای آن کشور به‌بار آورد، به دلیل ضعف در برنامه‌ریزی، فراگیرنبودن و همراهی‌نکردن بدنه ارتش و احزاب سیاسی، نداشتن پشتوانه سیاسی، اجتماعی و از همه مهم‌تر درنظرنگرفتن نقش رسانه‌های اجتماعی و همبستگی اجتماعی همراه با شعور سیاسی جامعه به محاق رفت. در چرایی این توفان سیاسی که می‌رفت حزب عدالت و توسعه را به انزوای مطلق بکشاند، می‌توان به چند مورد اشاره کرد: اقتدارگرایی حزب حاکم و شخص اردوغان در چند سال اخیر بر شدت نگرانی‌های داخلی
و حتی خارجی افزوده است؛ به گونه‌ای که بسیاری از میل سیری‌ناپذیر رهبر حزب برای تسلط بیشتر بر ارکان قدرت در هراس هستند. دخالت در سیستم قضائی و تلاش برای تغییر در سیستم قدرت از پارلمانی به ریاستی، حذف آزادی‌های مدنی، جنگ با «پ‌ک‌ک» و نادیده‌گرفتن حقوق بشر در سطح گسترده از دیگر دلایل این کودتا بود و به این دلایل می‌توان ناکامی‌های عرصه خارجی را نیز افزود.
از سال ٢٠١٣ تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی و افزایش میزان و سطح اختیارات به هدف اصلی شخص «رجب‌طيب‌اردوغان»، رئیس‌جمهوری این کشور، تبدیل شد که این امر علاوه بر اعتراض و نارضایتی دیگر احزاب سیاسی باعث نارضایتی و ناخشنودی هم‌حزبی‌های اردوغان نیز شد. با جدایی «عبدالله گل»، بنیان‌گذار و رئیس‌جمهور سابق و «احمد داووداوغلو»، تئوریسین اصلی حزب، راه را برای یکه‌تازی اردوغان بیشتر از گذشته باز گذاشت و او با فراغ بال بیشتر نزدیکان خود را بر مسند قدرت حزبی و حکومتی نشاند. مجموع این اقدامات در دیگر نهادهای قدرت نظیر ارتش ایجاد ترس کرد. همچنین فعالیت گسترده و سیستماتیک اردوغان در نظام قضائی که فضا را برای فعالیت روزنامه‌نگاران و منتقدان به‌شدت تنگ کرد، بر شکاف بین حاکمیت و برخی از نهادهای قدرت و جامعه افزود که برایند دلایل ذکرشده، انگیزه و میل به تغییر را در میان بخشی از لایه‌های میانی ارتش شدت بخشید و بر این اساس بود که کودتاچیان احیای دموکراسی و حقوق بشر را هدف خود معرفی کرده بودند. از سال ٢٠٠٣ حزب عدالت و توسعه همواره تلاش کرده نقش و قدرت ارتش را کم‌رنگ کند که این موضوع در مواردی نارضایتی ارتش را به دنبال
داشت و باعث شد این نهاد به حاشیه رانده شود؛ این اتفاق از سوی برخی از کمالیست‌ها و اقتدارگرایان پذیرفتنی نبوده و در یک سال اخیر که شعله‌های جنگ با «پ‌ک‌ک» در جنوب شرق ترکیه دوباره زبانه کشید، گروهی از ارتشیان که سودای قدرت در سر داشتند، با این تلقی که مسیر برای تکیه‌زدن بر اریکه قدرت مهیاست، دست به ریسک بزرگی زدند؛ غافل از اینکه شرایط اجتماعی و بین‌المللی تغییر کرده و حکومت‌های نظامی در عرصه بین‌الملل مقبولیتی ندارند. این اشتباه محاسباتی و همراهي نکردن مردم با کودتا، بزرگ‌ترین عامل شکست بود.
از سوی دیگر بازشدن زخم دیگر بر پیکره ترکیه، پیامدهای سیاسی نیز به دنبال خواهد داشت و دیگر احزاب با جسارت و اعتمادبه‌نفس بیشتری در مقابل طرح‌های حزب حاکم خواهند ایستاد. واکاوی اولیه از اتفاقات پیش‌آمده بیانگر آن است که منتسب‌کردن کل حوادث به «فتح‌الله گولن» می‌تواند تا حدود زیادی مسیر تحقیق درباره شناسایی ریشه‌های این کودتا را به انحراف بکشاند؛ مسئله‌ای که دولت آنکارا بر آن پای می‌فشارد. اکنون دو گزینه در برابر دولتمردان ترک قرار دارد؛ یکی اینکه اردوغان سرسخت‌تر و لجوج‌تر از گذشته به عرصه سیاسی برگردد و با شدت بیشتری منتقدان سیاسی‌اش را بدون درنظرگرفتن ریشه‌ها و علل از میدان به‌در کند که اخراج دسته‌جمعی قضات و دستگیری‌های گسترده در روزهای پس از کودتا را می‌توان در این چارچوب قرار داد. دومین گزینه نیز تشکیل تیمی حقیقت‌یاب از سوی دولت آنکاراست تا ضمن آسیب‌شناسی و ارزیابی ابعاد بحران به‌وجودآمده، نسبت به بازتعریف و اصلاح برخی نهادهای قدرت نظیر ارتش اقدام کند و همچنین زمینه‌های ایجاد این بحران را از بین ببرد. اکنون برای ارزیابی نحوه برخورد حاکمیت ترکیه با بحران پیش‌آمده و پیامدهای آن باید به انتظار نشست و دید
که آیا بیداری مردم در شب کودتا درنهایت می‌تواند اردوغان را از خواب چندساله بیدار کند؟
دیدگاه تان را بنویسید