کدام دادگاه جهان نیوز را محکوم کرده است؟/ هر رسانه‌ شناسنامه‌داری بخشی از سرمایه ملی کشور است

متن نامه به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم اعضای محترم هیات نظارت بر مطبوعات سلام علیكم نیك می دانید كه گسترش آزادی های اجتماعی و سیاسی و مشخصا "آزادی بیان"، از اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران بوده است ولی همان طور كه برای تحقق سایر اهداف انقلاب مردم ایران، راهی طولانی در پیش است، اهداف "آزادی محور" انقلاب اسلامی نیز، هنوز به طور كامل و آنطور كه در شأن نظام جمهوری اسلامی و مردم بزرگ ایران است، محقق نشده است. در تحلیل این موضوع، یك نكته را نباید مغفول گذاشت؛ اگر نیل به سایر اهداف نظام و انقلاب با كارشكنی های دشمنان خارجی مواجه است، اما رسیدن به آزادی های مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موانع خارجی خاصی ندارد بلكه بسیاری از مشكلات این عرصه، از برخی تفسیرهای نادرست و نگرش های تحدیدی دوستان داخلی نشأت می گیرد كه ای بسا با حسن نیت هم همراه باشد ولی در نهایت، در اجرای قانون اساسی ایجاد اصطكاك می كند. یكی از این عرصه ها كه متأسفانه همواره شاهد چالش های درون زاست، حوزه رسانه های جمعی است كه هر از گاهی شاهد توقیف یك رسانه در كشور هستیم. این برای نظام جمهوری اسلامی، آن هم در شرایطی كه چشمان دنیا، خاصه بدخواهان بهانه جو به ایران است، برازنده نیست كه مدام از این كشور كه داعیه دار مردمسالاری دینی است، خبر توقیف رسانه ها به جهان مخابره شود. رسانه ها و فعالان رسانه ای نیز همانند همه اشخاص حقوقی و حقیقی دیگر مرتكب اشتباه می شوند، این خطاها به ویژه در رسانه های آنلاین كه طبیعت شان تصمیم گیری در ثانیه هاست، می تواند بیشتر هم باشد؛ این البته منحصر به ایران نیست و امری جهانشمول است. ما، هر چند مسوولان نظارتی در قوای مختلف را به تأمل در این ویژگی رسانه ای دعوت می كنیم اما بر آن نیستیم كه رسانه ها را مبری از مسؤولیت بدانیم. تمام سخن ما این است كه در صورت بروز خطایی در یك رسانه، نباید كل آن رسانه را تعطیل و ده ها خانواده را از امرار معاش محروم كرد و به دشمنان نظام بهانه ای جدید برای سمپاشی علیه نظام داد. چگونه است كه اگر مثلا یك كارخانه خودروسازی، خطایی در تولید هزاران محصولش داشت، حداكثر كاری كه می كنند، الزام به فراخوان و اصلاح و جریمه نقدی است و كل كارخانه را تعطیل نمی كنند یا اگر در بانكی جرم اختلاس روی دهد، فقط با مختلس برخورد می كنند و بانك را تعطیل نمی كنند، یا در صورت بروز خطا در صدا و سیما، فقط با برنامه ساز برخورد می كنند و كل صدا و سیما را توقیف نمی كنند ولی وقتی نوبت به یك سایت خبری یا روزنامه می رسد، به دلیل یك مطلب از جمع صدها هزار مطلبی كه تا كنون منتشر كرده، كل رسانه را منهدم می كنند؟! این كجای عدالت، انصاف و تدبیر است؟ و این درد را به كه باید گفت؟! چندی پیش سایت جهان نیوز بدون تذکر قبلی تعطیل شد. این كه دقیقا انتشار کدام مطلب در جهان نیوز خلاف قانون بوده، امری است خارج از موضوع این نوشتار؛ آنچه مورد تاكید است این كه حتی در صورت مجرمانه بودن انتشار یک مطلب، باید مدیر مسؤول در دادگاه علنی مطبوعات و با حضور هیات منصفه، محاكمه شود نه این كه رسانه به كلی متوقف و از صحنه روزگار محو شود. بدانیم كه هر رسانه شناسنامه داری، بخشی از سرمایه اجتماعی و ملی است كه باید بماند و اگر خطایی انجام داد آن را اصلاح کند؛ توقیف رسانه ها، معنایی جز از بین بردن این سرمایه ها كه هر كدام در بزنگاهی و در عرصه ای می توانند به كار كشور و نظام و مردم بیایند ندارد؛ آن هم در فضایی كه گسترش بی سابقه شبكه های اجتماعی ایجاد كرده است. لذا از آن هیات محترم دعوت می شود با بازشناسی فضای جدید ارتباطات جمعی، عملكرد خود را بروز كنند تا كارآمدتر از قبل ادامه فعالیت دهند. همچنین بازگشایی سایت جهان نیوز و رسیدگی عادلانه به پرونده آن با بهره مندی از حق دفاع و هیأت منصفه مورد درخواست جدی مدیران رسانه های امضا كننده است كه در مجموع میلیون ها مخاطب دارند. توفیقات الهی فرد فرد اعضای محترم هیات نظارت بر مطبوعات را آرزومندیم. سایت های امضا کننده: فردانیوز - عصر ایران - تابناک - فرارو - انتخاب - عصر خبر - رجانیوز - اعتدال - الف - جمهوریت - صراط نیوز - معماری نیوز - راه دانا - شمانیوز - اقتصاد آنلاین - اقتصاد ایران آنلاین - تیک - بورس 24 - صبح تهران - صبا ایران - اطلس خبر - پارسینه - پایش آنلاین