مطهرنیا: گزاره کودتای فرمایشی محتمل نیست

کد خبر: 545090

جمعه شب بود که خبر کودتای نظامی در ترکیه تیتر اول همه رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها شد و به‌قدری فضای مجازی و رسانه‌ای را متلاطم کرد که کشتار مردم نیس را به حاشیه فروبْرد.

روزنامه آرمان: جمعه شب بود که خبر کودتای نظامی در ترکیه تیتر اول همه رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها شد و به‌قدری فضای مجازی و رسانه‌ای را متلاطم کرد که کشتار مردم نیس را به حاشیه فروبْرد. از آن جهت که ترکیه کشوری در همسایگی ایران و مقصد گردشگری ایرانیان است، بر اهمیت این رخداد برای دستگاه سیاست خارجی و مردم ایران افزود، طوری‌که همگان با نگرانی به این وقایع می‌نگریستند. چند ساعتی از خبر وقوع این کودتا و خبرهای ضد و نقیض پیرامون آن نگذشته بود که اعلام شد مردم ترکیه با خواست اردوغان به خیابان‌ها ریخته‌اند، به همراه نیروهای وفادار به دولت ترکیه و حزب عدالت و توسعه، کنترل شهرهای استانبول و آنکارا را در دست گرفته و کودتاچیان را در تحقق اهدافشان ناکام گذاشته‌اند.
آنچه درباره این رویداد می‌توان گفت این است که این کودتا به‌قدری بی‌محاسبه و بدون حساب و کتاب به نظر می‌رسید که با هیچ منطقی قابل ارزیابی نبود و گویی کودتاچیان بی‌توجه به واقعیات سیاسی، اجتماعی و نظامی خواستار پیاده‌سازی این طرح بودند و خوشبین‌ترین ناظران نیز انجام چنین کودتایی به شیوه کلاسیک در ترکیه کنونی را محتمل نمی‌دانستند. با گذشت چند روز از این کودتا، هنوز فضای خبری متلاطمی از این واقعه در جریان است و تئوری‌های بسیاری درباره دلایل و ماهیت این رویداد و همچنین پیامدهای آن در جریان است. به همین علت بر آن شدیم در گفت‌و‌گو با دکتر مهدی مطهرنیا، به برخی ابهامات و سوالات موجود در این باره پاسخ دهیم. در ادامه متن گفت‌و‌گوی «آرمان» را با او می‌خوانید:
تحلیل‌های بیشماری در رابطه با کودتای نافرجام ترکیه مطرح شده است، به نظر شما عقلانی‌ترین گزاره‌ای که در این زمینه تاکنون عنوان شده است، کدام است و بر اساس چه مبنای علمی و عقلانی می‌توان آن را اثبات یا رد کرد؟

کودتا در ادبیات سیاسی با عنوان «انقلاب کاخی» نامیده می شود، بدین معنی که در ادبیات کلاسیک کودتا در کاخ‌ها رخ می‌داد. کودتای بی‌فرجام ترکیه نام کودتایی است که در آن بنا به گفته نخست‌وزیر ترکیه بن‌علی ییلدریم، بخشی از ارتش ترکیه تلاش کردند تا حکومت را در دست بگیرند. اما نکته قابل توجه این است که کودتاها چه در عمل شکست بخورند و چه موفق شوند، در یک نکته با یکدیگر اشتراک دارند و آن ایجاد شکاف میان هیات حاکم به‌ویژه حزب حاکم و بخش مهمی از نظامیان است. آنچه در کودتای نافرجام ترکیه اتفاق افتاد ایجاد شکافی عمده میان هیات حاکم در ترکیه به‌ویژه شخص رجب طیب اردوغان با بخشی از ارتش ترکیه بود و از این منظر این کودتا می‌توانست به وجهه سیاسی آنکارا خدشه وارد کند. درباره علل بروز این کودتا طی مدت این چند روز، تئوری‌ها و نظریه‌های بسیاری مطرح شده است که یکی از برجسته‌ترین‌هایشان این است که این کودتا سناریوی از پیش‌ تعیین‌شده‌ای بود از سوی اردوغان و با هدف حذف رقبا. این تئوری گرچه در بْعد ظاهری دور از ذهن نیست، اما با نگاهی به فضای کنونی خاورمیانه و منطقه و همچنین پس از تغییر و تحولات سیاسی در حزب حاکم ترکیه که منجر به روی کار آمدن احمد داود اوغلو به‌عنوان نخست‌وزیر یا تئوریسین جدید دولت شد، چنین نمایشی از سوی اردوغان منطقی به نظر نمی‌رسد، چرا که طراحی و راه اندازی کودتا تنها نتیجه‌ای که می‌تواند به بار آورد پیدایش شکافی بزرگ در هیات حاکمه است و این مساله کاملا به ضرر اردوغان خواهد بود. با استناد به این اظهارات و رد ادعای طراحی و راه‌اندازی کودتا از سوی شخص اردوغان، سوالی که مطرح می‌شود این است که هدف کودتاچیان از اجرای این کودتای بی‌برنامه و حساب‌نشده چه بوده است؟ آنچه ظواهر امر نشان می‌دهد این است که این کودتا علیه شخص اردوغان انجام شد، چراکه وی پس از پیروزی در انتخابات، با پیگیری رویکردهای غرب‌محورانه خود که متکی بر ایجاد فضای گفتمانی جهت دستیابی به قدرت فزون‌تر در ترکیه برای شخص خود و اطرافیانش است، همواره تلاش داشته تا زمینه‌های اقتدار شخصی را در کشور به دست آورد و طبیعی است که این قدرت‌خواهی اردوغان، مخالفت‌هایی را در میان اپوزیسیون و مردم پرورانده است. از طرف دیگر، با توجه به نوع جهتگیری و تحرکات کودتاچیان و حضور مردم در صحنه مقابله با کودتاچیان که به دعوت اردوغان انجام گرفت، در وهله اول این گزاره مطرح می‌شود که این حمایت مردم، حمایت از شخص اردوغان و دفاع از حاکمیت حزب عدالت و توسعه بوده است که این بدین معناست که این حزب پایگاه مردمی در ترکیه دارد. اما در گزاره دوم نباید این موضوع را نادیده گرفت که مردم ترکیه در دهه اخیر شاهد کودتاهای پی‌در‌پی در کشورشان بوده‌اند و حمایت آنها از حزب عدالت و توسعه به گونه‌ای محصول گریز از حکومت نظامیان و هرج‌ومرج در کشور بود. علاوه بر این موفقیت این حزب در گسترش رفاه و رشد اقتصادی عامل دیگری است که موید پایگاه مردمی حزب عدالت و توسعه در این کشور است. بر این اساس به جای اینکه این کودتا را تلاشی علیه حزب حاکم بدانم، آن را متوجه شخص اردوغان می‌دانم که خواهان افزایش قدرت در ترکیه است و لبیک گفتن مردم ترکیه به درخواست اردوغان در مقابله با کودتاچیان نیز تلاشی در راستای جلوگیری از حکومت مجدد نظامیان تلقی می‌شود و نشان می‌دهد کودتا و نظامی‌گری برخلاف دهه‌های گذشته دیگر در این جامعه کارایی ندارد و جامعه مدنی در مقابل چنین جریانات هرج‌ومرج‌طلبی می‌ایستد. شائبه طراحی و راه‌اندازی کودتا از سوی اردوغان براساس چه مستنداتی به عنوان یک تئوری ضعیف و غیرمنطقی در میان سایر گزاره‌ها و احتمالات مطرح می‌شود؟ اگر این تئوری را بپذیریم که کودتای اخیر ترکیه یک سناریوی از پیش تعیین‌شده در جهت نمایش اقتدار حزب عدالت و توسعه از یک سو و حذف مخالفان از سوی دیگر بوده است، بدین معناست که اردوغان آخرین برگ‌های خود را در جهت ایجاد یک حکومت شخصی متکی بر قدرت در ترکیه به بازی گرفته است و این امر به چالش‌های دولت اردوغان دامن می‌زند. موضعگیری سریع فتح‌ا... گولن، که یکی از مخالفان دولت اردوغان است و از او به عنوان پشت پرده این کودتا نام برده می‌شود، تبری جستن‌اش از این کودتا و همچنین محکوم کردن این کودتا از سوی همه فعالان سیاسی و اپوزیسیون، نشان می‌دهد گروه‌های سیاسی ترکیه دموکراسی‌خواه و قائل به جامعه مدنی هستند و کودتاگری و حاکم شدن نظامیان بر این کشور را برنمی‌تابند. بر این اساس اگر این تحرکات را بر پایه فرضیه کودتای فرمایشی تلقی کنیم، می‌توان گفت که به دلیل هزینه‌های بسیاری که برای اردوغان و حزب عدال و توسعه دارد، منطقی به نظر نمی‌رسد. مزید بر این، آنچه اکنون در فضای جهانی مورد توجه افکار عمومی در حوزه توده‌هاست بیشتر متوجه ضعف دولت ترکیه در مقابله با مخالفان و گروه‌های سیاسی اپوزیسون است و اینکه دولت ترکیه در ایجاد یک وحدت ملی میان نخبگان سیاسی و حکومتی ناتوان است، و اگر بپذیریم که طراح این کودتا اردوغان بوده است، باید بدانیم که این کار تنها و تنها باعث گسست و شکاف میان او و جامعه مدنی می‌شود و بر این اساس هزینه‌های بسیاری برایش ایجاد می‌کند که منطقی نیست و براساس این استدلال است که گزاره به راه انداختن کودتا توسط اردوغان، فرضیه ضعیفی محسوب می‌شود. گرچه باید تاکید کرد همچنان ابهاماتی در مورد علل و نیات کودتاچیان وجود دارد که مستلزم بررسی و ارزیابی بیشتر است و به دلیل همین ابهامات است که برخی از فرضیه‌ها مطرح می‌شود. انتقاد بارز دیگری که به دولت اردوغان وارد است و چالش‌هایی را برای این دولت به وجود آورده، نگاهی است که در حوزه سیاست خارجی دنبال می‌کند، برای مثال در بحث داعش سیاست یک بام و دو هوا را دنبال می‌کند، چه دلایلی در پشت پرده این رویکرد وجود دارد؟ سیاست خارجی دولت ترکیه متکی بر سیاست‌ها و رویکردهای رئال- پراگماتیستی است، بدین معنا که بسیار واقع‌گرایانه به مفهوم قدرت می‌نگرد و به افزایش قدرت و سطح تاثیرگذاری قدرت آنکارا در سطح منطقه و نظام بین‌المللی می‌اندیشد و بر این اساس هرم منافع و اهداف ملی خود را ترسیم می‌کنند. باید یادآور شد که در جریان بهار عربی، رجب طیب اردوغان نشان داد که سعی می‌کند از هر فرصتی در جهت بالا بردن جایگاه ترکیه در نظام منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده کند. وی همچنین با پیگیری جهتگیری‌های نوعثمانی درصدد افزایش قدرت خود در گرو این تئوری است و در این حال عمل‌گرایانه سعی می‌کند با برگ‌های قدرت خود در منطقه با بازیگران فرادستی و فرودستی بازی کند. بنابراین اگر داعش بتواند در حوزه عقلانیت ابزاری سیاست خارجی ترکیه مورد استفاده قرار گیرد، دولت حاکم بر ترکیه ابایی از کاربردش در مقابله با مخالفت‌های موجود در منطقه به‌ویژه در سوریه و موضعگیری علیه بشار اسد، ندارد و همان‌طور که اسناد موجود نشان داده است، اردوغان با استفاده ابزاری از داعش درصدد است تا با دیگر بازیگران وارد بازی شود. در همین حال می‌بینیم که هرگاه ترکیه در قبال قدرت‌های فرامنطقه‌ای مانند آمریکا و اروپای متحد با فشارهایی در مورد وضعیت حقوق بشر یا انتقاد از عملکردش در حوزه احترام به حقوق اقلیت‌ها، نحوه برخورد با رقبا و مخالفان و غیره، مواجه شده است، تلاش کرده با استفاده از بحران‌های موجود در خاورمیانه خود را به رقبای بین‌المللی آمریکا و اروپا مانند روسیه و ایران نزدیک کند و چنان است که مجموعه تحرکات اردوغان در حوزه سیاست خارجی را باید واقعا بین عمل‌گرا خواند و تصمیمات دستگاه سیاست خارجی این کشور را در این راستا ارزیابی کرد که صد البته منجر به انتقادات بسیاری به این سیاست‌ها می‌شود. موضعگیری جمهوری اسلامی ایران در مقابل کودتای ترکیه از همان دقایق اولیه، مخالفت با کوتاچیان و تاکید بر احترام به حکومت قانونی و رای مردم بود، آیا پیروزی یا شکست کودتا می‌توانست تاثیری بر دولت ایران بگذارد؟ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همواره بر اصول پایداری مبتنی است که براساس اصول قانون اساسی تنظیم شده است و بر مصالح دینی و منافع ملی تاکید می‌کند. دولت ایران همواره در جریان بسیاری از رخدادهای این‌چنینی اعلام کرده است که با هرگونه کودتا و کودتاگری علیه دولت‌های قانونی و حکومت‌هایی که بر رای مشروع مردم مبتنی هستند، مخالف است و ملت ایران نیز این مخالفت را بارها اعلام کرده‌اند. گرچه ایران نقد به عملکرد دولت‌ها در یک فضای دموکراتیک و قانونی را می‌پذیرد و آن را موضوعی در چارچوب امور داخلی کشورها تلقی می‌کند، اما مخالف اعمال خشونت و اقدامات غیرمشروع در حوزه جابجایی قدرت در کشورهاست. در مورد کودتای اخیر ترکیه نیز این موضعگیری دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال کودتاچیان و اقدامات غیرقانونی کاملا مشهود و هویدا گشت و همه مسئولان دستگاه سیاست خارجی از جمله آقای ظریف به‌سرعت اعلام موضع کردند. در واقع باید تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران تا وقتی یک حکومت مشروع و متکی بر رای مردم در آنکارا یا هر جای دیگری حاکم است، آن را مورد پذریش قرار می‌دهد و با آن دولت وارد تعامل می‌شود و سعی خواهد کرد با حفظ حرمت متقابل و احترام به حاکمیت مشروع و مردمی دولت‌ها در جغرافیای ملی آنان عمل کند و همین انتظار را نیز از سایر کشورهای منطقه‌ای و بین المللی دارد که مبتنی بر اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها و ملت‌هاست. در یک کلام ایران با ناآرامی و هرج‌ومرج در منطقه مخالف است و آن را مغایر با امنیت خود می‌داند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها