مسببان حادثه منا را می‌توان تعقیب کیفری کرد؟

سرویس بین الملل فردا؛ حادثه تلخ و تاسف برانگیز مراسم حج در کنار آلام روحی اش که برخاسته از جریحه دار شدن احساسات عمومی بود، مطالبه ای در میان برخی از عامه مردم ایجاد کرده است مبنی بر تعقیب کیفری دولت سعودی در سطح بین الملل به دلیل این حادثه. لیکن در پاسخگویی به این مطالبه می بایست یک پرسمان معرفتی پیش نهاد و آن امکان سنجی پیگیری و تحقق چنین مطالبه ای از منظر موازین حقوقی است.

در پاسخ دهی به این پرسش دو مساله می بایست از یکدیگر تفکیک شوند. اول مسئولیت بین المللی دولت سعودی است که حقوق مسوولیت بین المللی و حقوق بین الملل عمومی متولی پاسخ دهی به آن است و دوم مسوولیت کیفری مسببان این حادثه که حقوق کیفری بین المللی می بایست پاسخی برای آن ارایه نماید.

در باب مسوولیت بین المللی دولت سعودی که وجه مدنی دارد بنا بر مواد «مسوولیت دولت ها ناشی از رفتارهای خلاف بین المللی» می بایست نقض یک تعهد حقوقی که قابلیت انتساب به دولت سعودی دارد احراز گردد و آنگاه مرجعی برای مطالبه گری این مسوولیت یافت شود. لیکن آنچه که در این نوشتار مطمح نظر است، موضع حقوق کیفری بین المللی است. از این منظر پاسخ این پرسش آسان و ساده به نظر می رسد. مسوولیتی بر پایه این حادثه استوار نمی شود. مطالبه مسوولیت کیفری مسببان این حادثه از طریق مجامع بین المللی هرچند از روحیه دادخواهی حکایتگری می کند لیکن نشانگر عدم شناخت نظم و نظام بین الملل نیز می باشد که می تواند موجب رویش توقعاتی شود که در صورت برآورده نشدن در افکار عمومی فقدان مشروعیت و کارامدی این مکانیسم ها محقق می شود. از این رو برای بهره مند شدن از این حادثه در راستای دانش افزایی نسبت به نظام عدالت کیفری بین المللی چند دلیل اقامه می گردد. در اینجا باری دیگر می بایست نسبت به تفکیک میان مسوولیت کیفری و مسوولیت بین المللی از یک سو و همچنین مسوولیت کیفری در عرصه بین المللی و مسوولیت کیفری در نظام های داخلی توجه داشت. فقدان مسوولیت کیفری بین المللی در این حادثه نافی مسوولیت کیفری در عرصه داخلی و یا مسوولیت غیرکیفری دولت در عرصه بین المللی نیست.

۱. نظام عدالت کیفری بین المللی، مبتنی بر مسوولیت کیفری «فردی» است. در این نظام مسوولیت کیفری دولت ها و یا اشخاص حقوقی پذیرفته نشده است. هرچند در دادگاه نظامی نورنبرگ که سرآغاز نظام عدالت کیفری بین المللی است، در مسوولیت کیفری شخصیت های حقوقی با دیده عنایت نگریسته شد لیکن این اقبال در ادامه با ادبار مواجه شد و سایر محاکم کیفری بین المللی با دیده انکار در این مساله نگریسته اند. مسوولیت کیفری فردی که به معنای مسوول کردن شهروندان در قبال رفتارهای خویش است دستاورد شگرف نظام عدالت کیفری جهانی در مسیر انسانی کردن حقوق و روابط بین الملل است. شهروند بماهو شهروند در اینجا صاحب تکلیف و مسوولیت است. بنابراین آنچه قابلیت پیگیری دارد مسوولیت کیفری اشخاص حقیقی است و نه مسوولیت کیفری دولت عربستان. هرچند دولت ها نیز در صورت نقض تعهدات بین المللی خود دارای مسوولیت هستند لیکن این مسوولیت جنبه کیفری ندارد.

۲. مسوولیت کیفری می تواند متوجه مسببان و یا مباشران صاحب منصب یک جرم شود لیکن مهمترین عنصر اعمال صلاحیت نظام عدالت کیفری بین المللی در اینجا غایب است و آن صلاحیت موضوعی است. در حادثه منا اصلا جرم بین المللی واقع نشده است که بتوان سخن از امکان بررسی مباشران و یا مسببان آن جرم کرد.

جرایم بین المللی شدید ترین جرایم مورد اهتمام جامعه جهانی هستند. عنصر مادی جرایم بین المللی نسبت به جرایم عادی جرم انگاری شده در نظام های کیفری ملی دارای یک مولفه اضافی است و آن عنصر و شرط زمینه ای است. شرط زمینه ای آستانه ای است که یک جرم عادی را به جرم بین المللی تبدیل می کند. رفتار مادی متشکله جرایم بین المللی به مانند جرایم عادی دارای شباهت و یکسانی است. در اینجا نیز قتل و تجاوز و آزار و اذیت و غارت و نقض کرامت انسانی مطرح است. لیکن یک مولفه دیگر نیاز است تا همراه این جرایم عادی بشود تا جواز ورود به حریم جرایم بین المللی را پیدا کنند و آن عنصر زمینه ای است که در هریک از جرایم دیوان یعنی جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و نسل کشی دارای تعریف خاص است.

شرط زمینه ای جرایم جنگی منازعه مسلحانه داخلی یا بین المللی است که در ماجرای منا مفقود است. شرط زمینه ای جرایم علیه بشریت نیز سازمان یافته بودن و یا گسترده بودن آن جرایم است که برساخته و برخاسته از یک طرح و نقشه از پیش تعیین شده از سوی یک دولت می باشد. آشکار است که اثبات چنین شرایطی در ما نحن فیه میسر و میسور نیست.

فارغ از فقدان آشکار این شرایط زمینه ای، از حیث رفتار مجرمانه نیز آنچه رخ داده است خارج از عداد رفتارهای مجرمانه به رسمیت شناخته شده تحت عنوان جرایم بین المللی است. فقدان مدیریت بی تدبیری و اهمال حادثه آفرین در ذیل عناوین مجرمانه دیوان نمی گنجند.

۳. حتی در فرض نظری توجه عنوان مجرمانه بین المللی به مسببان این حادثه، از حیث اجرایی در دسترس پذیرترین مکانیسم اجرای عدالت کیفری در عرصه بین الملل، دیوان کیفری بین المللی می باشد. دیوان کیفری بین المللی خاتم محاکم کیفری موردی است که تا پیش از این نظام بین الملل برای رسیدگی به جرایم خاص واقع شده در یک جغرافیای خاص شاهد بوده است. لیکن دیوان یک سازمان بین المللی است و صلاحیت آن محدود به دول عضو. عربستان سعودی عضو دیوان نمی باشد و از این رو در صورت وقوع جرم داخل در صلاحیت دیوان خارج از صلاحیت و نفوذ دیوان می باشد.

توجه داشته باشید که اگر قرار بر تعقیب کیفری سران سعودی باشد یمن مورد مناسب تری است لیکن به دلیل همان عدم عضویت عربستان و یمن در دیوان راه بر دیوان بسته است جز آنکه شورای امنیت در این مورد که در بستر آن جرایم جنگی پرشماری در حال رخ دادن است این وضعیت را ارجاع نماید.

منبع: دیپلماسی ایرانی