آيت‌الله مومن: در آن مقطع بسيار دچار زحمت شديم

فارس: عضو اسبق شوراي نگهبان قانون اساسي معتقد است در حاليكه قرار بود صندوق‌هاي شبهه‌دار شعب تهران در انتخابات مجلس سوم براي بازشماري در اختيار شورا قرار گيرد، گزارشات مشوه مجريان وقت به امام، باعث شد آن حضرت قبل از بازشماري آرا دستور به اعلام صحت انتخابات دهند. پايگاه اطلاع‌رساني شوراي نگهبان قانون اساسي در آستانه سالروز تاسيس شورا و با هدف معرفي بيشتر اين نهاد، بخشي از خاطرات آيت‌الله محمد مومن در خصوص حضورش در شوراي نگهبان را به نقل از كتاب خاطراتش كه سال 87 از سوي انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي منتشر شده، روي پايگاه اطلاع‌رساني خود قرار داد. مشروح خاطرات آيت‌الله مومن از دوران حضورش در شوراي نگهبان به شرح ذيل است: * از شوراي عالي قضائي تا شوراي نگهبان وقتي آقاي بهشتي و پس از مدتي آقاي قدوسي به شهادت رسيدند ، حضرت امام آقاي موسوي اردبيلي را به عنوان رئيس ديوانعالي كشور و آقاي رباني املشي را به عنوان دادستان كل كشور تعيين كردند. سه تن ديگر از اعضاي شورايعالي قضايي نيز به انتخاب قضات، تعيين مي‌شدند؛ منتهاي مراتب شرط احراز اين سمت، برخورداري از اجتهاد بود و حضرت امام مي‌بايست اجتهاد آنان را تأييد كنند. بعد از شهادت آقايان بهشتي و قدوسي، بنده به عنوان يكي از اعضاي شواريعالي برگزيده شدم؛ ضمن اينكه با حفظ سمت به لحاظ اينكه سرپرست دادگاه‌هاي عالي بودم، وظيفه تعيين قضات را هم به عهده داشتم. مدتي بعد، از شورايعالي قضايي بيرون آمدم و از طرف حضرت امام به عنوان عضو فقهاي شوراي نگهبان انتخاب شدم؛ به اين شرح كه بعد از سال سوم، قرعه‌كشي صورت گرفت و سه تن از فقها از شوراي نگهبان خارج شدند؛ اين افراد عبارت بودند از آقايان رضواني، مهدوي كني و رباني املشي و به جاي آنان سه نفر ديگر يعني آقايان محمدي گيلاني و امامي كاشاني و بنده از سوي حضرت امام در نيمه دوم دوره (يعني از سال چهارم) انتخاب شديم. در آن مقطع بنده در تهران بودم و از قضا اين ماجرا با افتتاح اولين اجلاسيه‌ خبرگان همزمان شد؛ بنده عضو مجلس مزبور هم بودم و در همان مقطع نيز سرپرستي دادگاه عالي انقلاب از ما تحويل گرفته شد كه در اصل، پايان همكاري بنده با قوه‌ قضائيه در دادگاه عالي انقلاب و شورايعالي قضايي، با شروع كار من در شوراي نگهبان كه 24 يا 25 تير 1362 بود، مقارن شد. مجلس خبرگان رهبري هم در همان ايام در روز پنجشنبه آغاز به كار كرد و پنج روز هم به درازا كشيد. روز چهارمِ مجلس مزبور كه مصادف با يكشنبه بود، نخستين روزي بود كه بنده در جلسه‌ شوراي نگهبان هم شركت كردم. * بفرما خدمت به اسلام كن اين را هم بگويم كه بنده عضو خبرگانِ تدوين قانون اساسي نبودم اما در شوراي نگهبان در زمان حيات حضرت امام (ره)، عضويت در خبرگان رهبري داشتم. در ششمين سالي كه عضو شوراي نگهبان بودم، حضرت امام رحلت فرمودند؛ وقتي ايشان در شب 14 خرداد 1368 از دنيا رفتند، حدود 40 روز از دوره‌ نخست عضويت ما در شوراي نگهبان باقي مانده بود. بنده قصد داشتم كه در دوره‌ دوم از عضويت خودداري كنم و حتي دوره‌ نخست نيز تمايلي به اين كار نداشتم ولي حاج احمد آقا خميني به بنده تلفن و ابراز كردند كه خوب است بنده عضو عضو شوراي نگهبان باشم؛ لذا كسي را به عنوان واسطه خدمت امام فرستادم اجازه بگيرند كه بنده در قم مشغول كارهاي علمي باشم اما حضرت امام (ره) اجازه نفرمودند. حاج احمد آقا به بنده گفت "وقتي به امام عرض كردم كه آقاي مؤمن مي‌خواهند درس بخوانند "، فرمودند: "مي‌خواهد درس بخواند كه چه؟ براي اينكه خدمت به اسلام بكند؟ خُب! اين سفره‌ گسترده! بفرما خدمت به اسلام كن! ". خلاصه اينكه بنده ناگهان شنيدم كه ابلاغم را راديو خواند؛ با اينكه خودم راضي نبودم ولي امر امام لازم‌الاطاعه بود. شش سال از اين ماجرا گذشت و امام دار فاني را وداع گفتند. * من مسلَّم گرفته بودم كه شما هستيد در اوايل رهبري حضرت آيت‌الله خامنه‌اي باز هم مترصد بودم كه از شوراي نگهبان كناره‌گيري كنم ولي شرايط را مناسب نديدم؛ البته مقام معظم رهبري هم چيزي به ما نفرموند. ما در شوراي بازنگري قانون اساسي و درگير آن بوديم كه ناگهان پاسدارها خبر دادند كه ابلاغ بنده را در خصوص انتخاب مجدد براي عضويت در شوراي نگهبان از راديو خوانده‌اند. بنده خدمت آيت‌الله خامنه‌اي عرض كردم كه شما با بنده صحبتي در اين خصوص نفرموديد. فرمودند: "من مسلَّم گرفته بودم كه شما هستيد ". دوره‌ دوم عضويتم در شوراي نگهبان هم تا سال 1374 به درازا كشيد. براي دوره‌ سوم، بنده نامه‌اي خدمت آقا نوشتم كه ايشان موافقت كنند بنده در شورا نباشم ‌ولي به هر حال مورد قبول واقع نشد و از اطراف هم از طريق دفتر مقام معظم رهبري و نيز آقاي هاشمي رفسنجاني و همچنين خود فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان فشار آوردند و حتي براي مقام معظم رهبري نامه نوشتند كه مؤمن حتماً بايد عضو شوراي نگهبان باشد! به نظر مي‌رسد كه ما از هر طرف براي قبول اين مسئوليت‌هاي حكومتي احاطه شده‌ايم و اميدواريم كه خير باشد. * مشكلات انتخابات مجلس سوم در تهران مسئله ديگري كه در نظام جمهوري اسلامي در دوره‌ عضويت ما در شوراي نگهبان به وجود آمد و براي ما مشكل ايجاد كرد، مسأله‌ انتخابات مجلس سوم در تهران و برخي شهرستان‌ها در زمان وزارت كشور آقاي محتشمي‌پور بود. در مقطع برگزاري انتخابات، بنده عضو هيئت مركزي نظارت بر انتخابات بودم. اعضاي مزبور پنج نفر بودند كه رئيس نظارت در آن مقطع آقاي امامي كاشاني بود. دوستان در آنجا اصرار داشتند كه بنده در هيئت مركزي نظارت باشم و به پيشرفت كارها كمك كنم. در آن حال آقاي محتشمي‌پور در جمع ما حاضر شدند و عنوان كردند كه خوب است آئين نامه‌اي در كار باشد و مذاكره‌اي براي هماهنگي صورت گيرد؛ منتها متأسفانه مطالبي غير از آنچه صحبت شده بود، خدمت امام به صورت كتبي منعكس شد كه برخي از اين نامه‌ها را هنوز هم بنده در اختيار دارم. بنده از يادآوري برخي از آن مطالب مي‌گذرم. آقاي محتشمي‌پور طلبه‌اي بودند كه از نظر سني از من پايين‌تر بودند؛ ايشان وقتي در قم بود، با آقاي سيدمصطفي شاكري هم‌بحث بود. بعد ايشان به نجف رفت. طلبه‌اي مؤدب بود و با من سلام و عليك گرمي داشت. در نجف هم كه بودم، در شمار طلبه‌هاي درس امام و نزديك به ايشان بود و خيلي مؤدب برخورد مي‌كرد. در ماجراي انتخابات تهران انتظار داشتيم، ايشان با همان صفا و صميميت ظاهر شود كه چنين نشد و متأسفانه مطالبي را بر خلاف آنچه مطرح شده بود، به صورت كتبي براي حضرت امام نوشت و ما در آن مقطع بسيار دچار زحمت شديم. * بازداشت ناظران شوراي نگهبان! وقتي انتخابات مجلس سوم برگزار شد، گزارش‌هايي داشتيم كه آراي برخي كانديداها را با آنكه در صندوق انداخته شده بود، نخوانده‌اند اما در ذهن حضرت امام مسأله به اين شكل جلوه داده بودند كه شوراي نگهبان مي‌خواهد انتخابات تهران را بي ‌جهت ابطال كند. ظاهراً يك روز هنگام عصر بود كه خدمت حضرت امام رسيديم. ايشان فرمودند: "به من گفته‌اند كه شوراي نگهبان مي‌خواهد انتخابات تهران را باطل كند ". آقاي امامي كاشاني مطالبي گفتند و دكتر مدني از حقوقدانان شوراي نگهبان نيز مطالب‌شان را بيان كرد. من هم در آخر صحبت كردم و به امام عرض كردم "شوراي نگهبان اصلاً تصميم بر ابطال انتخابات ندارد و ما انتخابات تهران را صحيح مي‌دانيم؛ منتها دو مطلب در كار است. در حدود 30 شعبه از شعب اخذ رأي، ناظرين ما را دستگير و زنداني كرده‌اند. وقتي در اين شعب ناظر شوراي نگهبان را حبس كرده‌اند، ما حق داريم كه دست‌كم احتمال سوء‌نيت بدهيم. نهايتاً ممكن است تنها همين چند صندوق را باطل كنيم. گزارش‌هايي هم از ناظرين صندوق هاي ديگر (كه حدود 600 صندوق است) به ما رسيده كه دال بر وجود تخلفاتي است كه در اين صندوق‌ها صورت گرفته است؛ براي مثال در يك شعبه، ظاهراً آقاي باهنر 2 هزار و خرده‌اي رأي داشته است ولي تنها 2 رأي براي ايشان منظور شده است. ما اين صندوق‌هاي مشتبه را مي‌خواهيم بازشماري كنيم و در اين بازشماري ممكن است نتيجه آراء جا به جا شود و خلاصه اينكه واقع، معلوم گردد ". * تاكيد امام (ره) بر حق شوراي نگهبان وقتي بنده اين مطالب را خدمت امام عرض كردم، ايشان فرمودند: "حق شوراي نگهبان است كه چنين كند و بايد شما اين كار را انجام دهيد؛‌منتها آنچه من مي‌گويم اينست كه كار به شكلي انجام شود كه به روزي كه براي برگزاري مرحله دوم انتخابات ميان دوره‌اي اعلام شده است، لطمه نخورد "؛ ما هم گفتيم "بسيار خوب " و بنا شد صندوق‌ها در اختيار ما قرار گيرد. در اين حال مرحوم حاج احمد آقا ابراز كرد كه خوب است يك فرد هم از دفتر امام بر اين بازشماري نظارت داشته باشد. من گفتم "شايد اين كار دون شأن دفتر امام باشد ولي در عين حال اشكالي ندارد ". بنده در همان حال به نوار ضبط صوتي كه در حال ضبط صداي محفل بود، نگاه كردم و ديدم كه نوار در حال اتمام است؛ اين بود كه صحبت‌هايم را كوتاه كردم. از طرف دفتر، آقاي محمدعلي انصاري براي اين نظارت انتخاب شد. در نهايت هم صندوق‌ها در اختيار شوراي نگهبان قرار نگرفت! تصور بنده اين است كه وزارت كشور و آقاي انصاري با هم هماهنگي كردند و نگذاشتند كه صندوق‌هاي شبهه‌دار در اختيار شوراي نگهبان قرار گيرد. در نهايت، حضرت امام را وادار كردند كه نامه‌اي براي شوراي نگهبان بنويسند و اعلام كنند كه انتخابات تهران صحيح برگزار شده است و صحت آن را اعلام كنيد! به نظر ما نمي‌بايست مسأله به اين شكل انجام مي‌شد و خاتمه مي‌يافت. وقتي بنده در حضور امام مطالبم را عرض كردم، كاملاً مشخص بود كه بيان بنده در خصوص تصميم شوراي نگهبان، مؤثر واقع شده است. شاهدش اينكه امام فرمودند كه صندوق‌ها در اختيار شوراي نگهبان قرار گيرد. حتي وقتي از محضر حضرت امام خارج شديم، مرحوم حاج احمد آقا به عمد نزد بنده آمد و به لحاظ اينكه از قديم در قم با هم آشنا بوديم و رابطه‌اي بين ما وجود داشت، ابراز كرد: "به جده‌ام حضرت زهرا (س) ما به امام نگفته بوديم كه شوراي نگهبان مي‌ خواهد انتخابات تهران را باطل كند. من نمي‌دانم اين مطلب از كجا در ذهن امام رفته است ". من گفتم "حالا از هر جا كه رفته است، ديگر مسأله‌اي نيست؛ مهم اينست كه امام به شوراي نگهبان حق دادند كه به وظيفه‌ قانوني‌اش عمل كند "؛ غافل از اينكه صندوق‌ها را در اختيار ما نمي‌گذارند. ما حتي براي اينكه صندوق‌ها را تحويل بگيريم، برخي اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان همچون دكتر افتخار جهرمي را كه بيشتر با آقايان وزارت كشور رفاقت داشتند، نزد آنان فرستاديم تا صندوق‌ها را تحويل بگيرند ولي دست خالي برگشتند. در نهايت، خدمت حضرت امام گزارش شد كه انتخابات سالم است؛ در اين حال امام به شوراي نگهبان نامه‌اي نوشتند و در آن آوردند كه "انتخابات تهران صحيح است و صحت آن را در رسانه‌ها اعلام كنند ". اين نامه قبل از اينكه به دست ما برسد، از تريبون مجلس خوانده شد. شوراي نگهبان نيز با صدور نامه‌اي اعلام كرد كه طبق تأييد حضرت امام، انتخابات تهران صحيح مي‌باشد. اين اتفاق هيچ توجيهي ندارد؛ جز اينكه نگذاشته‌اند كه حضرت امام در جريان امر قرار گيرند؛ در نهايت ما هم نتوانستيم بفهميم كه انتخابات دوره سوم مجلس در تهران چگونه برگزار شد. اگر در آرشيو به مطالب روزنامه‌هاي آن ايام بنگريد، خواهيد ديد كه جناب آقاي آيت‌الله صافي (شخصيت بزرگوار و دقيق كه داراي اتقان و تقواي مخصوص به خود هستند) مطالبي را بيان فرمودند و صحبت‌هايشان از موضع ِ بالاتر از هيئت نظارت مركزي و به عنوان دبيرشوراي نگهبان ايراد شد. * مقاومت در برابر شوراي نگهبان با اين وصف از طرف وزارت كشور با پاسخ ردي عجيب و غريب رو شدند. بعد از تشكيل مجلس سوم نيز ما بسيار در مضيقه بوديم و وقتي مجلس مصوبه‌اي داشت، در مقابل نظريات شوراي نگهبان مقاومت مي‌كردند و هر روز شوراي نگهبان را در مقابل طرح‌هاي فوريت‌دار و دو فوريتي به مجلس مي‌كشاندند. در اين اواخر هم صلاحيت واجدين شرايط براي مجلس خبرگان را به عهده‌ فقهاي شوراي نگهبان گذاشته بودند و برخي كانديداهاي خبرگان كه در شمار طيف موسوم به چپ بودند، وقتي از طرف شوراي نگهبان تأييد نشدند، در مجلس به شوراي نگهبان اهانت كردند و حتي به نام برخي از بزرگان اشاره كردند و ما بسيار اذيت شديم. با آنكه در آن دوره‌ با رفاقت و انصاف برخورد مي كرديم و انتظار برخورد بد را از طرف مقابل نداشتيم، ولي پاسخ مطلوب ديافت نكرديم. آيت‌الله آقاي صافي هم نتوانستند اين وضعيت را تحمل كنند و استعفا كردند؛ البته اگر بنده در جريان استعفاي ايشان قرار مي‌گرفتم، مانع مي‌شدم ولي وقتي خبردار شدم كه ايشان نامه‌ استعفا را به تهران و خدمت امام فرستاده و امام هم پذيرفته بودند. از اين رو ديگر نتوانستيم كاري كنيم. آقاي محمدعلي انصاري كه نماينده‌ دفتر حضرت امام در مرحله‌ بازشماري آرا شدند، از تريبون راديو و تلويزيون مطالبي را مطرح كرد كه نسبت به شوراي نگهبان، توهينِ بسياري شد و ظاهراً همين امر باعث شد كه آيت‌الله آقاي صافي هم از شوراي نگهبان استعفا كردند. در كل، حس من اين بود كه نمي‌بايست كار به صدور پيام امام منجر مي‌شد؛ منتهاي مراتب به لحاظ اينكه آن بزرگوار هر چه بود، علم غيب نمي‌دانستند، اين مسائل اجتناب ناپذير بود ولي ما از برخي آقايان گله‌منديم كه مطالب را آنگونه كه شايسته بود، خدمت امام منتقل نمي‌كردند. هر چند شايد مصلحت اين بود كه چنين شود و در رسانه‌هاي گروهي عده‌اي به كشور ما و انتخابات برگزار شده در آن طعن نزنند. وزارت كشور در آن ايام در قضيه بازشماري اخلال كرد و فرد گمنامي را كه از بچه‌هاي قم بود، به عنوان فرماندار تهران منصوب كرد كه مدت مأموريتش براي دو ماه ايام برگزاري انتخابات بود؛ در آن زمان خود وزير كشور هم موضع‌دار بود. فرماندار مزبور، نمايندگان ما را دستگير و زنداني كرد و همين امر باعث شد كه انتخابات با سلامت صورت نگيرد. * درباره حضرت امام (ره) با اين اوصاف، نبايد توهمي در خصوص حضرت امام در اذهان به وجود آيد كه ايشان بر اساس جانبداري از يك فرد، چنين تصميمي را اتخاذ كردند. همچنان كه بارها تكرار كرده‌ام، ما از ابتدا تا انتها جز پافشاري بر موضع حق از ايشان چيزي نديديم و در اين خصوص، شبهه‌اي هم نداريم و كساني را مقصر مي‌دانيم كه از انتقال دقيق و صحيح اخبار به آن بزرگوار جلوگيري مي كردند. اگر ايشان در جريان دقيق مسائل قرار مي‌گرفتند، بي‌شك موضع ديگري اتخاذ مي‌كردند. در خصوص تصميمات حضرت امام مواردي در طول انقلاب و بعد از پيروزي پيش آمد كه جاي سؤال بود كه چرا ايشان چنين كردند و گاه برخي افراد عنوان مي‌كردند كه مي‌بايست به نحو ديگري عمل مي‌شد. در كُل خود بنده بر اين باور بودم كه تصميم‌هاي امام، دست‌كم از حيث مصلحت‌انديشي بهترين تصميم بوده است. يك‌بار هم حاج آقا احمدي ميانجي در مورد مشابهي كه پيش آمده بود، مي‌فرمودند: "شبيه اين ماجرا در حكومت حضرت امير (ع) نيز پيش آمده است كه گزارش غلطي را خدمت حضرت (ع) مي‌گفتند؛ براي مثال گزارش ناصوابي در خصوص محمد بن ابي بكر به امام داده و سبب ‌شد كه ايشان محمد بن ابي بكر را عزل كرده و مالك اشتر را به جاي او نصب كنند و در نهايت هم محمد بن ابي‌بكر از دست رفت و هم مالك اشتر و هم مصر به حكومت شايسته‌ اسلامي نايل نشد. اينها به خاطر اخبار نادرستي بود كه به امام معصوم (ع) دادند. حضرت امام نيز در اين جهات از اميرالمومنين (ع) قوي‌تر نبودند ". وقتي مطلبي را به امام مي‌رساندند ايشان موضوع را مفروض مي‌گرفتند و بر اساس آن تصميمي را اتخاذ مي‌فرمودند. در كل نيز هدف‌شان خدا و هدايت انقلاب در مسير مورد رضايت خدا بود و شك و شبهه‌اي در اين امر وجود ندارد. در طول مدت انقلاب هم ممكن بود مواردي پيش آيد و امام تصميمي بگيرند كه به مذاق و مزاج‌ ما سازگار نباشد و برايمان سنگين باشد؛ ولي شهادت مي‌دهيم كه امام آن تصميمات را جز به نيت جلب رضايت حق و حركت‌دادن انقلاب در مسير صحيح اسلامي اخذ نكردند. با اين وصف آن دوره بحمدلله گذشت. در دوره چهارم مجلس، تقريباً هيچ مشكلي نداشته‌ايم و كار به خوبي و رفاقت پيش مي‌رفت. * شوراي نگهبان و حمايت از دولت واقعيت اينست كه شوراي نگهبان هرگز به صورت خطي برخورد نكرده و تسليم هيچ‌كس هم نشده است؛ حتي به خاطر ندارم كه چيزي بر خلاف قانون از شوراي نگهبان بروز كرده باشد. بنده خودم تا به حال يك رأي مصلحتي نداده‌ام و از محدوده‌اي كه براي يك عضو شوراي نگهبان تعيين شده است، فراتر نرفته‌ام. حتي به برخي آقايان شورا هم گفته‌ام كه خلاف مرز و حد تعيين شده حركت‌كردن، ممكن است خروج از وظيفه ‌و خلاف شرع باشد. به ياد دارم كه حضرت آيت‌الله آقاي صافي مي‌فرموند: "پس اگر اينطور باشد، شما اگر قاضي باشي، لابد ممكن است بعضي از آقايان شورا را تعزير هم بكني! ". وقتي مسأله‌اي به ما ارجاع مي‌شد يا به شوراي نگهبان مربوط بود و ما بر طبق موازين، احياناً به سود آقاي موسوي انجام مي‌داديم، طيفي كه مقابل آقاي ميرحسين موسوي بوند، قهراً واكنش نشان مي‌دادند كه چرا چنين كرديد؟ برخي افراد اين طيف حتي با من رفاقت داشتند و در عين حال، نيم ساعت و سه ربع صحبت مي‌كردند كه در فلان قصه چرا شوراي نگهبان آنگونه به سود ميرحسين موسوي (نخست وزير) رأي داد تا ايشان بتواند از اين امر استفاده كند؟ ما مي‌گفتيم "رأي ما رأي قانوني است؛ ما ممكن است با آقاي موسوي اختلاف سليقه داشته باشيم، ولي اين دليل نمي‌شود كه در مقام رأي دادن و تصميم‌گيري، اين تفاوت سليقه‌ را لحاظ كنيم ". اميد است خداوند متعال همه‌مان را در طول عمر موفق بدارد تا وظيفه ‌الهي خويش را شناخته و سر سوزني از آن منحرف نشويم.