کاره‌ای نیستم که نرخ بیکاری را اعلام کنم!

مهر: وزیر کار و امور اجتماعی گفت: من کاره ای نیستم که نرخ بیکاری را اعلام کنم. عبدالرضا شیخ الاسلامی در پاسخ به سئوالی در خصوص اعلام نرخ بیکاری تابستان، پاییز و زمستان در سال گذشته گفت: آمار نرخ بیکاری را مرکز آمار اعلام می کند. وی تصریح کرد: من کاره ای نیستم که بخواهم نرخ بیکاری را اعلام کنم. به گزارش مهر، در حالی از زمان عدم اعلام نرخ بیکاری و پاسکاری اطلاعات مربوط به آن بین وزارت کار و مرکز آمار ایران یکسال گذشته است که طی همین مدت بارها وزارت کار در زمینه ایجاد حدود 1 میلیون و 600 هزار شغل گزارش داده است. همچنین شیخ الاسلامی بارها در مقام پاسخگویی به موضوع مهم نرخ بیکاری در بازار کار و اشتغال نه تنها پاسخ روشنی ارائه نکرده است بلکه پیگیری آن را هم وظیفه مرکز آمار ایران دانسته است و وزارتخانه متبوع خود را از این مسئولیت مبری می داند. هرچند نظر وزیر کار در مورد مسئولیت مرکز آمار ایران در قبال اعلام نرخ بیکاری درست است، اما به دلیل ارتباط مستقیم وزارت کار و امور اجتماعی با مسائل و موضوعات بازار کار و اشتغال کشور، پیگیری این موضوع از طریق این وزارتخانه برای رسانه ها و حتی افکار عمومی به نوعی خواسته تبدیل شده است. در همین حال، گزارشات و دریافتی های مختلف در مورد وضعیت بازار کار و بیکاران کشور در یکسال گذشته و همچنین ارزیابی های کارشناسان این حوزه نشان دهنده ادامه روند افزایشی این نرخ در جامعه است که خود این موضوع بر حساس تر شدن مطالبات اشتغالی کارجویان از دولت می افزاید. البته در نقطه مقابل اظهارات کارشناسان و فعالان بازار کار و اشتغال مبنی بر افزایش نرخ بیکاری در یکسال گذشته، دولت با قدرت از ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت شغلی جدید و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری دفاع می کند و در این راه تلاش دارد تا به ابهامات و نگرانی های مختلف در رابطه با آن پاسخ گوید. اخیرا وزیر کار در این خصوص توضیحاتی نیز به مجلس ارائه داده است. خود موضوع اشتغال به عنوان اولین خواسته و مطالبه مردم از دولت باعث شده است تا رئیس جمهور یکی از مهم ترین برنامه های دولت را در سال جاری پیگیری موضوع اشتغال و ساماندهی کارجویان اعلام کند و تحقق آن را از همه وزارتخانه ها بخواهد. شاید نابسامانی بیش از حد بازار کار و اشتغال کشور باعث شده باشد تا دولت هدف بسیار بزرگ ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت شغلی جدید را نیز در سال جاری هدف گذاری کند، همچنین در این ارتباط دولت در نظر دارد منابع صندوق توسعه ملی، بنگاه های زودبازده و ظرفیت تسهیلات دهی شبکه بانکی کشور را به این امر اختصاص دهد.