نظر پورمحمدی در مورد تغيير ساعات اداری و سازمان‌های ملی جوانان و تربيت‌بدنی

فارس: رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: سازمان بازرسي كل كشور همانند مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه تصميم دولت در خصوص تغيير ساعات اداري قانوني نيست. حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور در حاشيه حضور خود در جمع دانشجويان دانشگاه امام صادق(ع) كه شب گذشته در اين دانشگاه برگزار شد، در جمع خبرنگاران در خصوص آخرين وضعيت وزارت ورزش و جوانان گفت: در تاريخ 12 دي‌ماه و با تصويب مجلس شوراي اسلامي بايد وزارت ورزش و جوانان شكل مي‌گرفت و تاخير از آن عملي غيرقانوني است. وي افزود: در حال حاضر با ارفاق اعلام مي‌كنيم، تشكيل اين وزارتخانه به زماني كه شوراي نگهبان آن را به تصويب رسانده و در روزنامه رسمي كشور درج شده بايد عملي شود. پورمحمدي خاطرنشان كرد: 15 روز پس از درج در روزنامه رسمي كشور اين موضوع لازم‌الاجرست و فرصت 15 روزه نيز تا 12 اسفندماه به اتمام رسيد و از اين تاريخ به بعد تمام اقداماتي كه در حوزه سازمان تربيت‌بدني و سازمان ملي جوانان صورت گرفته از نظر قانوني محل اشكال و مورد تعقيب است. رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه تصريح كرد: در اين خصوص سازمان بازرسي كل كشور براي دو سازمان ملي جوانان و تربيت‌بدني گزارش‌هايي به دادسراي عمومي و انقلاب،‌ ديوان محاسبات و ديوان عدالت اداري ارسال كرده و منتظر است تا اين محاكم پرونده‌ها را بررسي كنند. وي در پاسخ به سؤالي مبني بر تغيير ساعات اداري كه سازمان بازرسي كل كشور شكايتي را در اين خصوص به ديوان عدالت اداري ارسال كرده است، گفت: نظر مجلس شوراي اسلامي در خصوص تغيير ساعات اداري اين بود كه اين تصميم طبق قانون نيست و سازمان بازرسي كل كشور در اين خصوص بررسي حقوقي داشت و متوجه شد كه اين موضوع قانوني نيست. پورمحمدي تاكيد كرد: سازمان بازرسي كل كشور در خصوص تغيير ساعات اداري گزارشي را به ديوان عدالت اداري ارسال كرد و اين ديوان هيأت عمومي تشكيل داد و اين هيأت نيز نتوانست به نظر ما برسد چون ابهامات و اختلافاتي موجود بود و اقليت و اكثريت ميان قضات وجود داشت. وي در ادامه گفت: اينكه اين نظر در ديوان عدالت اداري قطعي شده است، اطلاعي موجود نيست و به سازمان بازرسي كل كشور هم ابلاغ نشده است اما اين سازمان هر آنچه كه ديوان عدالت اداري به آن برسد و حكم دهد، احترام مي‌گذارد چون مانند مجلس شوراي اسلامي معتقديم تصميم دولت در خصوص تغيير ساعات اداري قانوني نيست. رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سؤالي در خصوص اسامي حدود 250 مفسد اقتصادي و آخرين وضعيت پرونده آنان، گفت: در اين خصوص قوه‌قضائيه به موقع پاسخ خواهد داد اما آنچه كه مشخص است، در پرونده اين 250 نفر چيزي به نام مفسد اقتصادي موجود نيست.