فامیل‌سالاری در استخدامهای لرستان

مهر: مشاور امور حقوقی و مجلس استانداری لرستان و دبیر کارگروه تشخیص صلاحیت استان با انتقاد از فامیل سالاری در استخدامهای استان از این امر به عنوان یکی از مصادیق قربانی شدن عدالت یاد کرد. مصطفی اکبریان در گردهمایی کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرای و شهرداریهای استان در سخنانی با بیان اینکه ما کشوری هستیم که در مدت 76 سال دو انقلاب مهم و دو نهضت آزادی بخش را شروع کردیم تنها به خاطر اینکه قانون اجرا شود. وی با اشاره به ریخته شدن خونهای زیادی برای استمرار و تداوم انقلاب اسلامی ایران، ادامه داد: اکنون سزاوار نیست اگر ما انحراف از قانون را ببینیم و بدون توجه به قانون از کنار آن رد شویم. مشاور امورحقوقی و مجلس استانداری لرستان و دبیرکارگروه تشخیص صلاحیت استان افزود: اگر در دستگاههای اجرایی کارهایی انجام شود که بر مدار قانون نباشد آنگاه این اراده اشخاص است که حاکمیت پیدا می کند. واگذاری خدمات به شرکتهای خصوصی؛ وقتی قانون دور زده می شود اکبریان تصریح کرد: در هر دستگاهی واحدهای حقوقی باید آنقدر تقویت شوند که تذکرات و رهنمودهایشان یادآور این باشد که سیستم باید به قانون عمل کند. وی به قانون واگذاری خدمات به شرکتهای خصوصی اشاره کرد و بیان داشت: به اعتقاد من این قانون موجب ایجاد رویه فامیل سالاری در دستگاههای اجرایی شد. مشاور امور حقوقی و مجلس استانداری لرستان از تصویب این قانون به عنوان یکی از مصادیق انحراف در قانون یاد کرد و بیان داشت: قانون واگذاری خدمات به شرکتهای خصوصی نمونه ای از مواردی است که قانون دور زده می شود و ما امروز بعد از 10 سال از تصویب این قانون شاهد عوارض آن هستیم. اکبریان با تاکید بر اینکه واحدهای حقوقی باید پاسدار قانون، حقوق مردم و دلسوز انقلاب باشند، خاطر نشان کرد: من در برخی دستگاهها سراغ دارم که چندین نفر با مدرک های تحصیلی پایین استخدام شده اند در حالی که در یک خانواده ممکن است چندین فارغ التحصیل در رشته های مختلف همچنان بیکار باشند. فامیل سالاری در برخی دستگاههای اجرایی استان وی با انتقاد از روند فامیل سالاری در برخی دستگاههای اجرایی استان، یادآور شد: حرکت برخی مدیران در استخدام خویشاوندان خود همخوانی با اهداف و آرمانهای انقلاب ندارد. دبیرکارگروه تشخیص صلاحیت استان با تاکید بر اینکه این روند در تضاد با عدالت اسلامی است، گفت: کسانی که مدعی پایبندی به معیارهای انقلاب هستند اگر دست به اینگونه اعمال بزنند دروغ گفته اند. اکبریان خواستار تقویت واحدهای حقوقی ادارات شد و بیان داشت: اگر این واحدها بر عملکرد مسئولین به صورت جامع نظارت نداشته باشند ما شاهد اینگونه انحرافات در دستگاههای اجرایی نخواهیم بود. وی یآور شد: من این را مطلوب نمی دانم که ما شعار قانونمندی می دهیم و قانون اساسی جامع و کاملی داریم ولی در مسائل استخدامی متاسفانه قانون را دور زده ایم و عدالت را قربانی کرده ایم. تقسیم استخدام ها به نسبت اعضای شورا! مشاور امور حقوقی و مجلس استانداری لرستان و دبیرکارگروه تشخیص صلاحیت استان با یادآوری اینکه شوراهای اسلامی نمایندگان مردم هستند و باید بر روند اجرای قانون نظارت کنند، عنوان کرد: اعضای شورای اسلامی باید بر روند هزینه عوارضی که از مردم گرفته می شود تا ریال آخر نظارت داشته باشند. اکبریان ادامه داد: با این اوصاف آیا سزاوار است ما شاهد باشیم که اخباری می رسد مبنی براینکه استخدامی چه کسانی به چه کسانی بستگی دارد و تقسیم به نسبت صورت گرفته است! وی تاکید کرد: اگر من که وظیفه نظارتی دارم خودم قانون را رعایت نکنم از دیگران انتظاری نمی رود چرا که "رطب خورده نمی تواند منع رطب کند". جایگاه کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی باید تثبیت شود اکبریان با بیان اینکه ما در موقعیتی هستیم که باید جلوی این تخلفات گرفته شود، بیان داشت: این قضیه استخدام های بی رویه که خلاف اصل عدالت است باید جلوی آن گرفته شود و این امر شجاعت می خواهد. وی با تاکید بر نظارت دقیق کارشناسان حقوقی عنوان کرد: جایگاه کارشناسان حقوقی باید تثبیت شود تا بتوانند این نظارتها را داشته باشند.