از افزایش بودجه امنیت داخلی تا قول کاهش تورم در چین

نخست وزیر چین- ون جیابائو- به مردم این کشور قول داد تا با کاهش تورم و افزایش یافتن درآمدهای گروههایی از جامعه که تا کنون سهمی از پیشرفت‌های اقتصادی چین نداشته‌اند، ثبات اجتماعی در این کشور را تضمین کند.

به گزارش سرویس بین الملل «فردا» به نقل از وب سایت روزنامه گاردین، ون جیابائو در باز گشایی کنگره خلق چین به مردم این کشور قول داد تا در ۵ سال آینده تمام برنامه‌ها را برای بهبود شرایط اقتصادی مردم فقیر این کشور قرار دهد.

این در حالی است که در چند سالهای اخیر به رغم تلاش‌های دولت برای رفع این مشکل همچنان گرهی از کار مردم فقیر این کشور باز نشده است. از سوی دیگر پیش بینی می‌شود با توجه به مخالفت‌های مردمی اخیر در خاورمیانه، خطر نارضایتی‌های مردمی در چین بیش از پیش شده است.

نخست وزیر چین در این مراسم اعلام کرد «ما باید در سدد بهبود اوضاع زندگی مردم باشیم و زندگی آن‌ها را به ثبات برسانیم».

آمار و ارقام اعلام شده نشان می‌دهند که برای اولین بار در این کشور بودجه امنیت داخلی از بودجه نظامی در این کشور پیش افتاده است. این بودجه برای امسال ۶۲۴ میلیارد یوان تعیین شده و هزینه‌های نظامی نیز ۶۰۱ میلیارد یوان مشخص شده‌اند.

ژی یو- کار‌شناس امور سیاسی در دانشگاه شانگهای- عنوان می‌کند «این افزایش بودجه برای تامین امنیت داخلی نشان می‌دهد که دولت چین در مورد هرگونه بی‌ثباتی در این کشور شدیدا نگران است.»

در این زمینه حتی تلوزیون دولتی چین بار‌ها اعلام کرد «نا‌آرامی‌ها در کشورهای خاورمیانه موجب بروز فاجعه و بدبختی برای مردم داخلی این کشور‌ها شده است». یکی از روزنامه‌های دولتی چینی نیزعنوان کرد «با تمام قوای خود از ثبات و امنیت در این کشور دفاع کنند.... در داخل و خارج برخی‌ها به دنبال ایجاد نا‌آرامی و اغتشاش در چین می‌باشند. آن‌ها از اینترنت برای نیل به مقصود خود بهره می‌برند»

این درحالی است که مقامات چینی پس از اعلام «روزخشم» در این کشور بشدت سراسیمه شده و عده کثیری را دستگیر کرده‌اند. همسو با این اقدامات خبرهای رسمی در چین نیز حاکی از این است که دولت ۷۳۹۰۰۰ نیروی پلیس را برای برگزاری کنگره خلق چین، برای یک هفته به طور آماده باش درآورده است.

سخنان دو ساعته رئیس جمهور چین در میان ۳۰۰۰ نماینده، بر این مطلب تاکید داشت که تورم در این کشور مهار شود.

در ژانویه امسال نرخ تورم در این چین ۹. ۴ در صد بود، اگر چه بسیاری از تحلیل گران اعتقاد دارند که با افزایش بهای اقلام مصرفی در چین، در آینده بایستی شاهد افزایش تورم در این کشور باشیم.

دوازدهمین برنامه پنج ساله چینی‌ها، بر روی تغییر اقتصاد این کشور که به سرمایه گذاری خارجی و صادرات وابسته است به وضعیت پایدار‌تر تاکید دارد. این برنامه قصد دارد درآمد خانواده‌ها را افزایش دهد و هزینه‌های بخش اجتماعی را نیز افزایش دهد.

به گزارش «فردا»، خبر افزایش بودجه امنیت داخلی در چین نگرانی‌های مقامات چینی را آشکار می‌سازد. مقاماتی که درچند سال اخیر از سرمایه‌های این کشور شاد و خوشحال بودند و فساد اقتصادی در میان افراد رده بالای این کشور به حد شیاع رسیده بود. جریانات اخیر در خاورمیانه آن‌ها را از خواب غفلت بیدار کرده است و به اصلاح امور واداشته است.