رسيدگی به دعوی جانبازانشيميايی در هلند
در اين جلسه وكيل جانبازان شيميايي با استناد به آراء قبلي صادره از سوي دادگاه كيفري هلند، درخواست شكات مبني بر دريافت غرامت از نامبرده را مطرح كرد. در اين جلسه همچنين فيلمي مشتمل بر گوشههايي از جنايات صورت گرفته در مناطق مختلف كشورمان خصوصاً سردشت پخش شد.
تابناک: جلسه استماع دادگاه رسيدگي به درخواست تعدادي از جانبازان ايراني قرباني سلاحهاي شيميايي عليه فرانس فان آنرات تبعه هلندي كه از جمله فروشندگان اين مواد به رژيم صدام حسين بود، در لاهه برگزار شد. در اين جلسه وكيل جانبازان شيميايي با استناد به آراء قبلي صادره از سوي دادگاه كيفري هلند، درخواست شكات مبني بر دريافت غرامت از نامبرده را مطرح كرد. در اين جلسه همچنين فيلمي مشتمل بر گوشههايي از جنايات صورت گرفته در مناطق مختلف كشورمان خصوصاً سردشت پخش شد. آنرات در دفاع از خود مدعي شد موادي كه به عراق صادر كرده، داراي كاربرد دوگانه بوده و ميتوانسته در صنايع پارچه سازي نيز مورد استفاده قرار گيرد. وي همچنين مدعي شد كه دچار افلاس بوده و حتي در صورت محكوميت نيز امكان پرداخت غرامت را ندارد. در مقابل، وكيل شكات استدلال كرد كه قبلا همين ادعا از سوي آنرات در دادگاه كيفري هلند مطرح شده، ولي دادگاه ثابت كرد كه مواد شيميايي كه آنرات به عراق صادر كرده براي استفاده در سلاحهاي شيميايي بوده و وي از اين موضوع مطلع بوده است. ضمن اينكه ادعاي افلاس وي نيز اثبات نشده و ثروت كلاني كه وي از راه تجارت نامشروع خود با دولت عراق تحصيل كرده است، احتمالاً هنوز موجود است. رسيدگي به اين پرونده در دادگاه مدني شهر لاهه ادامه خواهد داشت. در سال 2005 دادگاهي در شهر لاهه، فرانس فان آنرات تبعه هلند را در ارتباط با همدستي در نقض قوانين و عرفهاي جنگي از طريق انتقال مواد شيميايي براي ساخت بمبهاي شيميايي به عراق مجرم شناخت و وي را محكوم به 15 سال حبس كرد. در سال 2007 دادگاه تجديدنظر شهر لاهه هلند نيز با تاييد حكم بدوي، آنرات را به دليل مشاركت در ارتكاب جنايات جنگي توسط صدام حسين و ساير مقامات سابق رژيم بعث عراق از طريق ارائه مواد شيميايي مجرم تشخيص داد و با لحاظ برخي عوامل مشدده و با هدف پيشگيري از وقوع جرايم مشابه در آينده، مدت حبس وي را به 17 سال افزايش داد. وي در دوره زماني 1984-1988 در حدود 1100 تن ماده شيميايي TDG كه در توليد گاز خردل كاربرد دارد را به عراق صادر كرده بود، اين حكم در ديوان عالي هلند نيز به تاييد رسيد.
دیدگاه تان را بنویسید