ایراد حقوقی نامه رئیس دولت در کجاست؟

فرارو: محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای جنجال‌برانگیز به یکایک نمایندگان مجلس، به گلایه از مواردی پرداخته است که یکی از آن‌ها مجمع تشخیص مصلحت نظام است. انتقادات رئیس دولت دهم از مجمع دو شاخص عمده دارد: نخست تغییرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبات مجلس و دوم مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بر خلاف قانون اساسی. وی با طرح مثال‌هایی از نمایندگان مجلس مشروعیت این قسم تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام را زیر سوال برده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام نخستین بار در بازنگری قانون اساسی وجهه قانونی یافت. در اصول یکصدودهم و یکصدودوازدهم برای مجمع اختیارات و وظایفی در نظر گرفته شده، که مهم‌ترین آن حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است. این مسئله البته امر بدیعی در قانون اساسی ایران نیست؛ در بسیاری دیگر از سیستم‌های سیاسی این امر مرسوم و طبیعی وجود دارد که در صورت وجود اختلاف میان دو مجلس، یا میان مجلس قانون‌گذار و نهاد مسئول دادرسی اساسی، برای جلوگیری از اطاله وقت یا افتادن در دور بی‌ثمر نهادی به منظور حکمیت پیش‌بینی می‌شود. مسئله همین‌جاست: مجمع موظف به حکمیت میان شورای نگهبان و مجلس است یا شیخوخت؟ «حکمیت» یعنی مجمع یا نظر مجلس را می‌پذیرد یا نظر شورای نگهبان را؛ پذیرش اولی، مصوبه مجلس را بدل به «قانون» می‌کند و با پذیرش دومی، مصوبه مجلس، بلااعتبار و مسئله مختومه می‌شود. «شیخوخت» یعنی در اختلاف این دو نهاد، مجمع ضمن حک و اصلاح مصوبه مجلس و به عبارتی تعدیل آن؛ هم مصلحت مورد نظر مجلس را (که نیاز مبرم به وضع قانون دارد) تامین می‌کند و هم تا‌ حدی دغدغه‌های شورای نگهبان را مرتفع می‌کند. این یعنی مجمع صلاحیت دارد تا جا در پای قانون‌گذار نهاده و خود با تشخیص مصلحت عمومی به وضع قانون بپردازد. اختلاف در همین جا رخ می‌نماید، اگرچه برخی حقوق‌دانان به جد بر این نکته پافشاری می‌کنند که وظیفه مجمع حکمیت در اختلافات است، اما رویه‌ی بیست‌ساله نشان می‌دهد قانونی که هست می‌گوید جایگاه مجمع، شیخوخت در اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس است. نامه احمدی‌نژاد بهانه‌ای شد تا اسماعیل کوثری بگوید: «مجمع بر اساس قانون اساسی اگر اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان به وجود می آید باید به موضوع رسیدگی و آن راحل و فصل کند. بنابراین مجمع تشخیص حق ندارد که خارج از این اختلاف نظر، با دیدگاه خودش قانون جدیدی را مطرح کند و خارج از این اختلاف نظر عمل کند». سخن محمود احمدی‌نژاد، حرف اصلاح‌طلبان نیز هست. آنان در زمانی که مجلس ششم را به دست گرفتند این مسئله را مطرح و بر آن پای فشردند؛ اما چرا محمود احمدی‌نژاد امروز به نمایندگان مجلس نامه می‌نویسد؟ مرجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است و اگر اختلافی در تفسیر قانون اساسی وجود دارد، این نهاد باید با نظر تفسیری خود رافع اختلاف گردد، این گونه است که اقدام احمدی‌‎نژاد عجیب می‌نماید. اگر مشکل احمدی‌نژاد یک مسئله حقوقی و نه یک مسئله سیاسی است؛ چرا روال قانونی معین‌شده را طی نمی‌نماید؟ یکی دیگر از ایرادات محمود احمدی‌نژاد در این جا بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجاز به تغییر قانون اساسی نمی‌باشد: «مجمع تشخیص مصلحت نمی‌تواند اختیارات خود (موضوع اصل 112) را به نحوی اعمال کند که منجر به تغییر قانون اساسی گردد». علی مطهری در پاسخ وی صراحتاً گفت: «اصل 112 در بازنگری قانون اساسی به این دلیل اضافه شد که در مواردی که مصلحت ضروری و روشنی در کار است راه برای تصویب قانونی خلاف قانون اساسی باز باشد و نیاز به بازنگری‌های پی درپی قانون اساسی نباشد». حقوق‌دانان در این باب دو نظر متفاوت دارند. اگرچه نظر اکثریت حقوق‌دانان بر این است که امکان تغییر قانون اساسی از طریق مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد، اما رویه عملی و نظر برخی اساتید حقوق دانشگاه تهران، نظیر دکتر محمدجواد ارسطا بر این است که امکان این تغییر وجود دارد. به نظر این گروه‌ از حقوق‌دانان مصلحتی که ممکن است با قانون اساسی در تعارض باشد، بر دو قسم است: موقت و دائمی. اگر مصلحتی دائمی باشد، از راهکار بازنگری در قانون اساسی برای تغییر آن بهره برده می‌شود. اما اگر مصلحتی موقت باشد، مجمع تشخیص مصلت نظام، موقتا قانون اساسی را تعطیل می‌کند. صرف نظر از این که مواضع احمدی‌نژاد درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار شبیه به اصلاح‌طلبان است و اگر نه از سر فرصت‌طلبی باشد، نشان‌گر تغییری در مواضع اوست، بی‌تردید راه تغییر از مسیر نامه‌نگاری و جنجال سیاسی نمی‌گذرد. روال قانونی مسیر تفسیر جدید توسط شورای نگهبان یا بازنگری در قانون اساسی را نشان‌ می‌دهد.