تماس استارمر و ترامپ با محوریت اقتصاد

«کی‌یر استارمر» نخست وزیر انگلیس در شرایطی که اقتصاد این کشور در نتیجه برگزیت با چالش‌های مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند، در تماس تلفنی با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا خواستار تقویت روابط اقتصادی و حصول توافقی جدید با واشنگتن شد.

به گزارش ایرنا، سخنگوی دفتر نخست‌وزیر انگلیس روز دوشنبه در نشست با خبرنگاران اعلام کرد که استارمر و ترامپ در تماس تلفنی درباره روند مذاکرات مربوط به «توافق اقتصادی» میان دو کشور گفت‌وگو کرده‌اند. به گفته او، دو طرف بر گسترش همکاری‌های تجاری تأکید کردند و استارمر این توافق را در راستای «تأمین ثبات اقتصادی برای مردم انگلیس» دانست.

سخنگوی استارمر همچنین به دیدار اخیر وزیر بازرگانی این کشور با مقام‌های آمریکایی اشاره کرد و گفت که مذاکرات در سطح عالی ادامه دارد. او با این حال تأکید کرد که انگلیس «تنها زمانی توافق خواهد کرد که در راستای منافع ملی باشد.»

تماس تلفنی رهبران انگلیس و امریکا، در شرایطی صورت گرفت که اظهارات اخیر نماینده ترامپ درباره مواضع استارمر پیرامون جنگ اوکراین، واکنش‌های گسترده‌ای به‌دنبال داشته است. استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه، طرح موسوم به ائتلاف اروپایی حامیان اوکراین برای استقرار نیروهای ناتو در اوکراین را «ترکیبی از ژست و نمایش» توصیف و ضمن انتقاد از نگاه «کلیشه‌ای و ساده‌انگارانه» نخست‌وزیر انگلیس، او را به تقلید از وینستون چرچیل متهم کرد.

خبرنگاران از سخنگوی استارمر پرسیدند که آیا در تماس تلفنی اخیر به این اظهارات اشاره‌ای شده یا خیر، اما پاسخ رسمی این بود که «تمرکز اصلی تماس بر توافق اقتصادی بوده» و «تعامل با آمریکا درباره اوکراین در سطوح مختلف ادامه دارد.»

در عین حال، یک نکته کلیدی در اظهارات سخنگوی نخست وزیر انگلیس، خودداری وی از شفاف‌سازی درباره سرنوشت «مالیات خدمات دیجیتال» است؛ موضوعی که سالانه حدود ۸۰۰ میلیون پوند درآمد برای خزانه انگلیس دارد و واشنگتن خواهان حذف آن است. در صورت لغو این مالیات، غول‌های فناوری آمریکایی سود هنگفتی خواهند برد، اما فشارهای داخلی مانع بزرگی برای عقب‌نشینی لندن در این زمینه است.

آیا استارمر می‌تواند قفل توافق تجارت آزاد با آمریکا با باز کند؟

انگلیس در پی خروج از اتحادیه اروپا به‌دنبال عقد توافق تجارت آزاد با آمریکا بوده تا خلأ ناشی از کاهش روابط اقتصادی با اروپا را جبران کند؛ اما برخی محدودیت‌های ساختاری، به‌ویژه در حوزه کشاورزی، مقررات بهداشتی و استانداردهای زیست‌محیطی، مانع از پیشرفت مذاکرات شده است.

دولت استارمر با شعار «ثبات اقتصادی» تلاش دارد مسیر تازه‌ای در مناسبات تجاری با آمریکا بگشاید، اما ضریب موفقیت در این مسیر بسته به میزان انعطاف لندن در رفع موانع، از جمله چشم‌پوشی از استانداردهایی است که بیشتر با قواعد اتحادیه اروپا هم‌راستا هستند.

این در حالی است که اقتصاد انگلیس با بحران‌های چندوجهی از جمله رشد اقتصادی ضعیف، تورم مزمن، کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی، فشار فزاینده بر خدمات عمومی و رکود در بازار کار مواجه است.

در چنین شرایطی، دولت لندن به‌شدت به توافق‌های راهبردی اقتصادی با قدرت‌های جهانی، به‌ویژه ایالات متحده، نیازمند است تا بتواند بخشی از اعتماد سرمایه‌گذاران را بازسازی و مسیر خروج از رکود را هموار کند.

با وجود تأکید دولت انگلیس بر آغاز گفت‌وگوهای تجاری و اعلام آمادگی برای توافقی که در «چارچوب منافع ملی» باشد، هنوز هیچ جدول زمانی روشنی برای نهایی‌شدن این توافق اعلام نشده است. اینک باید منتظر ماند و دید که آیا دولت استارمر خواهد توانست در عمل از گره‌های ساختاری عبور کند و توافقی را پیش ببرد که سال‌ها در دستور کار دولت‌های مختلف لندن بوده اما همواره در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است./ایرنا