اعمال 13 نوع مجازات برای قضات متخلف

فارس: اعمال مجازات‌هاي 13‌گانه براي قضات متخلف و تشكيل دادگاه عالي صلاحيت با 3 عضو و دادگاه تجديد نظر آن براي رسيدگي به صلاحيت مورد ترديد واقع‌شده قضات از جمله مهمترين بخش‌هاي لايحه نظارت بر رفتار قضات است. كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي پس از ماه‌ها بحث و بررسي در مورد لايحه نظارت بر رفتار قضات سرانجام اين لايحه را ضمن اصلاح و تصويب به منظور بررسي و تاييد نهايي به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارسال كرده است كه متن كامل اين لايحه توسط گروه مجلس خبرگزاري فارس به شرح ذيل منتشر مي‌شود. گزارش كميسيون قضايي و حقوقي به مجلس شوراي اسلامي لايحه تشكيلات دادسرا و دادگاه عالي و نظارت انتظامي بر رفتار قضايي به شماره چاپ 193 كه جهت رسيدگي به اين كميسيون به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور كارشناسان ذيربط مطرح و پس از بحث و تبادل نظر نهايتا در جلسه مورخ 5/ 10 /89 با اصلاحاتي در عنوان و متن به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت. ضمنا طرح نظارت بر رفتار و عملكرد قضات به شماره چاپ 835 موضوعا مشابه لايحه فوق‌الذكر تشخيص داده شد، لذا در اين گزارش با استناد به تبصره ماده 145 آئين‌نامه داخلي طرح مزبور نيز لحاظ گرديده است؛ اينك گزارش آن تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي‌گردد. علي شاهرخي-رئيس كميسيون قضايي مجلس بسمه تعالي لايحه نظارت بر رفتار قضات *كليات ماده 1- نظارت بر نحوه عملكرد و رفتار قضات و رسيدگي به تخلفات انتظامي و صلاحيت قضايي آنها به شرح موارد اين قانون است. ماده 2- تمامي قضاتي كه به حكم رئيس قوه قضائيه به سمت قضايي منصوب مي‌شوند مشمول اين قانون مي‌باشند. ماده 3- عبارات اختصاري بكار رفته در اين قانون در معاني ذيل تعريف مي‌گردد: دادگاه عالي: دادگاه عالي انتظامي قضات دادگاه عالي تجديد نظر: دادگاه تجديد نظر انتظامي قضات دادسرا: دادسراي انتظامي قضات دادستان: دادستان انتظامي قضات داديار: داديار انتظامي قضات دادگاه عالي صلاحيت: دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات دادگاه عالي تجديد نظر صلاحيت: دادگاه عالي تجديد نظر رسيدگي به صلاحيت قضات * فصل اول- دادگاه عالي و دادسراي انتظامي قضات ماده 4- دادگاه عالي و دادگاه تجديد نظر در تهران تشكيل مي‌شود و بنا به تشخيص رئيس قوه قضائيه مي‌تواند داراي شعب متعدد باشد. هر شعبه داراي يك رئيس و دو مستشار است. تبصره- دادگاه‌هاي مذكور به تعداد كافي عضو معادن دارد كه در غياب هر يك از اعضا با دستور رئيس دادگاه عالي وظيفه وي را انجام مي‌دهند. ماده 5- رئيس، مستشاران و عضوهاي معاون دادگاه‌هاي مذكور از بين قضات داراي بالاترين پايه قضايي توسط رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند و بايد حداقل داراي بيست و پنج سال سابقه كار قضايي باشند و در ده سال اخير خدمت قضايي خود محكوميت انتظامي درجه سه و بالاتر نداشته باشند. اين قضات را نمي‌توان بدون تمايل آنان تغيير داد. تبصره 1- روساي شعب دادگاه‌هاي عالي و عالي تجديد نظر در بالاترين گروه شغلي و مستشاران و عضو معاون دادگاه‌هاي مذكور به ترتيب در يك گروه و دو گروه پايين‌تر قرار مي‌گيرند. ماده 6- امور زير در صلاحيت دادگاه عالي است: 1- رسيدگي به تخلفات انتظامي قضات 2- رسيدگي به پيشنهاد دادستان در مورد تعليق قاضي از خدمت قضايي 3- ترفيع پايه قضايي 4- حل اختلاف بين دادستان انتظامي و داديار انتظامي موضوع ماده 29 اين قانون 5- رسيدگي به اعتراض به قرار تعليق تعقيب انتظامي 6- اظهار نظر در خصوص اشتباه يا تقصير قاضي موضوع اصل يكصد و هفتاد و يكم (171) قانون اساسي و ماده 31 اين قانون 7- ساير امور به موجب قوانين خاص ماده 7- به تخلفات اعضاء دادگاه‌هاي عالي و عالي تجديد نظر و دادستان توسط هيئتي مركب از روساي شعب ديوان عالي كشور كه با حضور دو سوم آنان رسميت مي‌يابد، رسيدگي مي‌شود. ملاك در صدور راي، نظر اكثريت حاضرين است. رسيدگي در اين هيئت منوط به صدور كيفرخواست از جانب دادستان كل كشور است. تبصره- به تخلفات اداري قضاتي كه در زمان ارتكاب داراي سمت اداري بوده‌اند، در دادگاه عالي رسيدگي مي‌شود و به تخلفات انتظامي شخصي كه از شغل قضايي به شغل اداري انتقال يافته است در صورتي كه تخلف مربوط به زمان تصدي وي در شغل قضايي گردد نيز در دادسرا رسيدگي مي‌گردد. در هر حال مجازات، مطابق مقررات حاكم در موقع ارتكاب تخلف تعيين مي‌شود. ماده 8- دادسرا در معيت دادگاه عالي مطابق اين قانون انجام وظيفه مي‌نمايد. ماده 9- رياست دادسرا به عهده دادستان است كه بايد حداقل داراي بيست سال سابقه كار قضايي باشد و در ده سال اخير خدمت خود محكوميت انتظامي درجه سه يا بالاتر نداشته باشد. ماده 10- دادستان به تعداد كافي معاون و داديار دارد. داديار و معاون دادسرا بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه كار قضايي باشد و در ده سال اخير خدمت قضايي خود محكوميت انتظامي درجه سه يا بالاتر نداشته باشند. ماده 11- وظايف و اختيارات دادسرا عبارت است از: 1- بازرسي و كشف تخلفات انتظامي قضات و تعقيب انتظامي آنان در هر مقام و رتبه‌اي كه باشند. 2- نظارت مستمر بر عملكرد قضات، ارزشيابي آنان و تحقيق در اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شان قضائي با رعايت حريم خصوصي آنان 3- پيشنهاد تعليق قاضي از خدمت قضايي به دادگاه عالي 4- پيشنهاد تشويق قضات داراي خدمات علمي يا عملي برجسته به رئيس قوه قضائيه 5- پيشنهاد جابجايي قضات به رئيس قوه قضائيه در راستاي اعمال ذيل اصل يكصد و شصت و چهارم 164 قانون اساسي 6- بازرسي و تهيه گزارش در مورد عملكرد قضات برحسب درخواست رئيس قوه قضائيه 7- ساير وظايف به موجب قوانين خاص تبصره- درخواست تعليق قاضي و صدور كيفرخواست و قرار تعليق تعقيب انتظامي فقط بر عهده دادستان است. در غياب دادستان يا موارد رد دادرس، معاون اول وي اين امور را بر عهده دارد. ماده 12- نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملكرد قضات، ترفيع پايه قضايي، ارتقا شغلي و اعطا پايه تشويقي بر اساس آئين‌نامه‌اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد دادستان به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد. * فصل دوم- مجازات‌ها و تخلفات انتظامي ماده 13- مجازات‌هاي انتظامي قضات به شرح زير است: 1- توبيخ كتبي بدون درج در سابقه خدمتي 2- توبيخ كتبي با درج در سابقه خدمتي 3- كسر حقوق ماهانه تا يك سوم از يك ماه تا شش ماه 4- كسر حقوق ماهانه تا يك سوم از شش ماه تا يك سال 5- كسر حقوق ماهانه تا يك سوم از يك سال تا دو سال 6- تنزل يك پايه قضايي و در مورد قضات نظامي تنزل يك درجه نظامي يا رتبه كارمندي 7- تنزل دو پايه قضايي و در مورد قضات نظامي تنزل دو درجه نظامي يا دو رتبه كارمندي 8- انفصال موقت از يك ماه تا شش ماه 9- انفصال موقت از شش ماه تا يك سال 10- خاتمه خدمت از طريق بازنشستگي با داشتن حداقل بيست و پنج سال سابقه و بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از بيست و پنج سال سابقه 11- تبديل به وضعيت اداري و در مورد قضات نظامي لغو ابلاغ قضايي و اعاده به يگان خدمتي 12- انفصال از خدمت قضايي 13- انفصال دائم از خدمات دولتي ماده 14- مرتكبان هر يك از تخلفات زير با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب، به يكي از مجازات‌هاي انتظامي درجه يك تا چهار محكوم مي‌شوند: 1- درج نكردن مشخصات خود يا امضا نكردن زير صورت جلسات، اوراق تحقيق و تصميمات يا ناخوانا نوشتن يا به كار بردن كلمه يا عبارت سبك و ناپسند. 2- عدم اعلام ختم دادرسي در دادگاه و ختم تحقيقات در دادسرا يا تاخير غيرموجه كمتر از يك ماه در صدور راي و اجراي آن. 3- عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسيدگي بدون عذر موجه يا شركت نكردن وي در مشاوره و صدور راي و امضا آن يا عدم تشكيل جلسه رسيدگي در روز مقرر بدون عذر موجه. 4- عدم نظارت منتهي به بي‌نظمي متصديان امور شعب مراجع قضايي بر عملكرد اداري شعب 5- عدم اعمال نظارت مراجع عالي قضايي نسبت به مراجع تالي و دادستان نسبت به داديار و بازپرس از حيث دادن تعليمات و تذكرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانين مربوط. 6- بي‌نظمي در ورود به محل كار و خروج از آن يا عدم حضور در نوبت كشيك، جلسات هيئت‌ها و كميسيون‌هايي كه قاضي موظف به شركت در آنها مي‌باشد، بدون عذر موجه، بيش از سه مورد در ماه يا سه نوبت متوالي. 7- غيبت غيرموجه حداكثر به مدت يك تا پنج روز متوالي يا متناوب در يك دوره سه ماهه 8- اهمال در انجام وظايف محوله 9- اعلام نظر ماهوي قاضي پيش از صدور راي ماده 15- مرتكبان هر يك از تخلفات زير با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب به يكي از مجازات‌هاي انتظامي درجه چهار تا هفت محكوم خواهند شد. 1- صدور راي غيرمستند يا غيرمستدل 2- غيبت غيرموجه از شش تا سي روز در يك دوره سه ماهه يا خودداري از عزيمت به محل خدمت يا ترك خدمت به مدت كمتر از سي روز. 3- دستور تعيين وقت دادرسي خارج از ترتيب دفتر اوقات بدون علت موجه. 4- تاخير يا تجديد وقت دادرسي بدون وجود جهت قانوني و بدون ذكر آن 5- رعايت نكردن مقررات مربوط به صلاحيت رسيدگي اعم از ذاتي يا محلي 6- رفتار خارج از نزاكت حين انجام وظيفه به مناسبت آن 7- تاخير ناموجه بيش از يك ماه در صدور راي و اجراي آن 8- عدم رعايت مقررات مربوط به تشكيل جلسه دادرسي و ابلاغ وقت رسيدگي 9- خودداري از اعلام تخلفات كاركنان اداري، ضابطان، وكلا دادگستري، كارشناسان رسمي دادگستري، مشاوران حقوقي قوه قضائيه و مترجمان رسمي به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون ماده 16- مرتكبان هر يك از تخلفات زير با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب، به يكي از مجازات انتظامي درجه شش تا ده محكوم مي‌شوند: 1- سوءاستفاده از اموال دولتي، عمومي و توقيفي 2- خودداري از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتي بدون جهت قانوني 3- خودداري از پذيرش مستندات و لوايح طرفين و وكلا آنان جهت ثبت و ضبط فوري در پرونده 4- خودداري از عزيمت به محل خدمت در موعد مقرر يا ترك خدمت بيش از سي روز 5- استنكاف از رسيدگي و امتناع از انجام وظايف قانوني ماده 17- مرتكبان هر يك از تخلفات زير با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب، به يكي از مجازات‌هاي انتظامي درجه هشت تا سيزده محكوم مي‌شوند: 1- گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به يكديگر 2- اشتغال همزمان به مشاغل مذكور در اصل يكصد و چهل و يكم (141) قانون اساسي يا كارشناسي رسمي دادگستري، مترجمي رسمي، تصدي دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمي و اشتغال به فعاليت‌هاي تجاري موضوع ماده 1 قانون تجارت. 3- خارج كردن مستندات و لوايح طرفين از پرونده 4- خروج از بيطرفي در انجام وظايف قضايي 5- پذيرفتن غيرمتعارف هرگونه هديه يا خدمت يا امتياز به اعتبار جايگاه قضايي 6- رفتار خلاف شان قضايي تبصره- رفتار خلاف شان قضايي عبارت است از انجام هرگونه عملي كه در قانون جرم عمدي شناخته مي‌شود و يا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوي كه قضات آن را مذموم بدانند. ماده 18- تخلف از قوانين موضوعه كه در اين قانون يا ساير قوانين، براي آن مجازات پيش‌بيني نشده است با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب، مستلزم يكي از مجازات‌هاي انتظامي درجه دو تا پنج مي‌باشد. تبصره- اگر تخلف از قانون عمدي براي اجراي مقصودي له يا عليه يكي از اصحاب دعوي يا به لحاظ پذيرفتن توصيه و مغلوب نفوذ شدن صورت گيرد و منتهي به تضييع حق يا تاخير در انجام وظيفه يا ترك آن گردد، مرتكب نسبت به اهميت و شرايط ارتكاب، به يكي از مجازات‌هاي انتظامي درجه هشت تا سيزده محكوم مي‌شود. ماده 19- ارتكاب فعل واحد كه واجد عناوين تخلفات متعدد باشد مستوجب تعيين يك مجازات انتظامي است و چنانچه تخلفات ارتكابي داراي مجازات‌هاي متفاوتي باشند مرتكب به مجازات تخلف داراي مجازات شديدتر محكوم مي‌شود. ماده 20- چنانچه ظرف دو سال تخلفي كه قبلا براي آن مجازات تعيين و اجرا شده است، تكرار شود مرتكب به مجازاتي بيشتر از مجازات قبلي محكوم مي‌شود. ماده 21- به محكومين مستوجب مجازات بند 12 ماده 13 اين قانون (در صورت تقاضا) و همچنين بند 13 ماده مزبور معادل وجوهي كه در طي سنوات خدمت به صندوق بازنشستگي واريز نموده‌اند، با رعايت تغيير شاخص قيمت سالانه موضوع مفاد ماده 522 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرداخت مي‌گردد. * فصل سوم- آئين رسيدگي به تخلفات انتظامي ماده 22- جهات قانوني براي شروع تعقيب و رسيدگي انتظامي به قرار زير است: 1- شكايت ذي‌نفع يا نماينده قانوني او 2- اعلام رئيس قوه قضائيه 3- اعلام رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور 4- اعلام شعبه ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي به پرونده قضايي 5- ارجاع دادگاه عالي 6- اطلاع دادستان تبصره 1- در مورد بند "و " هر گاه دادستان پس از بررسي ابتدايي، موارد اعلام شده را بي‌اساس تشخيص دهد دستور بايگاني آن را صادر مي‌كند و در غير اين صورت براي رسيدگي به يكي از دادياران ارجاع مي‌نمايد. تبصره 2- تصميم دادسرا مبني بر تعقيب يا عدم آن به نحو مقتضي به اطلاع شاكي مي‌رسد. ماده 23 - روساي دادگستري مراكز استان‌ها موظفند شكايات انتظامي مردم در برابر قضات را دريافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسليم رسيد به شاكي ظرف حداكثر يك هفته به دادسراي انتظامي قضات ارسال نمايند. ماده 24- چنانچه داديار در حين رسيدگي به پرونده تخلف ديگري را كشف كند موظف است نسبت به آن نيز رسيدگي و اظهار نظر نمايد. تبصره- چنانچه عمل ارتكابي قاضي عنوان جزئي نيز داشته باشد مدارك مربوط جهت رسيدگي براي مرجع صالح قضايي ارسال مي‌شود. ماده 25- مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف و يا آخرين اقدامي كه در جهت تعقيب انجام گرديده دو سال است. ماده 26- در موارد زير تعقيب انتظامي موقوف مي‌شود: 1- موضوع پرونده انتظامي قبلا رسيدگي شده باشد. 2- موضوع پرونده انتظامي مشمول مرور زمان شده باشد. 3- قاضي كه تخلف به وي منسوب است فوت شده يا بازنشسته، بازخريد، مستعفي و يا به هر نحو ديگر از خدمت قضايي به طور دائم منفك شده باشد. ماده 27- قضات دادسرا در جهت انجام وظايف مي‌تواند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نياز را از مراجع قضايي، وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي و موسسات عمومي غيردولتي مطالبه نمايند. مراجع مزبور مكلفند به فوريت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتيجه را اعلام نمايند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداري محسوب و متخلف يا مقام مسئول مراجع مذكور، به يك ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌شود. ماده 28- قضات دادسرا مي‌توانند راجع به تخلف انتظامي از ذينفع افراد مطلع و قاضي كه تخلف منتسب به او است با رعايت شان قضايي توضيحات لازم را اخذ نمايند. ماده 29- در صورتي كه داديار پس از رسيدگي عقيده به تعقيب قاضي داشته باشد و دادستان هم با وي موافق باشد كيفر خواست تنظيم و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه عالي ارسال مي‌شود و چنانچه دادستان به منع يا موقوفي تعقيب انتظامي معتقد باشد با اصرار داديار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالي ارسال مي‌شود و راي دادگاه متبع خواهد بود. در ساير موارد نظر دادستان لازم‌الاتباع است. ماده 30- دادستان مي‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحيه قاضي با توجه به ميزان سابقه و تجارب قضايي و همچنين با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندي قاضي به انجام وظايف محوله و ساير اوضاع و احوال قضيه، تعقيب انتظامي او را معلق و مراتب را به او اعلام نمايد مشروط به اين كه تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامي از درجه هشت و بالاتر نباشد. ماده 31- رسيدگي به دعواي جبران خسارت ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي موضوع اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در صلاحيت دادگاه عمومي تهران است. رسيدگي به دعواي مذكور در دادگاه عمومي منوط به احراز تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي مي‌باشد. تبصره- تعليق تعقيب يا موقوفي انتظامي يا عدم تشكيل پرونده مانع از رسيدگي دادگاه عالي به اصل وقوع تقصير يا اشتباه قاضي نيست. ماده 32- قاضي كه تعقيب انتظامي او معلق شده است در صورت ادعاي عدم ارتكاب تخلف مي‌تواند ظرف يك ماه پس از ابلاغ قرار تعليق تعقيب، رسيدگي به موضوع را از دادگاه عالي درخواست كند در اين صورت چنانچه دادگاه عالي قاضي را متخلف تشخيص دهد او را به مجازات انتظامي محكوم مي‌كند. ماده 33- تعليق تعقيب انتظامي هر قاضي با رعايت شرايط مقرر در اين قانون براي هر دو سال از تاريخ ابلاغ قرار تعليق بيش از يك بار امكان پذير نيست. در صورتي كه قاضي با وجود برخورداري از تعليق تعقيب، ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ قرار مذكور، مرتكب تخلف جديدي شود با صدور كيفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعليق نيز در دادگاه عالي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. ماده 34- به تخلفات انتظامي قضات در دادگاه عالي و به موجب كيفرخواست دادستان و در محدوده كيفرخواست رسيدگي مي‌شود. ماده 35- رئيس شعبه اول دادگاه عالي پس از وصول پرونده رسيدگي را به يكي از شعب ارجاع مي‌نمايد. شعبه مرجوع اليه پس از ثبت‌ پرونده، نسخه‌اي از كيفرخواست را از طريق رئيس كل دادگستري استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضي تحت تعقيب انتظامي ابلاغ مي‌كند و نسخه دوم ابلاغ شده اعاده مي‌گردد. قاضي ياد شده مي‌تواند دفاعيات خود را به همراه مستندات ظرف يك ماه پس از ابلاغ ارائه نمايد. تبصره 1- ابلاغ جز در موارد مصرح در اين قانون، تابع آئين دادرسي مدني است. تبصره 2- در غياب رئيس شعبه اول دادگاه عالي، پرونده‌ها، به ترتيب توسط روساي شعب بعدي ارجاع مي‌شود. ماده 36- جلسه دادگاه عالي با حضور رئيس و دو مستشار تشكيل مي‌شود و در صورت عدم حضور هر يك از آنان عضو معاون جايگزين مي‌گردد و راي اكثريت مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان يا صلاحديد دادگاه، دادستان يا يكي از معاونان يا دادياران به نمايندگي از وي به منظور دفاع از كيفرخواست و اداء توضيحات لازم در جلسه حضور مي‌يابد. ماده 37- آرا دادگاه عالي مبني بر محكوميت قاضي به مجازات تا درجه پنج قطعي و در ساير موارد توسط محكوم عليه و در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عالي تجديد نظر است. تبصره- شروع مهلت اعتراض براي دادستان، تاريخ وصول پرونده در دبيرخانه دادسرا است. تبصره 2- نحوه ابلاغ آراء به شيوه ابلاغ كيفرخواست است. ماده 38- محكوم عليه مي‌تواند نسبت به تمامي احكام محكوميت قطعي يا قطعيت يافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالي يا دادگاه عالي تجديد نظر، در صورت وجود يكي از موجبات اعاده دادرسي، درخواست اعاده دادرسي نمايد. اين درخواست حسب مورد به دادگاه عالي يا دادگاه عالي تجديد نظر صادر كننده راي تقديم و در صورت تجويز اعاده دادرسي از سوي دادگاه مذكور، در همان دادگاه رسيدگي مي‌شود. تبصره- جهات اعاده دادرسي در اين ماده تابع آئين دادرسي كيفري است. ماده 39- اجراي احكام قطعي شعب دادگاه عالي بر عهده دادسرا است. * فصل چهارم- تعليق قاضي ماده 40- هر گاه قاضي در مظان ارتكاب جرم عمدي قرار گيرد، دادستان موضوع را بررسي و چنانچه دلايل و قرائن دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعليق وي از سمت قضايي را تا صدور راي قطعي توسط مرجع ذيصلاح و اجراي آن از دادگاه عالي تقاضا مي‌كند. دادگاه مذكور پس از رسيدگي به دلايل، تصميم مقتضي را اتخاذ مي‌نمايد. تبصره 1- مرجع كيفري صالح مي‌تواند تعليق قاضي را جهت اقدام مقتضي از دادستان درخواست نمايد. تبصره 2- دادستان مكلف است پيش از اظهار نظر راجع به تعليق قاضي به وي اعلام كند كه مي‌تواند ظرف يك هفته پس از ابلاغ اظهارات خود را به طور كتبي يا با حضور در دادسرا اعلام نمايد. دادگاه عالي نيز در صورت اقتضا به همين ترتيب اقدام مي‌نمايد. تبصره 3- در صورتي كه درخواست تعليق قاضي از سوي دادسرا يا دادگاه عالي رد شود و پس از آن دليل جديدي كشف شود مرجع كيفري صالح مي‌تواند بررسي مجدد موضوع تعليق را از دادستان درخواست نمايد. ماده 41- تعقيق قاضي در جرائم غيرعمدي، پس از اعلام مرجع كيفري و اجازه دادستان صورت مي‌گيرد مگر آنكه تعقيب يا اجراي حكم مستلزم جلب يا بازداشت قاضي باشد كه در اين صورت مطابق ماده 40 اين قانون عمل مي‌شود. تبصره- احضار قاضي كه برابر اين ماده بدون تعليق، مورد تعقيب قرار مي‌گيرد و نيز احضار قاضي به عنوان شاهد و مطلع صرفا از طريق رئيس كل دادگستري استان و به صورت محرمانه انجام مي‌شود. ماده 42- هر گونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسي محل سكونت، محل كار و اماكني كه در تصرف آنان است بدون رعايت مواد اين فصل ممنوع است و مرتكب به مجازات بازداشت غيرقانوني محكوم مي‌شود. ماده 43- قاضي معلق شده در ايام تعليق از يك سو تمام حقوق و مزايا برخوردار و در صورت برائت يا منع تعقيب مستحق دريافت مابقي آن است. ماده 44- تعقيب و يا محكوميت و يا عدم هر يك، مانع تعقيب و محكوميت انتظامي نيست. * فصل پنجم- رسيدگي به صلاحيت قضات ماده 45- رسيدگي به صلاحيت قضايي كه صلاحيت آنان طبق موازين شرعي و قانوني از ناحيه مقامات مصرح در اين قانون مورد ترديد قرار مي‌گيرد با "دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات " است. صلاحيت قاضي مي‌تواند توسط يكي از مقامات ذيل مورد ترديد قرار گيرد. 1- رئيس قوه قضائيه 2- رئيس ديوان عالي كشور 3- دادستان كل كشور 4- روساي شعب دادگاه عالي و تجديد نظر آن 5- دادستان انتظامي قضات 6- رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح نسبت به قضات آن سازمان ماده 46- در صورت ترديد نسبت به صلاحيت قاضي طبق ماده قبل، موضوع از سوي مقام ترديد كننده صلاحيت به نحو مستند و مستدل به كميسيون رسيدگي به صلاحيت قضات مركب از اشخاص زير اعلام مي‌گردد: 1- معاون قضايي رئيس قوه قضائيه 2- معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري 3- معاون قضايي رئيس ديوان عالي كشور 4- دادستان انتظامي قضات كميسيون مذكور موضوع را در اسرع وقت بررسي و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضي كه در صلاحيتش ترديد شده چنانچه نظر به عدم صلاحيت وي داشته باشد نتيجه را حداكثر ظرف ده روز به دادگاه گزارش خواهد داد. كميسيون ياد شده با حضور اكثريت اعضا رسميت يافته و راي اكثريت مناط اعتبار است. دبير اين كميسيون دادستان است. ماده 47- دادگاه عالي صلاحيت پس از بررسي گزارش كميسيون و استماع مدافعات و اظهارات قاضي كه در صلاحيتش ترديد شده است، ‌در صورت احراز عدم صلاحيت، حسب مورد وي را به يكي از مجازات‌هاي زير محكوم مي‌نمايد. 1- تبديل به وضعيت اداري و در مورد قضات نظامي لغو ابلاغ قضايي و اعاده به يگان خدمتي 2- بازخريدي 3- بازنشستگي در صورت دارا بودن شرايط قانوني 4- انفصال دائم از مشاغل قضايي 5- انفصال دائم از خدمات دولتي تبصره 1- عدم ارائه لايحه دفاعيه يا عدم حضور قاضي در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسيدگي نيست. تبصره 2- مشمولين بندهاي 4 و 5 اين ماده از مزاياي ماده 21 اين قانون بهره‌مند مي‌شوند. ماده 48- چنانچه عدم صلاحيت قاضي ناشي از عدم توانايي وي در انجام وظايف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضايي) يا تبديل به وضعيت اداري محكوم مي‌شود. ماده 49- راي دادگاه عالي صلاحيت ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر از طرف محكوم عليه در دادگاه عالي تجديد نظر صلاحيت است. محكوم عليه مي‌تواند تقاضاي تجديد نظر خود را به دفتر دادگاه تقديم نمايد. ماده 50- دادگاه عالي صلاحيت و تجديد نظر آن از سه عضو تشكيل و در تهران مستقر است. رئيس و اعضا دادگاه عالي صلاحيت از بين قضات گروه يازده و رئيس و اعضاء تجديد نظر آن از بين قضات گروه دوازده توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شود. قضات ياد شده بايد حداقل بيست سال سابقه كار قضايي داشته باشند. تبصره - در صورتي كه در بالاترين گروه به تعداد كافي قاضي نباشد يا از رسيدگي معذور باشند، اعضا در دادگاه عالي تجديد نظر صلاحيت، از بين قضات گروه يازده و بالاتر توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شود. ماده 51- دادگاه‌هاي مذكور در اين فصل با حضور تمامي اعضاء رسميت مي‌يابد و راي اكثريت مناط اعتبار است. ابلاغ راي با دفتر دادگاه است. تبصره - تصميمات به نشاني اعلام شده توسط قاضي به كميسيون به نحو محرمانه ابلاغ مي‌شود و هر گاه قاضي آدرس اعلام ننموده باشد، آخرين نشاني موجود در محل خدمت وي معتبر است. ماده 52- چنانچه نظر كميسيون يا دادگاه‌هاي مذكور در اين فصل بر تائيد صلاحيت قاضي است، پرونده مختومه مي‌شود. ماده 53- اجرا حكم قطعي محكوميت با دادسرا است. ماده 54- چنانچه عمل ارتكابي قاضي عنوان جزئي نيز داشته باشد، مدارك مربوط به مراجع صالحه قضايي جهت رسيدگي ارسال مي‌شود. ماده 55- جهات رد قضات مذكور در اين قانون همان موارد رد دادرس در آئين دادرسي مدني است. ماده 56- آئين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستري با همكاري دادستان تدوين و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد. ماده 57- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون تمامي قوانين و مقررات زير ملغي مي‌باشد: 1- ماده 113 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/ 4/ 1307 2- مواد 21، 23،‌28 و 31 قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پاركه و مباشرين ثبت اسناد مصوب 28 /12 /1306 3- ماده 1 قانون راجع به محاكمه انتظامي مصوب 6/ 11/ 1307 4- قانون صلاحيت محكمه انتظامي مصوب 13/ 8/ 1309 5- ماده 51 قانون تسريع محاكمات اصلاحي مصوب 6/ 10/ 1315 6- ماده 4 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون تكميل قانون استخدام قضات مصوب 11/ 10/ 1317 7- مواد 30 و 33 لغايت 43 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات - مصوب 14/ 12/ 1333 8- مواد 1 بندهاي "ج "، "و "، "ه " ، 2 و 3 قانون متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانوني اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 17 /6/ 1335 9- ماده 3 راجع به تجديد نظر كردن در احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 9/ 10/ 1337 10- مواد 2 و 6 لايحه قانوني راجع به اصلاح بعضي مواد لوايح قانون مربوط به اصول تشكيلات دادگستري مصوب 21/ 2/ 1339 11- مواد 26 و 27 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 12- لايحه قانوني تعيين مرجع تجديد نظر و اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 24 /3/ 1358 13- بند 5 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/ 12/ 1373 14- قانون رسيدگي به صلاحيت قضات مصوب 17 / 2/ 1376