سهم صندوق توسعه ملی به صورت حواله نفتی تحویل می‌شود

دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (اعاده شده از شورای نگهبان)

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

ادامه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح فهرست تصویب‌نامه‌های قانونی نامعتبر دوره فترت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری/ مهر

موافقت مجلس با اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در عوارض و مالیات

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در عوارض و مالیات برای تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه امروز یکشنبه - ۲۳ دی ماه - صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و برای تامین نظر این شورا نمایندگان با اصلاح تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ت) تبصره یک ماده واحده این لایحه آمده است: انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره ‌انتظامی شخصی در اختیار مالکان اشخاص حقیقی آنها که قیمت روز خودروی آنها بیش از پنجاه ‌میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این ‌مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند.

نمایندگان مقرر کردند: مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو ‌بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۲/ ۳/ ۱۴۰۰ می‌باشد که توسط سازمان ‌امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود.

بر اساس این مصوبه مجلس، سازمان مزبور مکلف است ‌مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس ‌راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی ‌و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکلف مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای ‌تحت تملک خود را حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند و در ‌صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون ‌مالیات‌های مستقیم می‌باشند.

نمایندگان مقرر کردند: ثبت نقل و انتقال خودروهایی که ‌به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از ‌پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل ‌و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در ‌پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند. ‌ پلیس راهور ‌فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست ‌مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور ‌مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین‌ سال ۱۴۰۴ به سازمان ‌امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط (آنلاین) جهت ‌استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند. ‌مالیات ‌تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص قانون مالیات‌های مستقیم قابل ‌رسیدگی است. ‌ این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قانونی نیست.

در بند ح اصلاحی آمده است: زمین‌های دارای کاربری مسکونی براساس ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم که ارزش آن بیش از سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد و زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است. سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلف است اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار این سازمان قرار دهد.

بر این اساس، واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. همچنین واحدهای مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند، مشروط به تداوم مالکیت در ده سال گذشته تا سقف دو برابر سقف فوق‌الذکر مشمول این مالیات نمی‌باشند. واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۳۴ حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند می‌باشند که توسط سازمان امور مالیاتی دریافت می‌شود. پرداخت جریمه مزبور هیچگونه حق مکتسبه‌ای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود.

نمایندگان تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را مکلف کردند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده‌ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه‌ سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

بر اساس این مصوبه مجلس، مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضائی نیست.

در بند (ذ) اصلاحی آمده است، به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود:

۱- در سال ۱۴۰۴ حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی را به یک درصد (۱%) کاهش دهد. سایر اقلام و کالاهایی که حقوق گمرکی آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط زیر یک درصد (%۱) می‌باشند به قوت خود باقی است.

فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این جزء یک ‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال ۱۴۰۳ مبنای عمل است.

۲- حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ( ۱۱/ ۲/ ۱۴۰۱) و قطعات مورد استفاده در خطوط تولید، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به دو درصد (۲%) کاهش دهد.

نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) را مکلف کردند که گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. فهرست اقلام مشمول این جزء به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سهم صندوق توسعه ملی به صورت حواله نفتی تحویل آن می‌شود

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سهم صندوق توسعه ملی به صورت حواله نفتی تحویل این صندوق می‌شود.

به گزارش فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه صحن مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، جزء (۱-۱) بند (الف) تبصره(۳) این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:

طبق مصوبه مجلس، ‌به استناد ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۵) قانون برنامه پنج‌ ساله هفتم پیشرفت، سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی با لحاظ سهم یک درصد (۱%) از منابع حاصل از صادرات این موارد (موضوع جزء (۱-۲) بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مربوط به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی) و سهم سه درصد (۳%) از درآمد حاصل از صادرات موارد مذکور (موضوع بند (الف) ماده (۱۴) قانون مذکور)، سی و هفت و نیم واحد درصد از کل این منابع می‌باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران مکلف است در طول سال و بلافاصله پس از وصول نسبت به واریز این وجوه به حساب مربوطه اقدام کند.

همچنین جزء (۲ـ۱) بند الف تبصره ۳ به شرح زیر اصلاح شد:

در اجرای بند «الف» ماده (۱۰۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به ستاد کل نیروهای مسلح برای صادرات یا مصرف در پالایشگاه‌های داخلی بابت تقویت بنیه دفاعی شامل طرح شهید باقری سه میلیارد و دویست میلیون (۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، طرح شهید نظران دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و طرح شهید مدرس پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو (جمعاً به مبلغ شش میلیارد و دویست میلیون (۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو) و بابت طرح شهید چمران یک میلیارد و سیصد میلیون (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو مطابق جدول شماره (۲۱) این قانون انواع نفت خام و میعانات گازی با اعمال حساب در دفاتر خزانه‌داری کل کشور به‌صورت ماهانه و منظم تحویل می‌شود. معادل نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی، به‌صورت فرآورده و مشتقات برای صادرات آن، در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. تحویل نفت این جزء توسط شرکت ملی نفت ایران منوط به تحویل سایر موارد مندرج در بند «الف» این تبصره نمی‌باشد.

مهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی مندرج در این جزء تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵ می‌باشد. منابع این جزء خارج از سقف بودجه کشور می‌باشد و سهم صندوق توسعه ملی به صورت حواله نفتی تحویل این صندوق می‌گردد.

حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی در بودجه ۱۴۰۴ اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حکم اصلاحی درباره حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی در لایحه بودجه سال آینده موافقت کردند.

به گزارش ایرنا، در جلسه امروز یکشنبه - ۲۳ دی ماه - صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بند (ق) تبصره (۱) این لایحه را برای رفع ایرادات شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد که بر این اساس، حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی با قیمت بین ششصد (۶۰۰) تا هزار (۱۰۰۰) یورو، پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به قیمت مازاد بر هزار (۱۰۰۰) یورو و بیشتر، سی درصد (۳۰%) تعیین می‌گردد.

نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) را مکلف کردند که منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان با اصلاحات عبارتی بندهای «ش»، «ض» و «ل» این لایحه مواقفت کردند.