سیاسی‌کاری ممنوع
قالیباف : استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط فعلی خلاف منافع ملی و اقدامی نمایشی-سیاسی است
محمدباقر قالیباف رویکرد کلی مجلس شورای اسلامی و نقشی که این قوه باید در تعامل سازنده با دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور ایفا کند را مشخص کرد. درست روزی که معدود نمایندگان مجلس با دستورکار استیضاح وزیر اقتصاد و تهدید مطرح کردن سؤال از رئیس‌جمهوری پا به بهارستان گذاشته بودند؛ رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود چنین رویکردی را در شرایط فعلی کشور مردود اعلام کرد و گفت که مطرح کردن استیضاح را در شرایط فعلی کشور، چیزی بیش از یک اقدام نمایشی - سیاسی و خلاف منافع ملی نمی‌داند.
قالیباف در تقویت استدلال خود برای چرایی ضروری بودن حرکت مجلس در مسیر همراهی با دولت برای حل مسائل مردم، به توصیه‌های مؤکد رهبر معظم انقلاب مبنی بر تعامل سازنده با دولت ارجاع داد و تصریح کرد: نمایندگان مجلس فراموش نخواهند کرد که رهبر حکیم انقلاب در دیدار با آنان صراحتاً فرمودند که موفقیت رئیس‌جمهوری موفقیت همه ماست و از همه ما خواستند که این مسأله را از بن دندان باور کنیم.
در ادامه این نطق، رئیس مجلس شورای اسلامی اگرچه بر خلاف ادعای معدود نمایندگان منتقدش، بر حق مجلس برای استفاده از ابزارهای نظارتی‌اش همچون سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص و پیگیری قضایی تأکید کرد، اما شرط بهره‌گیری مجلس از این ابزارهای نظارتی را کمک به «حل مسائل مردم» و «کارآمدتر شدن دولت» دانست و گفت: سخن گفتن از استیضاح در شرایط فعلی کشور خلاف منافع ملی و فقط یک اقدام نمایشی و سیاسی محسوب می‌شود.
انتقاد قالیباف از سیاسی‌کاری به‌جای نظارت
در حالی که توقع می‌رفت ترسیم رویکرد همگرایی مجلس با دولت بر سر حل مشکلات اقتصادی و یادآوری تأکیدات رهبر انقلاب بویژه برای نمایندگانی که خود را انقلابی‌تر از دیگر همکاران‌شان می‌دانند، فصل‌الخطاب باشد؛ این سخنان مانع از مواضع تقابلی آنان و کوبیدن بر طبل تشدید نقار نشد و به نحوی بر طرح استیضاح پافشاری کردند که گویا جز آن راه دیگری برای مدیریت بازار ارز و حل مشکلات اقتصادی به ذهن‌شان خطور نمی‌کند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، مالک شریعتی و علی خضریان سه نماینده منسوب به یک جریان سیاسی، چهره‌هایی بودند که تریبون نمایندگی‌شان را در تذکرهای شفاهی به مخالفت علیه دولت اختصاص دادند و مدعی شدند همچنان پای کار استیضاح وزیر اقتصاد ایستاده‌اند.
با این حال رئیس مجلس در سخنانی که برآمده از پیش‌بینی‌اش از چنین واکنش‌هایی بود، در نطق پیش از دستور به انتقاد صریح از مخدوش شدن وظیفه نظارتی مجلس با برخی سیاسی‌کاری‌ها پرداخت و در جملاتی که مخاطب مشخصش می‌توانست جمع معدود نمایندگان خواهان استیضاح همتی باشد، گفت: متأسفانه عده‌ای با نگاه سیاسی می‌خواهند مجلس را وادار به اخذ تصمیماتی کنند که نتیجه‌اش بی‌متولی شدن کنترل قیمت ارز است و مجلس هیچ‌گاه چنین تصمیماتی نخواهد گرفت.
وی در ادامه با صراحت بیشتری گفت: اقداماتی مانند استیضاح در اوج بحران قیمت ارز خطاست، چنین تصمیمی هرچند ممکن است برای مجلس آورده سیاسی بیاورد، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، لطمه به اقتصاد وزندگی مردم است، چراکه بازار ارز را برای چند ماه بی‌متولی می‌کند و مسئولان اجرایی توجیه کافی برای رهاکردن قیمت ارز پیدا خواهند کرد. مواضع صریح قالیباف در ترسیم تعامل مطلوبی که باید از این حیث میان دو قوه برقرار باشد، از هم‌نظری او با این دیدگاه مسعود پزشکیان حکایت داشت که روز گذشته در نشست با اعضای اتاق بازرگانی ایران، حل مشکلات کشور را نه فقط برعهده دولت که محصول همکاری و همدلی هر سه قوه دانست و با نام بردن از رؤسای قوای قضائیه و مقننه یادآور شد که آنان نیز دلسوزانه مسائل را دنبال می‌کنند و تمام تلاش خود را برای رفع موانع موجود به کار گرفته‌اند.
تبیین رئیس مجلس از نوسانات ارزی و چاره‌اندیشی برای آن
رئیس مجلس در ادامه نطق پیش از دستور خود به جلسات مشترک نمایندگان و کمیسیون‌های اقتصادی مجلس با مسئولان اقتصادی دولت که از بعد نظارتی و با هدف کمک به دولت و ثبات‌‌بخشی به بازار برگزار شده است و همچنین قرار گرفتن موضوع ارز در فهرست مسائل مورد گفت‌و‌گوی سران قوا اشاره کرد و گفت که در جلسه سران مقرر شده است تا موضوع ارز روز چهارشنبه (امروز) در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا پیگیری و عملیاتی شود.
قالیباف در عین حال در تبیین چرایی نوسانات بازار ارز که منتقدان دولت تلاش دارند آن را یکسره با تصمیمات تیم اقتصادی دولت و از جمله حذف ارز نیمایی پیوند بزنند و آن را دلیل موجهی برای طرح استیضاح وزیر اقتصاد معرفی کنند، تصریح کرد: آنچه امروز می‌بینیم، تکرار چرخه قدیمی افزایش ناگهانی و سرسام‌آور قیمت ارز بعد از مدتی ثبات است که بارها آن را دیده‌ایم، ولی هیچ‌گاه تصمیم نگرفته‌ایم آن را به‌صورت ریشه‌ای حل کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در بیان ضرورت حمایت و همراهی با تصمیمات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، خطاب به نمایندگان یادآور شد که قانون وظایف و اختیارات بانک مرکزی و نیز ماده 11 قانون برنامه هفتم توسعه، استقلال بانک مرکزی درخصوص سیاست‌های پولی و ارزی را ارتقا داده و سرپیچی ازتصمیمات آن برای تمام دستگاه‌ها و نیز بخش خصوصی، جرم است.
او در عین حال با بیان اینکه مسأله بی‌ثباتی در بازار ارز یک امر غیرقابل حل نیست، عبور کشور از وضعیت موجود را نیازمند یک بسته جامع سیاستی و برنامه جامع اقدام دانست که طی آن هم محدودیت‌های ارزی و هم ظرفیت‌های موجود جهت افزایش عرضه ارز و نیز نحوه مدیریت منابع ارزی دیده شده باشد.
روزنامه ایران
دیدگاه تان را بنویسید